ملاهي الرياضة المصرية

كتب - عمرو مصطفى كامل
منذ توقف النشاط الرياضي في مصر ما يقارب عاما، وجميع العاملين في مجال الرياضة لم يدخروا منبرا من المنابر الإعلامية أو تحركا ميدانيا أو غير ذلك إلا وطالبوا بعودة النشاط الرياضي، ولم يستطع القائمون علي صناعة الرياضة وأصحاب القرار أن يجاهروا بعدم قدرتهم علي إعادة النشاط أثناء فترة توقفه، وسلك الكثير منهم مسلكا آخر وأخذوا يعطون وعودا ومواعيد، ثم لجأوا إلي التأجيل ثم التأجيل ثم التسويف إلي أن تم تجميد موعد عودة النشاط حتي تم إعادة مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم في الثاني من فبراير، بما يعني عودة النشاط الرياضي بكامل طاقته لما تمثله هذه المسابقة من اهتمام الأغلب الأعم من الجماهير واعتبارها درة تاج النشاط الرياضي المصري.
 
لكن كان يجب الوقوف علي بعض النقاط المهمة التي يتطلب وضعها علي مكتب صانع القرار في مصر والأخذ بها في الاعتبار عند رسم خريطة الرياضة المصرية في السنوات المقبلة وقبل عودة النشاط الرياضي.
قوانين جديدة للرياضة
تصور بعض المتخصصين أن مرور العام المنصرم بدون أي نشاط رياضي سيتم استغلاله في إعادة ترتيب البيت الرياضي من الداخل وإعداد مشروعات لقوانين يتم اعتمادها من الجهات التشريعية لتنظم المنظومة الرياضية المحلية فيما بعد، حيث ان الوضع الذي كان والمستمر حتي الان يحكمنا مجموعة من القوانين واللوائح المنتهية الصلاحية.
فمنظومة قوانين الرياضة المصرية تحتاج ليس فقط إلي تعديلات ولكن إلي قوانين جديدة متناسقة في مضمونها ومع غيرها من القوانين ومع التشريعات واللوائح والاتفاقيات الدولية ومواكبة للتطور في صناعة الرياضة العالمية.
تنقية الجمعيات العمومية
تشكل الجمعيات العمومية للهيئات، خاصة الاتحادات الرياضية المختلفة، أكبر عائق لتطوير الرياضة في مصر وذلك بسبب فتح العضوية بالجمعيات العمومية في السابق لخدمة مصالح أشخاص معينين والاستفادة من أعضاء الجمعيات الجدد كأصوات انتخابية والسيطرة علي هذه الجمعيات وتحويلها إلي جمعيات مصالح شخصية دون مراعاة للنفع العام أو صالح الرياضة.
فإعادة النظر في تشكيل الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية الأهلية خطوة أولية بهدف جعل هذه الجمعيات متناسقة فيما بينها مضمونا وإن اختلفت شكلا وكلما زاد تنوعها في الفكر مع توحدها في الهدف، وذلك سيؤدي بهذه الجمعيات إلي رفع مستوي رياضتها وتطويرها.
الإنفاق علي الرياضة
قد يكون من غير المعلوم للرأي العام المصري أن جميع الأندية الرياضية بلا استثناء خاصة الممارسين لأكثر من رياضة غير قادرين علي تحقيق فائض مالي (أرباح) أو حتي تغطية نفقاتها وذلك علي اختلاف شعبيتها (الأندية الجماهرية - أنديةالمؤسسات) واختلاف طبيعتها (أندية أهلية - أندية شركات) واختلاف تواريخ إنشائها (الأندية القديمة - الأندية الجديدة) واختلاف درجات ممارسة الرياضة بها (أندية الممتاز- أندية الدرجات الأدني).
إن ايرادات الأندية أقل كثيرا من مصروفاتها حتي في حالات تميز الإدارة، وكان يجب علي واضعي الاستراتيجيات الرياضة علي المستوي العام والخاص استغلال فترة توقف النشاط الرياضي واعداد تصورات للاستثمار الرياضي لمختلف الالعاب، المبادرات الهادفة لتخفيض وتنظيم الإنفاق الرياضي ووضع ضوابط له  أهمها:
- وضع حد اقصي لأجور الرياضيين أسوة بباقي قطاعات الدولة، والبدائل متاحة لغير ذلك فالاحتراف الخارجي مفتوح أمام من يجد الفرصة ومع وضع تشريع مشدد للمخالف من اللاعبين والأندية وداعمي الأندية.
- إعادة النظر في أندية الوزارات والشركات العامة والهيئات العامة فلا يصح أن تنفق من أموال دافعي الضرائب علي الرياضة بشكل مباشر وتخصيص هذه الاموال لمجموعة قليلة من اللاعبين ولكن يمكن دعم الأندية الشعبية بجزء من تلك الأموال مع المشاركة في الادارة وصناعة قراراتها لضمان جدوي الانفاق، فيصبح الاحتراف في مصر
الاحتراف في مصر لم يطبق بشكل كامل او حتي جزئي إلي الان، لقد اخذنا ما يتوافق مع مصالح القلة وتركنا الصالح العام، والاحتراف ليس للاعب أو للمدرب فقط، فإن كان هناك اللاعب المحترف والمدرب المحترف فلابد من وجود الطبيب الرياضي المحترف والإداري المحترف والمسوق المحترف والإدارة المالية المحترفة والمدير المحترف إلي آخره.