الأموال المنهوبة «ضاعت» فى الخارج

 
 
 
 
ملف الأموال المنهوبة مازال ينتظر المصير المجهول، حيث كشف علاء مرسى رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى ونائب رئيس محكمة النقض أنه لم يكن هناك تنسيق بين الجهات الرقابية بالدولة فى قضية استرداد الاموال من قبل لافتا إلى أن لجنة استرداد الأموال التى شكلها المجلس العسكرى لم يكن بها تمثيل لعدد كبير من الأجهزة الرقابية.
وأشار مرسى خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى والتى ناقشت قانون إنشاء لجنة لاسترداد الأموال إلى أن العديد من الدول أرسل لمصر طلبا بتوحيد الجهة التى تستعلم عن الأصول بالخارج.
وأضاف قائلا: سبق أن تقدمنا بطلب إلى د.كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء السابق لاعداد لجنة وطنية للتنسيق فيما بينها للبدء فى العمل، حتى لا ننتظر أن تطلب الدول الخارجية ذلك التوحيد فى الجهات وصدر قرار منذ سبعة شهور بإنشاء لجنة تنسيقية لاسترداد الأصول إلا أنه لم تتم دعوتها للاجتماع حتى الآن.
ولفت مرسى إلى أن طلب أى معلومات حول أموال مصر فى الخارج  سيتطلب تحديد الجهة التى سيتم تسليم المعلومات إليها سواء كانت النيابة أو غيرها.
بينما أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن رصد الأموال المهربة أصبح صعبا لأن إخفاءها جاء بطريقة يصعب معها الوصول إليها قائلا: لسنا فى حاجة لإنشاء هيئة خاصة لمكافحة الفساد من أجل رصد الأموال المهربة.
ومن جانبه أشار د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية السابق إلى ضرورة إنشاء جهة موحدة للعمل على استرداد الأموال بالخارج.