الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«بورسعيد» تشعل «الشوري».. ونائب: ربنا هيحاسب «الإخوان والسلفين» علي تخريب المحافظة




كتبت ـ ولاء حسين وفريدة محمد

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري مشادات بين عدد من تجار بورسعيد بسبب مطالبة أحد ممثليهم بضرورة أن تراقب الهيئة العامة للصادرات والواردات السلع لحماية المستهلك ورد الآخرون: إحنا مش بؤرة فساد واتخربت بيوتنا بسبب التهريب.
طالب عدد من تجار المحافظة  بضرورة تعديل  قانون المنطقة الحرة  وقال وائل الغندور أحد رجال الأعمال ببورسعيد: إن إلغاء المنطقة الحرة كان إجراء عقابيًا لبورسعيد.
وقال إسماعيل سليمان أحد ممثلي رجال الأعمال بالمحافظة: «نطالب بالابقاء علي قانون 12 لسنة 1977 الخاص بالمنطقة وأطالب الحكومة والرئاسة بشرح مشروع محور قناة السويس لتوضيحه لأهالي مدن القناة ولابد من العمل علي سرعة تأمين بورسعيد لإنهاء الأزمة  وايده في الرأي رجل الاعمال البورسعيدي حسن أبوطالب مطالبا بمواجهة التهريب داخل الميناء وخارجه.
وقال محمد البنا:  إن إصلاح الأوضاع في بورسعيد لا يحتاج قانون فقط بل يحتاج إلي حل سياسي وتابع: «الحكومة يجب أن تقول للشعب البورسعيدي ازيكم البقاء لله ولابد من عودة الأمن لأن الشارع منفلت والناس بيوتها اتخربت وعلينا ديون كتير.
وأضاف د.رشيد عوض عضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد «لابد من تحويل بورسعيد إلي منطقة صناعية واقتصادية وتجارية وليس استهلاكية فقط  وانتقد ما اسماه سماح هيئة الرقابة علي الصادرات بإدخال  سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية مما ضرب المنتج المصري في مقتل.
ونشبت مشادات كلامية بين نواب الحرية والعدالة والوسط بعد ان انتقدت النائبة البورسعيدية رضا نور الدين تجاهل المحافظة بقولها «بورسعيد أهم من الانتخابات وكان يجب إنهاء أزمة المحافظة قبل اشتعالها وهنا رد النائب عاطف عواد «قدمنا القانون قبل اشتعال الأزمة ولم يلتفت أحد له، وأضاف: ربنا هيحاسب الإخوان والسلفيين علي اللي عملوه في بورسعيد.
وتصاعدت الأزمة بين النواب ووصلت إلي حد التلاسن عندما قال النائب الاخواني السيد حزين: مفيش نائب يعتصم علشان يعرض مطالبه وهنا رد النائب عاطف عواد العضو عن حزب الوسط « رئيس الجمهورية اعتصم ود. سعد الكتاتني
وصرخ النائب البورسعيدي د.حسين زايد في وجه حزين قائلا « صوتي موصلش للشوري واضطريت اعتصم . مين يقول النائب ميعتصمش.
وقال عاطف عواد: لولا اعتصام حسين زايد لما ناقشتم القانون وهنا تدخل محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية لإنهاء الأزمة قائلا: الموضوع ليس حزبيًا ومن حق كل نائب ان يعبر عن وجهة نظره.
وقال حسين زايد: لولا اعتصامي والعصيان المدني لما تم الاستجابة لرغباتنا وهنا قال السيد حزين لنواب الوسط: أنا بعلمك أن مش كل حاجة بالاعتصام وهنا رد عواد مفيش حاجة اسمها  تعلمه علم رئيس الجمهورية اللي اعتصم قبل كده.
وعلق الفقي رئيس اللجنة قائلا:  مستاء من هذه الحدة في التعامل والقانون انتاج مشترك ولا يوجد صاحب فضل ويجب ان نعلي المصلحة العليا علي مصلحة البلاد وأنا عارف إنكم مضغوطين من اللي بيحصل وكلنا مشدودين ومقصرين في حق بورسعيد وعايزين نصلح ويجب أن نكمل الخطوة.
في سياق متصل أكد أهالي من محافظة بورسعيد أنهم مجبرون علي العصيان المدني وقالوا خلال اجتماع لجنة الشئون العربية والأمن القومي «نرفض تصوير وسائل الإعلام للعصيان المدني علي أنه سلوك شعبي.. فالعصيان أحد أساليب مواجهة أعمال البلطجة وانتقدوا عدم قيام قوات الأمن بإلقاء القبض علي البلطجية».
وقال علي سعد أبو العز أحد الأهالي خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة:  رموز الحزب الوطني السابق وأنصار حملة الفريق أحمد شفيق وراء الكثير مما يحدث في المحافظة مطالبًا رئيس الجمهورية بالتدخل ووضع حلول سريعة لشباب بورسعيد بتشغيلهم وقال «إذا لم تحل الأزمة بشكل عاجل سيزداد الأمر اشتعالاً وتتحول المحافظة إلي بركة من الدماء.
وسأله د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة هل توافق علي قرار إعادة المنطقة الحرة في بورسعيد كإجراء مبدئي لتهدئة الأوضاع فقال: المحافظة تحتاج لحل جذري للأزمة والقصاص للضحايا الذين راحوا ضحية الأحداث الأخيرة.
وهنا قال د. عصام العريان: إن علاج أزمة بورسعيد يجب أن يكون شاملًا ومختلفًا مطالبًا بضرورة إصلاح ما أفسده النظام السابق في هذه المحافظة.
وقال أبو العز إن رئاسة الجمهورية تأخرت في اتخاذ القرار وأن التعامل الأمني كان خطأ وتسبب في اشتعال الأزمة.
وطالب د. جمال حشمت بضرورة اعتبار ضحايا بورسعيد شهداء، داعياً للتحقيق في إجبار المواطنين علي العصيان المدني بالقوة والبلطجة وتابع «لا يجب تجاهل انه في ظل الرئيس السابق حسني مبارك وقهره لم يلجأ المصريون للعصيان المدني».في سياق آخر انتقد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة عدم المساواة بين شهداء ثورة 25 يناير وبين شهداء القوات المسلحة وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشوري والتي ناقشت قانون «زيادة المعاشات  العسكرية»: اللي بيدخل القوات المسلحة وبيحارب عارف انه شهيد أو انه هيرجع سليم والمفارقة ان مكافأة الاستشهاد في القوات المسلحة لا تتجاوز 20 ألف جنيه أما شهداء الثورة فحصلوا علي 100 ألف جنيه نحن نراعي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ولا نطلب شيئًا.. وقال: «القانون يساوي بين العسكريين والمدنيين والقوات المسلحة تقوم بمهمتها في الدستور والتي تركز علي حماية أمن وسلامة البلاد والقوات المسلحة مدركة طبيعة المرحلة الحالية ونرفض الهجوم علي القوات المسلحة.
ومن جانبه قال د. عمر سالم وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية» القوات المسلحة في القلب ولو شكك المتشككون وأفرادها ينطبق عليهم قول رسول الله «صلي الله عليه وسلم» عينان لا تمسهما النار».
ومن جانبه قال د. عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: «نحيي القوات المسلحة لاحترامها الإرادة الشعبية والعبور بالبلاد إلي مرحلة ما بعد الثورة.
وقال العريان: «أرفض الهجوم والتطاول علي القوات المسلحة خاصة وانه وصل إلي حد الاسفاف خاصة أن الأبطال البواسل يدفعون من جهدهم وأرواحهم».