منع الاحتكار: من حق رئيس الوزراء التدخل لتحديد سعر السلع

أكدت الدكتورة منى الجرف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة  ومنع الاحتكار أن الأصل في تحديد الأسعار يرجع إلى آليات السوق الحرة وتفاعلاتة من عرض وطلب، وأن دور الجهاز هو مراقبة تلك الآليات والتأكد من أنها لا تشوبها ممارسات احتكارية من جانب الشركات والأفراد العاملين بالسوق الخاضعين لأحكام القانون.
 
وقالت فى تصريحات صحفية أمس رداً على انفلات اسعار الاسمنت داخل السوق المحلية والذى وصل إلى 680 جنيهاً للطن بدلاً من 450 جنيهاً: إن قانون حماية المنافسة نص كذلك في المادة (10) على «أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء على سبيل الاستثناء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز، حيث إن الغرض من هذا الاستثناء هو إتاحة فرصة لمجلس الوزراء دون غيره ، وهو إحدى الجهات الرئيسية المنوط بها تحديد السياسة العامة للدولة،وتحديد سعر بيع منتج تكون هناك حاجة ماسة إليه من جموع المستهلكين خلال فترة زمنية محددة.
 فإن الأصل في تحديد الأسعار هو آليات السوق الحرة، ويقتصر نطاق إعمال المادة (10) على تلك المنتجات التي يراها مجلس الوزراء، وفقاً للظروف والاعتبارات السياسية والاقتصادية العليا للبلاد، منتجات أساسية بعد أخذ رأي الجهاز في هذا الشأن، على أن تتم متابعة إمكانية اعتبار هذه المنتجات منتجات اساسية والنظر في تغييرها أو تعديلها وفقا للمتغيرات المختلفة هذا وفقاً لتصريح القانون. ولذلك فإنه يجب أن يظل تدخل الدولة في تحديد الأسعار محدوداً ومرهوناً بحاجة المستهلكين الأساسية والفعلية، وفي إطار سياسة عامة للدولة دون إفراط يهدد المنافسة أو تفريط يهدر الأبعاد الاجتماعية.