النقيب نقطة توازن بين تنوع أعضاء المجلس.. والخارج عن وحدة الجماعة الصحفية خائن للمهنة
روزاليوسف اليومية
ضياء رشوان مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية والمرشح القوى الذى خاض جولة الإعادة مع نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد عام 2009، واجهناه بالاسئلة الملحة بوصفه نقيباً محتملاً للصحفيين.
قال رشوان إن مصالح المهنة تتلامس مع القضايا السياسية، وستتحدد مواقف النقابة وفقا لما يحقق مصالح الجماعة الصحفية واقحامها فى السياسة هدفه مرحلى للحصول على تشريعات دستورية وقانونية تحقق للمهنة والنقابة استقلالية تجعلها بعيدة مستقبلاً عن معترك السياسة، وحذر من الثقة فى زيادة البدل ليصل لـ1200 جنيه كون القرار ليس لوزير المالية بل للبرلمان المقبل مؤكدا أن الزيادة فى حدودها القصوى 150 جنيها فقط، مضيفاً» توزيع الصحفيين المتعطلين على المؤسسات القومية ليس له سند قانوني، وأن الحل سيكون بتصنيف الزملاء وفقا لظروف كل مجموعة وما يقترح منهم للحل.
وأضاف رشوان لابد من حد أدنى من الاجر يضمن مستوى كريماً للصحفي، ولا يمكن منع الصحفى من جلب اعلانات ومحاسبته الآن لان ذلك كمن يطبق حد السرقة فى عام الرمادة، مقترحا حلولا لمشكلات القيد وزيادة موارد النقابة، مشددا على أنه يتعامل مع الإخوان بمنطق انصر اخاك ظالما ومظلوماً وأنه ليس مرشح فصيل بعينه بل تشاور فى شأن ترشحه مع كل الاطياف بمن فيهم منافسه عبدالمحسن سلامة والنقيب المنتهية ولايته ممدوح الولي.
■ كيف ترى الدور السياسى لنقابة الصحفيين، كمرشح محتمل، فى ظل خلاف فى الجمعية العمومية حول تسييس نقابة الصحفيين، والخلط بين دورها فى خدمة المهنة والأعضاء واقحامها فى الصراع الحزبي؟
فى مصر 24 نقابة مهنية، منها 22 نقابة كانت بعيدة عن السياسية، وبدأت لطبيعة المرحلة النقابات البعيدة عن السياسة تندمج فيها، ولطبيعة نقابة الصحفيين كنقابة رأى وفكر فمن غير المتصور أن تكون بعيدة عن المشاركة فى مرحلة إعادة تأسيس البلد ، ففى الحكم السابق استقرت فيها قواعد مؤسسية ومهنية وتشريعية ومالية، بالنسبة للنقابة والمهنة ولوجود ثورة فأن هذه القواعد أخذه الآن فى التغيير ولابد أن تتغير، وهناك مطالب بتعديل الدستور وهذا الدستور معيب فيما يخصنا نحن كصحفيين بالأمانة ، واذا كان لدينا الآن حوار من المفترض أن يكون حول تعديل مواد الدستور ومن حق السياسيين أن يمارسوا ضغطاً لتغيير الدستور فنحن من حقنا كنقابة الضغط من أجل أقرار المواد الدستورية التى تقدمت بها النقابة فى التعديل وكذلك وضع المؤسسات القومية فى الدستور والضغط فى الساحة السياسية ليقر البرلمان ما نقدمه من تشريعات.
وبالتالى نقاط الاتصال بين النقابة والسياسة موجودة ونقطة أخرى من الاتصال هو الاستقلال المالى للنقابة، وهذه قضية مطروحة منذ زمن من اساتذة المهنة، وكان يعيق تحقيق ذلك أن فرداً واحداً يحكم ونظاماً واحداً يتحكم فى التشريع، والآن نحن أمام وضع جديد فنحن أمام سلطة تشريعية جديدة من المفترض أن تتشكل، ونحن كنقابة سنذهب للمشرع الجديد بقوانين.
