المنظمات النسائية ترفض خفض سن الحضانة وعودة الولاية للأب

انتقد تحالف المنظمات النسوية قيام البرلمان الحالي بالتركيز علي مقترحات رجعية علي قوانين الأحوال الشخصية دون طرح مثل هذه المقترحات التشريعية للحوار المجتمعي، رافضين طرح ومناقشة هذا القانون الرجعي بسرية تامة، دون استشارة أصحاب الحق والرجوع إلي آليات المشاركة الوطنية.
 
وأعلن التحالف الذي يضم 150 شخصية من مختلف محافظات الجمهورية في بيان أصدره أمس استنكاره لتقدم الدكتور حمادة محمد سليمان نائب بمجلس الشعب عن حزب النور بمشروع قانون يتنافي مع مصالح الأطفال والأمهات الحاضنات فيما يتعلق بخفض سن الحضانة وعودة الولاية العامة خاصة الولاية التعليمية للأب بغض النظر عن كونه طرفا حاضنا أو غير حاضن وعدم وضوح رؤية ومعايير مقترح الرعاية المشتركة للصغير والصغيرة الذي طرحه النائب بالإضافة لإدانة طرح مشاريع قوانين شبيهة تتضمن خفض سن الزواج.
 
وشدد التحالف علي خطورة أن يتقدم البرلمان بمثل هذا المشروع في هذا التوقيت متنافيًا مع مبادئ الثورة وهي (الحرية ــ العدالة ــ الكرامة الإنسانية)، مع عدم إتساقه مع معايير حقوق الإنسان خاصة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل التي صارت جزءًا أصيلاً من الحقبة التشريعية للقوانين في مصر.