30 ألف جنيه غرامة لمن ينتحل صفة معاق

 
 
 
 
 
أكدت الدكتورة هالة عبدالخالق أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة، أن إدارة الحماية القانونية والتشريعية بالمجلس انتهت من إعداد قانون حماية حقوق ذوى الإعاقة، لتقديمه لمجلس الوزراء والشورى، وسيتم عقد جلسات توافق مع وزارة الشئون الاجتماعية، لأن الوزارة أعدت صيغة للقانون، وأن الصيغتين متقاربتان.
وأوضحت عبدالخالق، أن مشروع القانون تضمن مواد تجريم انتحال صفة ذى إعاقة للاستفادة من أية امتيازات، أو خدمات تمنح من الدولة للمعاقين، كما أن مشروع القانون اقترح الغرامة المالية بحيث لا تقل قيمتها عن 10000 جنيه، ولا تتجاوز 30000 جنيه، لكل من ينتحل صفة معاق أو ساعد غيره على انتحالها، وكل من تقدم للحصول على أية خدمة أو ميزة أو استفادة بالميزات الممنوحة بموجب قانون الأشخاص ذوى الإعاقة. وأشارت عبدالخالق إلى، أن المادة الثانية اقترحت تشديد العقوبة لتصل إلى السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لكل من حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة إعاقة على غير الحقيقة، أو استعملها دون أن يكون له الحق فى ذلك، على أن تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز الخمس سنوات.
وأضافت أنه سيتم تطبيق عقوبة الحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها من10إلى 30 ألف جنيه مع رد المال على كل من استولى على أموال شخص من ذوى الإعاقة والتى آلت إليه بالميراث دون سند قانونى.
وأشارت الدكتورة إلى أن المجلس خلال الفترة الماضية رصد عددا كبيرا من المخالفات، ووقائع التزوير الخاصة باستخراج الوثائق الرسمية حتى يستفيد منتحل الصفة من نسبة الـ 5% المقررة فى القانون لذوى الإعاقة، وذلك فى العديد من المحافظات، وهو ما جعل المجلس يقترح تشديد العقوبة فى حال ثبوت واقعة التزوير لمواجهة تلك الظاهرة.