■ ما تحدثت عنه هو خاص بقضايا عامة لا خلاف فيها بين الصحفيين، كيف ستعالج الصراع الحزبى داخل النقابة، لتغليب الانتماء المهنى على الانتماء السياسى مع التسليم بحق كل زميل فى أن يكون له انتماء نابع عن قناعاته؟
منذ عام 43 وتعاقب النقباء بكل تنوعهم وجلسنا مع بعضهم، وبمجرد الجلوس على مقعد النقيب فى هذا المكان المبجل، يعظم النقيب مصالح المهنة، ولا اعتقد ان أحدهم حاد كثيرا عن مصالح النقابة ، وأن كان حاداً بعض الشىء لمواقفه السياسية فلم يكن كثيرا، وأن مقاتل فى سبيل رأيي، ولن اتوقف عن ذلك خارج النقابة، وفى انتخابات 2009 انا كنت انقبها والخصم يسيسها، وكنت اتهم باننى مرشح الأخوان والآن يقولون مرشح اليسار والأمور رايحة جاية والنقيب لا بد ان يكون نقطة توازن بين اعضاء المجلس، ولدينا تجارب منها الاستاذ ابراهيم نافع والاستاذ جلال عارف فكان معهما مجالس متنوعة، ومع ذلك انحاز نافغ للمهنة فى معركة عام 2005 وحمل على الاعناق والاستاذ جلال عارف قاتل واستطاع إلغاء 6 مواد، ولا بد من محاسبة من يخرج على هذه المبادئ العامة، ومن لم يتوحد مع الجمعية العمومية سيكون خائناً للمهنة.
■ هل يمكنك إحالة عضو مجلس للتحقيق حال خروجه على المبادئ العامة او الاعتداء على حق زميل؟
التأديب يأتى عندما تحدث واقعة التعدى .
■ تقول الخروج على المبادئ العامة خيانة للمهنة أليس فى ذلك ألفاظ مطاطة؟
قواعد التأديب تنطبق على كل زميل وأولهم أنا إذا قدر لى النجاح، لكن الوصول للتأديب يعنى الوصول لنقطة الصدام وإذا وصل إليها فشل، ومهمة النقيب التواصل مع زملائة وخلق أكبر مساحة لذلك لمواجهة التحديات الكبيرة التى تواجه الصحافة.
■ فى انتخابات 2009 كنت متهماً بانك مرشح جماعة الاخوان، والآن أنت مرشح التيار اليسارى والناصري، هل تنتمى لأيهما تنسيقياً وهما تياران حزبيان وما موقفك من النظام الحاكم؟
الثابت والمؤكد لدى أننى مصنف فى ملفات أمن الدولة، انتمى للفكر القومي، وأيضا فى عهد مبارك كنت مع مجموعة صغيرة منهم صديقى عبد الحليم قنديل ولنا كتاب مشترك عن أن التيار الناصرى ينتمى للمنطقة العربية والاسلامية ودعونا الاسلاميين للفكرة الحضارية، واعلاء قيمة المواطنة والقومية، وكنت انصر الاخوان بالدفاع عنهم لانهم كانوا مظلومين، والأن اصنف فئة ألف ضد الأخوان ، وانا فى الأمرين مواقفى لم تتبدل، ومواقفى من الاسلام السياسى افخر بها وكنت ضمن قله فى 2004 دافعت عن المراجعات الخاصة بالجماعة الاسلامية وثبت صحتها واليوم هم شركاء فى الحياة السياسية ، ولذلك فان موقفى من الاخوان نابع من انصر اخاك ظالما او مظلوما واليوم هم فى الحكم ونصرتهم بمنعهم عن ظلم الناس ومعارضه ذلك.
■ ما موقفك حال نجاحك من النظام الحاكم الآن وهل تستطيع الحفاظ على الشعرة الفاصلة بين آرائك الشخصية وانتماءاتك السياسية كضياء رشوان الكاتب وضياء رشوان النقيب الذى يمثل مهنة وجماعة صحفية متنوعة الانتماءات والآراء؟
هنا استدعى من الذاكرة مواقف اساتذتنا، منهم الاستاذ كامل زهيرى وكل الاساتذة الكبار ولا يمكن تصور أن دخول مجلس النقابة يلغى الانتماء السياسي، لكن الشعرة التى تتحدث عنها كنقيب لابد الالتزام بها فانا عندما اكتب اوقع مقالى باسمى وليس صفة النقيب وهذا رأيى الشخصي، وما ستتفق عليه الجماعة الصحفية أو مجلس النقابة سيكون ملزماً لى وسأعبر عنه ولا خروج عنه مهما اختلف مع ارائي.
