«النقد الدولى»: لم نتلق حتى الآن البرنامج الاقتصادى المعدل من الحكومة المصرية

 
 
 
 
 
 
اكدت وفاء عمر المتحدثة الرسمية باسم صندوق النقد الدولى أن الصندوق لم يتلق حتى الآن البرنامج الاقتصادى المعدل من الحكومة المصرية.
واوضحت عمر انه فور أن نتلقى البرنامج سنناقش تحديد زيارة إلى مصر لتقييم البرنامج الجديد لمصر.
واشارت وفاء عمر الى انه لابد للبرنامج الاقتصادى المعدل من جانب الحكومة أن يتضمن التحديات الاقتصادية والمالية الحالية التى تواجه الحكومة.
مشيرة الى انه ينبغى أن يراعى البرنامج الاقتصادى التوازن الاجتماعى، وأن تكون الحكومة الحالية قادرة على تنفيذه.
مؤكدة ان صندوق النقد الدولى يعتزم دعم مصر اقتصاديًا وفق البرنامج الاقتصادى المعدل الذى ستقدمه الحكومة للصندوق.
وقد أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أمس الاول أن الحكومة المصرية ستدعو صندوق النقد الدولى خلال أيام لا تزيد على أسبوع لاستئناف المحادثات فى شأن قرض حيوى تبلغ قيمته 4.8 بليون دولار. وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مبدئى مع الصندوق حول القرض فى (نوفمبر) الماضى لكن التصديق النهائى فى (ديسمبر) تأجل بسبب الاضطرابات السياسية التى وقعت آنذاك.
ولفت العربى الى أن عجز الموازنة قد يرتفع إلى 180 بليون جنيه (26.74 بليون دولار) فى السنة المالية 2012 - 2013، توازى نحو 10 فى المئة من الناتج المحلى الإجمالى. وقال العربى: إن عجز الموازنة بلغ 40 بليون جنيه فى الربع الثانى من السنة المالية المنتهية فى 31 كانون الأول فيما بلغ إجمالى العجز 91.5 بليون فى النصف الأول كله.
وأفاد العربى بأن معدل النمو الاقتصادى ما زال منخفضاً، إذ سجل 2.2 فى المئة فى الربع الثانى من السنة المالية، فيما النمو المستهدف تحقيقه للسنة المالية ككل ثلاثة فى المئة. وقال: «نحتاج إلى تحقيق معدل نمو يساوى 3.6 فى المئة فى النصف الثانى حتى نصل إلى معدل إجمالى للسنة ككل عند ثلاثة فى المئة». وقدر قيمة الناتج المحلى بنحو 867 بليون جنيه خلال النصف الأول بالأسعار الجارية.
وأشار العربى إلى أن إيرادات قناة السويس بلغت 2.6 بليون دولار فى الربع الأول من السنة المالية لتنخفض بنسبة 3.6 فى المئة عن الفترة المماثلة من السنة المالية السابقة، عازياً الخفض إلى تراجع أعداد السفن العابرة للقناة بنسبة خمسة فى المئة وتراجع الحمولة بنسبة اثنين فى المئة.
وذكر أن حجم الاستثمارات خلال النصف الأول من العام الحالى بلغ 112 بليون جنيه بخفض 4.5 فى المئة مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل الاستثمار العام الحالى بلغ 13 فى المئة مقابل 15 فى المئة خلال الفترة نفسها من العام الماضى.