«حماية المنافسة» يشعل أزمة بين «الشورى» و«منع الاحتكار»

 
 
 
 
استنكرت د.منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ما قام به د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بإحالة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب «الحرية والعدالة» بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى اللجنة التشريعية.
وقالت: إن جهاز حماية المنافسة هو الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص الأصيل فى هذا المجال وفقًا لصريح نصوص القانون، كما أنه وفقًا للمادة 11/6 من القانون فإنه يعتبر من صميم اختصاصات جهاز حماية المنافسة إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة فى الأسواق بصفة عامة.
وأكدت الجرف فى بيان أصدره الجهاز أمس أنه كان من الأحرى الرجوع لجهة الخبرة الأصيلة والمؤهلة فنيًا عند اقتراح أو مناقشة تعديلات القانون خاصة أن الجهاز أعلن فى أكثر من مرة وفى عدة محافل أنه قد شكل لجنة فنية تضم خبراء قانونيين واقتصاديين لإعداد تعديلات قانون حماية المنافسة وفقًا للمعايير العالمية، وبما يتماشى مع الواقع المصرى واحتياجاته، ويضمن زيادة فاعلية القانون ويحقق استقلالية الجهاز ويدعم من كفاءته.