والأن لا توجد صحافة مع الدولة وصحافة ضد الدولة، فالآن رئيس أخوان وممكن أن تأتى الحكومة من اللبراليين وفكرة مع أو ضد الدولة كانت تآتى من أننا وضع نظام قائم لكن الان الحاكم الأن يمكن ان يتغير غدا، ونتعامل مع من يأتى وموقفنا منه متوقف على تحقيق مطالب المهنة.
■ هل ستلتزم بالدفاع عن ضرورة تحقيق ما وعدت به الحكومة من زيادة فى البدل تصل لـ 1200؟
ألفت نظر زملائى إلى أن البدل يأتى ضمن بند بالموازنة العامة للدولة فيه وكالة انباء الشرق الاوسط وتمويل المجلس الاعلى للصحافة ووزير المالية ذكر رقماً وقال فى يوليو القادم، وأنا اطالب الوزير بأن يأتينى بقرار كتابى بذلك ، وأنا اقول لك لا يستطيع أن يفعل، لان الموازنة سيقرها برلمان ومن الممكن أن يأتى برلمان يرفض ذلك ويلغيه فى الموازنة، ولو اقر 36 مليوناً كما اعلن فإن الزيادة ستكون 150 جنيها فقط، لان جزءاً يذهب للمعاشات.
■ إذا ألغيت من الموازنة أو كانت 150 جنيها فقط ماذا ستفعل؟
ساتحرك على جانبين الاول المطالبة بزيادة البدل نظرا للتضخم وزيادة الاسعار، والثانية العمل على تحقيق مطلب الحصول على نسبة من دمغة الاعلانات لصالح صندوق النقابة.
■ هل ستقول بعض الصحف انها تحقق اعلانات عالية وهى احق بهذه النسب؟
الصحف التى تحقق اعلانات اكبر عدد اعضائها اكثر واذا حسبت ذلك ستصل لهذه النتيجة وهذا الأمر يحتاج تشريع وسيأخذ وقتاً لكنه سيحقق دخلاً كبيراً للنقابة والبدل سيتطلب معركة سياسية واذا خضنا معركة ذيادة البدل ربما يحرضون المجتمع ضدنا.
■ إذا ما خططك الاخرى لزيادة الموارد؟
منها زيادة فى سعر بيع الصحيفة تحول إلى نقابة الصحفيين، وتأجير الادوار غير المستغلة إلى مكاتب الصحف العربية فى مصر وصحف مصرية والعمل على اقرار كادر خاص للصحفيين.
■ الكادر يتحقق للمهن العاملة فى وزارات خدمية تتلقى اجرها من الحكومة كالمعلمين والاطباء، لكن ملكية الصحف متنوعة قومى وخاص وحزبى هل تستطيع إلزام صحف لا تجد المتطلبات المالية لشراء ورق الطباعة أن تسدد أجراً مرتفعاً للصحفيين كالصحف الثرية؟
هذا سينظمه قانون لن يوضع متعسفا
■ فى تقديرك ما قيمة الحد الأدني؟
لا استطيع تحديد الآن لكن ما أعرفه ألا مهنة بلا كرامة
■ جزء من كرامة المهنة يتعلق بالتجاوزات المهنية وليس المال فقط فماذا ستفعل مع ٍمن يخالف قسم المهنة؟
سيدنا عمر أبن الخطاب اوقف حد السرقة فى عام الرمادة
■ ومتى ينتهى عام الرمادة للصحفيين لتفعيل مواثيق شرف المهنة؟
- ليس معنى ما قلت اسقاط القانون والميثاق، لكن ما قلته ان توضع شروط ومواثيق لتحقيق شرف المهنة ثم تطبيق قواعد حاسمة وتشكل لجنة لتحقيق فى كل شكوى ، لكن الضغط فى منع العمل بالاعلانات الآن كمن يطبق حد السرقة فى عام الرمادة ولن يتحقق ذلك قريبا وانت تعرف أن بعض الصحف تطلب من صحفيين جلب اعلانات.
