التشريعية تعلن «البرلمان سيد قراره في صياغة الدستور

 
هاجمت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ما أسمته محاولات السطو علي دور البرلمان في صياغة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد ولفتت إلي أن ذلك يخالف المادة 60 من الإعلان الدستوري يأتي ذلك بعد ساعات من الاجتماع الذي جمع بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية لصياغة معايير اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
رفضت اللجنة الاقتراحات التي تم الاتفاق عليها بين المجلس العسكري والقوي السياسية حول تحديد معايير اختيار أعضاء التأسيسية وقالوا إنها غير ملزمة للبرلمان.
بينما تباينت ردود فعل النواب حول ما حدث بين من طالب بتعليق جلسات الاستماع للجنة التشريعية والمخصصة للاستماع إلي آراء كل طوائف المجتمع لإعداد معايير واضحة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وبين من دعا إلي الاستمرار في عقد جلسات الاستماع.
وقال النائب إيهاب رمزي: «إذا استمرت جلسات الاستماع لن يحضرها أحد بعد أن ذهبت جميع القوي السياسية إلي لقاء المجلس العسكري» ورفضت اللجنة برئاسة المستشار محمود الخضيري تعليق الاجتماعات بعد احتكام رئيس اللجنة للتصويت وعلق النائب صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية «هتكونوا غلطانين لو أعطيناهم هذه الفرصة.. وهتكونوا خدمتوهم».
قال النائب محمد خليفة: «اجتماع الأمس إهانة شديدة للبرلمان»، لافتا إلي أن ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة لن يصبح ملزما للبرلمان.
وعلق النائب د. محمد يونس: «المجلس العسكري خالف نص المادة 60 من الإعلان الدستوري وما حدث في الاجتماع يؤكد أن أيادي المجلس العسكري أقوي من أيادي البرلمان، بدليل أن د.أيمن نور ومعظم القوي السياسية رفضت حضور جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة التشريعية وحضرت اجتماع العسكري.
قال النائب د.محمود السقا: «ما حدث يدعو للأسف الشارع بيسأل هو النواب بيعملوا إيه «وحكم المحكمة الإدارية ببطلان تأسيسية الدستور يشوبه عوار قانوني واضح، لأنه غفل مبدأ الفصل بين السلطات.. ووجه رسالة إلي المجلس العسكري قائلا: «لقد أخطأت فيما فعلته بالأمس».
انتقد حزب التجمع قيام جماعة الإخوان المسلمين باستغلال الأغلبية الكاسحة التي تمثلها داخل مجلس الشعب والتآمر ضد مصلحة الشعب بالتراجع عن موقفها بالموافقة علي الاتفاق لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وإعلان اللجنة التشريعية بالبرلمان ورفضها لهذا الاتفاق.
وأتهم الحزب في بيان له أمس الإخوان باللعب بالنار والتآمر للإصرار علي وضع الدستور علي مقاس الجماعة وعلي أساس أهوائهم وما يضمرونه من مواقف متأسلمة لا تتفق لا مع صحيح الدين ولا مصالح الوطن وتمكنهم من إدخال نص علي الدستور يحصن مجلسي الشعب والشوري من أي قرار قد تصدره المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات مما يؤدي لحل المجلسين وإجراء الانتخابات الجديدة.
وأكد الحزب أن تخوف الإخوان من هذه الخطوة لانهم يعرفون جيدًا أنهم لن ينالوا في الانتخابات الجديدة ما نالوه من قبل في الانتخابات السابقة مطالبًا الشعب بتلقين الإخوان الدرس لأن من يلعب بالنار ضد مصالح الوطن والشعب سوف يحرق يديه.
عقد المجلس الاستشاري مساء أمس اجتماعًا طارئًا لمناقشة الاقتراحات وما توصل إليه المجلس العسكري خلال لقائه بالقوي السياسية والأحزاب أمس الأول بمقر وزارة الدفاع بشأن الاتفاق علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور..ور فمن جانبه أكد أسامة برهان الأمين العام للاستشاري أن نتائج اجتماع العسكري مع القوي السياسية غير مرضية تمامًا قائلاً تمخض الجبل فولد فأرًا.
ولفت برهان إلي أن الاجتماع لم يسفر عن شيء واضح فما زال هناك الكثير من الغموض بشأن المعايير وطريقة الاختيار كما أن النسب التمثيلية للأحزاب تضع الأغلبية في يد الإخوان والسلفيين تمامًا كما كان الأمر مع الجمعية الأول التي صدر الحكم ببطلانها، موضحًا أن نسبة الموافقة علي مواد الدستور 57٪ ستخلق أزمات خلال التصويت علي مواد الدستور.
وأوضح أن نسبة النقابات المهنية المشاركة في الجمعية التأسيسية ستكون في صالح الإخوان بالإضافة لعدم تحديد معايير لاختيار الشخصيات العامة مما سيعطي الفرصة للأغلبية البرلمانية بالسيطرة عليها، وأكد أن المظاهرات التي اندلعت عند وزارة الدفاع بالتزامن مع الاجتماع مقصودة لخلق دستور في أجواء من التوتر في صالح قوي التيار الديني وحتي مثول الجريدة للطبع لم ينته اجتماع الاستشاري.