الحكومة تتحدى «العصيان» بـ«حزمة اقتصادية»

 
حزمة من الإجراءات الإقتصادية الهامة تهدف لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخول، أعلنها د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أمس خلال لقاؤه  برؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية، منها زيادة حد الإعفاء الضريبى من تسعة الآف إلى 12 ألف جنيه إعتبارا من أول أكتوبر2013 بتكلفة 4.1 مليار جنيه خلال عامين.
الاجراءات تضمنت أيضًا زيادة أعداد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى لتصل إلى 1.5 مليون مستفيد فى أول يوليو و2 مليون مستفيد فى العام التالى وزيادة قيمة المعاش إلى 300 جنيه مما يكلف الدولة 3.5 مليار جنيه العام الحالى و4.8 مليار جنيه العام المقبل.
الحزمة شملت كذلك، توفير المستلزمات الطبية خاصة المستشفيات الريفية والوحدات الفقيرة بنحو مليارين جنيه وكذلك الأدوية المجانية بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية بنحو 3.4 مليار جنيه خلال العام الحالى وتوسيع مظلة التأمين الصحى لتشمل الأطفال دون السن المدرسى البالغ عددهم 13 مليون طفل وضم خمسة ملايين سيدة لبرنامج المرأة المعيلة.
وقال رئيس الوزراء إنه تقرر الاسراع فى تنفيذ أعمال التطوير فى 68 منطقة عشوائية غير آمنة بتكلفة 1.6 مليار جنيه خلال عامين وإنشاء مليون وحدة سكنية للفقراء ومحدودى الدخل وتخصيص نحو ثمانية مليارات جنيه لها هذا العام وتوفير ثلاثة مليارات جنيه لتوصيل الصرف الصحى لألف قرية و300 مليون جنيه قروضا ميسرة للاسكان الشعبى والتعاوني.