«الحرية والعدالة» يرفض اتفاقية «الجنائية الدولية» ونائب : لو وقعنا عليها «هتحاكمنا كلنا»

 
 
شهدت لجنة حقوق الانسان بمجلس الشورى خلافات حادة حول الموافقة على تفعيل اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية بهدف اعتقال رموز النظام السابق ومحاكمتهم جاء ذلك خلال مناقشة قانون «العدالة الانتقالية».
وكان النائب اللواء عادل عفيفى مؤسس حزب الاصالة السلفى قد شدد على ضرورة التوقيع على الاتفاقية وهنا  رد النائب عز الدين الكومى وكيل اللجنة عن حزب الحرية والعدالة قائلا: هذا اهانة لمصر و للقضاء المصرى ونرفض ذلك ولابد من صيغة ترضى الجميع لاننا نرفض اهانة مصر ولا يجب تجاهل ان  المحكمة الجنائية الدولية مسيسة ولا يمكن الحديث عن انها محايدة. ومن جانبه قال النائب نبيل عزمى إن المحكمة لها عيوب ومميزات ولا يجب التوقيع على الاتفاقية الان لاننا لسنا دولة ديمقراطية  واللى بيخوف الدول من التدخل الجنائى هو التعسف فى استخدام القوة والسلطة ولا نستطيع التوقيع ولو وقعنا هنروح كلنا المحكمة الجنائية الدولية علشان نتحاكم.
وشهدت اللجنة ايضا جدلا حول إنشاء نيابة ثورة وهنا قال المستشار أحمد الخطيب نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية قائلا: نيابة الثورة مش هتعمل أكثر من اللى اتعمل ولن تقدم دليل ادانة على أحد والحديث عن الشرعية الثورية الآن يضر النظام لانه يعنى  إلغاء  الدستور الحالى.
و قال المستشار الخطيب إن قانون العقوبات كاف ونحتاج فقط إرادة سياسية وتعليقا على المصالحة مع رموز النظام السابق قال أيام الثورة كانوا بيجروا ورا الدولة من اجل المصالحة مقابل رد الأموال اما الآن احنا اللى بنجرى وراهم لانهم خرجوا من  السجون.
فى سياق آخر  شهدت الجلسة العامة لمجلس الشورى شداً وجذباً بين النواب بسبب قانون الانتخابات البرلمانية والموعد الذى حددته الرئاسة لإجراء العملية الانتخابية.
وطالب عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بأنه « لابد من دراسة القرارات قبل اصدارها من جانب مؤسسة الرئاسة من اجل ترسيخ هيبة المؤسسة العليا فى الدولة فى نفوس المصريين.
وقال ممدوح رمزى نشكر الرئاسة وكنا نعلم ان ما حدث خطأ والتراجع عنه يؤكد نوعا جديدا من الديمقراطية  ولاحترام مشاعر رفقاء الوطن  والرئيس ما ان علم ان هناك تعارضاً مع اعياد الاقباط حتى  وافق على الفور . ومن جانبه اعلن النائب محمد ابوالعينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد اعتصامه واضرابه عن الطعام اعتراضا على التوزيع الجغرافى غير المتوازن للدوائر الانتخابية وصرخ خلال الجلسة قائلا «لازم نحترم الشعب المصرى  وننفذ مطالب القوى السياسية ومنها  اقالة د. هشام قنديل رئيس الوزراء وبعد ذلك  غادر النائب القاعة  وهنا علق د. احمد فهمى رئيس المجلس قائلا: «محدش يرد على النائب واقول ان المجلس ناقش قانون الدوائر الانتخابية  وصوت النواب عليها والجميع  عليه الالتزام بقرار مجلس الشورى