قنديل: 4.8 مليار جنيه لمعاش الضمان وتطوير 68 منطقة عشوائية

أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء زيادة حد الإعفاء الضريبى من تسعة آلاف إلى 12 ألف جنيه اعتبارا من أول أكتوبر2013 بتكلفة 4.1 مليار جنيه خلال عامين فى اطار حزمة من الإجراءات الاقتصادية المهمة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخول والتشغيل والتوسع فى الإنفاق العام الاجتماعى لصالح الفئات الأولى بالرعاية.
وشملت الحزمة زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الإجتماعى لتصل إلى 1.5 مليون مستفيد فى أول يوليو و2 مليون مستفيد فى العام التالى وزيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه مما يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه العام الحالى و4.8 مليار جنيه العام المقبل.
وتتضمن حزمة الإجراءات الآقتصادية، توفير المستلزمات الطبية خاصة المستشفيات الريفية والوحدات الفقيرة بنحو مليارى جنيه وكذلك الأدوية المجانية والباقى الأطفال بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية بنحو 3.4 مليار جنيه خلال عام 2013/ 2014 وتوسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل الأطفال دون السن المدرسى لتشمل 13 مليون طفل وضم خمسة ملايين سيدة لبرنامج المرأة المعيلة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية ووكالة أنباء الشرق الأوسط فى إطار المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي، وجاءت التعديلات الجديدة بعد الحوارات واللقاءات مع أكثر من 30 ألف مواطن وممثلى الأحزاب والائتلافات وممثلى المجتمع المدني.. وقال رئيس الوزراء خلال اللقاء الذى عقد بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أنه تقرر الاسراع فى تنفيذ أعمال التطوير فى 68 منطقة عشوائية غير آمنة بتكلفة 1.6 مليار جنيه خلال عامين وإنشاء مليون وحدة سكنية للفقراء ومحدودى الدخل وتخصيص نحو ثمانية مليارات جنيه لها هذا العام وتوفير ثلاثة مليارات جنيه لتوصيل الصرف الصحى لألف قرية و300 مليون جنيه قروضا ميسرة للاسكان الشعبى والتعاوني.
استعرض رئيس الوزراء خلال اللقاء جهود الحكومة خلال الفترة الماضية رغم حالة عدم الاستقرار والمرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، حيث زادت المرتبات إلى 142 مليار جنيه مقابل 96 مليارًا قبل الثورة، كما زادت المعاشات إلى 77 مليار جنيه مقابل 39 مليارًا خلال نفس الفترة.. ووفرت الحكومة 450 ألف فرصة عمل حقيقية وسيتم تثبيت 400 ألف عامل مؤقت بالجهاز الحكومى وزادت موازنة التعليم بنسبة 28٪ وسيتم بناء 100 ألف مدرسة تجريبية خلال عامين بتكلفة 500 مليون جنيه بمشاركة القطاع الخاص ومضاعفة مخصصات برنامج التغذية المدرسية ليغطى 160 يومًا بدلًا من 80 يومًا بتكلفة 800 مليون جنيه.
وقال رئيس الوزراء: إن الاستقرار الأمنى مهم لتحقيق النمو الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج وأنه لابد من دعم الشرطة للقيام بدورها الجديد والقيام بواجبها فى إطار سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان لزيارة مفاجئة إلى معسكرات الأمن المركزى وبالفعل تمت الزيارة واتصل وفد هذا المجلس برئيس الوزراء فور وصولهم إلى البوابة، حيث منعهم الحراس.. وتم الاتصال بوزير الداخلية وأعطى تعليمات بالدخول إلى المعسكر.. وقالوا لم نشاهد أى شىء من التعذيب أو محتجزين ولا توجد أى تجاوزات.. هذه مبادرة أعلنها لأول مرة.. أكد رئيس الوزراء أن الاحتقان السياسى أثر بصورة مباشرة على التنمية والسياحة وأنه سيتم عرض تشريعات وقوانين ضريبة المبيعات والدمغة والعقارية والدخل على مجلس الشورى والإعفاء على السلع الضرورية الأساسية دون أى زيادة، وزيادة الضريبة التصاعدية على الدخل وفى نفس الوقت عدم زيادة الحد الأقصى للضريبة على 25٪ للحفاظ على تنافسية الشركات.