«الإنقاذ» تضحى بـ«موسى»!

 
 
 
 
طالب عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والعضو المؤسس بجبهة الإنقاذ الوطنى، بحكومة وحدة وطنية لإنقاذ مصر، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية لا تستطيع مواجهة أكبر أزمة فى تاريخ مصر الحديث. وجدد عمرو موسى، اقتراحه بأن يرأس الحكومة الرئيس محمد مرسى، بحيث يكون رئيسا للجمهورية ورئيسا لمجلس الوزراء فى نفس الوقت، على أن تكون حكومة كفاءات قادرة على تقديم خطة شاملة لفترة زمنية محددة.
وقال «موسى»: «طالبنا بتأجيل الانتخابات البرلمانية لفترة محددة، ولكن فى حالة إصرار الرئاسة على إجراء الانتخابات فى وقتها فلابد أن تكون الحكومة التى تجريها محايدة، وأن يشرف عليها القضاء بشكل كامل وتحت رقابة مدنية ودولية ذات فاعلية، بالإضافة إلى تأمين القوات المسلحة لها».
وأشار «موسى» إلى ضرورة احترام قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات، والذى يشكل طرحا رصينا لكيفية إدارة الانتخابات فى إطار الدستور والقانون، وأهاب «موسى» بمجلس الشورى أن يأخذ قرار المحكمة الدستورية بالجدية اللازمة، وأن يقوم بتعديل القانون طبقا لما أشارت إليه.
من جانبه أكد د. أحمد البرعى المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ إن تصريحات عمرو موسى بشأن مقترحات حول كيفية تشكيل الحكومة المقبلة إنما تعبر عن رؤيته الشخصية.
وأضاف أحمد البرعى فى تصريح له أمس، أنه وردت إلى الجبهة تساؤلات كثيرة حول تلك المقترحات، موضحا أن ما أدلى به موسى لايمثل موقفا تم الاتفاق عليه بين قيادات الجبهة فى اجتماعهم الأخير الثلاثاء الماضى بمقر حزب المصريين الأحرار.
وأوضحت الجبهة أنها لاتسعى للمشاركة فى أى حكومة سيتم تشكيلها، وأنها ترغب فى أن يتكون هذا التشكيل من كفاءات وقدرات مصرية مشهودا لها، بغض النظر عن انتمائها السياسى.