■ تحقيق مطالب الصحفيين التشريعية تتطلب تأييداً وظهيراً مجتمعياً، بماذا سترد على مواطن يسألك كيف ترفض حبس الصحفى فى جرائم السب والقذف، وأنا إذا سببتك وقذفت صحفياً أمام بعض الافراد فى الشارع احبس بينما تريد ألا يحبس هو إذا سبنى وقذفنى فى صحيفة؟
تحدث طبعاً
■ ما هو العلاج؟
العلاج فى تنفيذ نص تقدم به الاستاذ جلال عارف للمجلس الاعلى للصحافة ووضع فى الادارج، والرد على ذلك هو أننا لا ندافع عن حق الصحفى فى إلغاء الحبس بل حق كل مواطن فى ألا يحبس فى قضية نشر، والنص الذى تحدثت عنه هو منع الحبس باستثناء جرائم اثارة الفتنة الطائفية والتعرض للحياة الخاصة للافراد وانتهاك الاعراض.
■ إذن توافق على الابقاء على الحبس فى جرائم محددة؟
نعم وفيما يتعلق بخلق ظهير من الرأى العام يتطلب مواقف جماعية وأن الأون للعاملين فى التليفزيون والاذاعة ان يكون لهم نقابة وأن ينشأ الصحفيون الالكترونيون نقابتهم ويتم التنسيق معنا للدفاع عن حريات الاعلام.
■ ماذا ستفعل اذا جاءك صحفى يشكو لك من اهدار حقوقه المالية، وردت عليك الإدارة بأنه لا يتفرغ لصحيفته ويعمل فى وسائل اعلام منافسة؟
لا يوجد فى اى دولة مواطن يعمل فى اكثر من مكان او اكثر من وظيفة، لأن عمله يوفر له حد أدنى مناسب للعيش، والاصل هو تحقق الحاجة المادية، والاصل هو توفير كادر خاص اولا ثم مناقشة الحالات فرديا، فبعد تحرير الصحفى من اسر الحاجة نضع ضوابط لان ذلك يدخل فى عام الرمادة.
■ بعيدا عن عام الرمادة شخص يحصل على ملايين من تقديم برنامج فى الفضائيات ومنشغل فى ذلك ولا يقدم انتاجاً للصحيفة وآخر يجتهد فى العمل بالأهرام والمؤسسة كما دعا الاستاذ مرسى عطا الله من قبل تتخذ ضوابط لمن يعمل بـ 20 ألفاً فى صحيفة منافسة لتوفير فرص لاخرين؟
لا يوجد عندى قاعدة عامة الآن لذلك سأتعامل مع كل حالة منفردة وعن طريق التفاوض، وكل ذلك متطلب الخروج من عام الرمادة وتحقيق العائد المعنوى الى جانب المادى وكل هذا يتطلب وقتاً.
■ ماذا ستفعل فى ملف الاسكان؟
مشروع الاسكان به مشكلات منذ بالوظة وحتى 6 أكتوبر وبالوظة سقطت بالتقادم وانا سأطبق برنامجى السابق.
■ برنامجك كان به جلب 1500 وحدة سكنية بسعر 1500 جنيه للمتر من جمعية اسكان وخرجت بعد ذلك الجمعية ونفت إبرام أى اتفاق؟
لا لدى ما يفيد الموافقة ووزعته بالأيميل على الزملاء عندها، وهذا كان مشروع زميل مقدما لي، لكن الخدعة فى مشروع 6 اكتوبر لان المشكلة ليست فى تخصيص الأرض بل فى عدم وجود اى اتفاق بين النقابة وجهة، فجمعت الاموال ولم يتم البناء، فهذا المشروع طرح علينا فى اكتوبر 2009 وذكر الاستاذ مكرم والاستاذ محمد خراجة مواعيد عدة للبدء لدرجة قولهم اكثر من مرة الاسبوع المقبل سنبدأ ولم يتحقق شىء، والقرض الذى حصل علية استاذ خراجة والاستاذ ياسر رزق لم يعلم عنه احد شيئاً غير الخاصة وأنت منهم وانا منهم، وسأحيل كل من له علاقة بهذا المشروع للتحقيق والمساءلة النقابية والاستاذ ممدوح الولى أيضاً.
■ تشاورت مع مرشحين سابقين لمنصب النقيب منتمين للناصريين واليسار ألا يعنى ذلك انك مرشح لتيار حزبي؟
مبدأ فى الحياة انه لا خاب من استشار، وتشاورت ليس مع تيار بعينه بل مع تيارات عدة بينهما الاستاذ عبدالمحسن سلامة والاستاذ ممدوح الولى ، ومن الناصريين الاستاذ جلال عارف وقال ان ظروفه الصحية تمنعة من الترشح.
