تعذيب شقيقين بقسم الضواحى بالإسماعيلية على يد ضابط

نظمت بعض الحركات الثورية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الإسماعيلية احتجاجا على استعمال العنف ضد المواطنين والتنديد بسحل شقيقين بالإسماعيلية وصديقهما الثالث على يد ملازم بقسم شرطة الضواحى وقيامه بالاعتداء عليهما واتهامهما بأنهما بلطجيان ومسجلان ولفقت لهما القضية رقم 783 لسنة 2013 مركز الإسماعيلية.
قالت سماح إبراهيم شقيقة المجنى عليهما أثناء سير شقيقتها محمود وإبراهيم إلى الكافتيريا الخاصة بهما بطريق البلاجات، ويستقلان سيارة أجرة، استوقفتهما سيارة شرطة تابعة لمركز الضواحى، وقام أحد الضباط بتفتيش أحدهما والاعتداء عليه بسبب رفض المجنى عليه تسليمه «كلبًا من سلاله نادرة» مرخصًا لحراسة الكافيتريا الخاصة به كان بحوزته.
وفوجئ الشقيقان بالضابط يطلب منهم أخذ الكلب لاحتياجهم لهذا النوع من السلالة، وعندما رفض المجنى عليه قام احد رجال الشرطة المتواجدين بالقوة بضربه على رأسه قائلا له: «هات الكلب للباشا النهاردة » وعندما رفض حاولوا أخذه بالقوة وقام احدهم بسب المجنى عليهم وضربه احدهم على وجهه فقام المجنى عليه برد القلم للضابط.
وقالت: «فوجئ المجنى عليهما بعد ذلك بعدد كبير من أفراد الأمن ينهالون عليهم بالضرب المبرح أمام المارة وتم تلفيق محضر لهم بالتعدى على رجال الشرطة أثناء خدمتهم.
وتم نقل المجنى عليهما الى المستشفى العام بالاسماعيلية ووضعهما تحت الملاحظة وأثبتت التقارير الطبية إصابة المتهم الأول محمود صلاح محمد بجفاف من الدرجة الاولى وهبوط بضغط الدم وضعف عام ووجود ثلاثة جروح قطعية بفروة الرأس بطول نحو7 سم الى 10 سم وكدمات متفرقة بالجسم وسحجات متعددة بالجسد والرجل والذراع، واصابة الثانى محمود ابراهيم محمد بكدمة دموية بالجفن الايمن ووجود جرح قطعى بالرأس بطول حوالى 7سم وجرح اخر بطول 5سم وجرح قطعى ثالث بالرأس بطول 7سم وكدمة بالفخذ الأيمن وكدمة بالعضلة الخلفية وكدمة أخرى بالذراع اليسرى وكسر بالضلع التاسع الأيسر» وكدمات متفرقة بالجسد، واصابة عبدالمنعم بهبوط بضغط الدم وجفاف بالجسد من الدرجة الاولى ووجود جرحين سطحيين بالرأس بطول 1سم لكل منهما وكدمات بالذراع اليمنى والقدم اليمنى واليسرى ،من جانبه أمر المحامى  العام الأول لنيابة الإسماعيلية بإعادة التحقيق فى القضية مرة أخرى بعد الوقفة الاحتجاجية التى نظمها الأهالى.
وأشارت شقيقة المجني عليهما إلى أنها تقدمت بشكوى للمحامى العام، و«فاكس» لوزير الداخلية للتأكيد على أن شقيقيها ليسا «بلطجية» وليست لديهما أي سوابق كما أنهما حاصلان على مؤهلات عليا وموظفان عموميان بمستشفى الاسماعيلية.