■ ألا يعد توافق الناصريين عليك تكتيكاً انتخابياً لتقسيم اصوات الاهرام صاحبة الكتلة الاكبر تصويتاَ؟
لا توجد صحيفة فى مصر كلها عليها اجماع على مرشح، واى مرشح مقبول يكون له نصيب من اصوات كل الصحف ولا يشترط الانتماء إليها، والأهرام سيحدد اتجاهاته التصويته وفقا لما يرى .
■ النقابة تنازلت عن حقها فى منح ترخيص مزاولة المهنة ثم تركت حق القيد للمالك ومن ينوب عنه باشتراط عقد التعيين ماذا ستفعل لصحفيين اكفاء يعوق قيدهم عدم حصولهم على عقد تعيين فى حين آخرين يدخلون بلا اختبار جدي؟
القيد مستويات معقدة أولها شباب الخريجين الذين اسميهم عبيد الصحافة وهم الشباب الذين يتم سحقهم، بلا حقوق ولابد أن يكون للنقابة ولاية على الصحف ولابد من تحديد جدول زمنى للصحف لتعيين الموهوبين منهم، والمستوى الثانى هو لجنة القيد فلا يجوز ان تسلم اللجنة عليه ويعدى لابد من وضع نظام لاختبار واجتياز دورات تدريب قبل القيد، والمستوى الثالث لا بد من فتح جدول المنتسبين تحت اشراف شيوخ المهنة للتأكد من صلاحية المتقدم للقيد.
■ الصحف الخاصة شكلاً مؤسسات لشركات مساهمة ومضموناً ملكية فريدة عائلية تحدد مصالح المالك سياستها التحريرة ما هى رؤيتك لاصلاح ذلك وضمانات حقوق الصحفيين فى الصحف الجديدة حتى لاتغلق ويهدر حق الصحفي؟
تأسيس الصحف لابد التنبيه لها وتحتاج لتشريعات الاستثمار وتاسيس الشركات، وفيما يتعلق بحقوق الصحفيين فأنه مرتبط بقانون العمل والنضال العام والخاص بحق الصحفى يتم ذلك من خلال صندوق للبطالة وهذا فى اى نقابة محترمة بها صندوق يوفر اجر لأول سنة على أن يوفر للعضو فرصة فى تلك الفترة.
■ حال نجاحك لن تتمكن من عقد اجتماع بمقر مجلس النقابة والزملاء المتعطلون فى الصحف الحزبية والخاصة معتصمين كيف ستحل أزمتهم؟
جلست مع بعض الزملاء واقترحت عليهم بشكل واضح أنه لا يوجد حل عام ، لاننا بصدد حالات مختلفة ولا بد من تقسيم الزملاء وفقا لحالاتهم وطبيعة اصدراتهم متوقفة نهائى ام متعثرة خاصة ام حزبية منذ والتقسيم يساعد على الحل ، ثم اقتراح عدد من الحلول، ونسمع منهم اقتراحاتهم عاوز الزملاء يقولون لى الحل.
■ الزملاء مطلبهم الرئيسى التوزيع على المؤسسات القومية؟
نشوف القانون بيقول ايه لو القانون يسمح لا مانع لكن فى حدود علمى القانون لا يسمح بذلك
■ القانون يبيح لرئيس ومجلس الادارات الموافقة على التعيين وفقا لحاجة المؤسسات هل ستخاطب رؤساء مجالس الادارات بشأن هذا الخيار وكيف ستواجه رفض الجمعيات العمومية بالمؤسسات؟
لن اخاطب رئيس مجلس ادارة نهائيا فالقانون لا يمنح هذا الحق للنقابة ولن اعطى وعودا انتخابياً ، ولنرى اذا كان هناك سوابق لذلك سنجد ان من وزع زملاء من الشعب لكن قبل توقف الشعب ومنهم الزميل طارق حسن اى نقل الزميل كان خلال انتظام صدور الصحيفة.
■ كيف ستستغل ادوار النقابة غير المستغلة؟
سأجرى اتصالات مع الزملاء والصحف لاقناعها باستئجار مقرات بهذه الادوار بواقع 5 آلاف ايجار للمائة متر مربع وهذا مكان مناسب للصحف والمكاتب العربية ليكون مقر النقابة مثل ابراج الصحافة فى العديد من دول العالم.
