الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

لم يدعمنى نظام مبارك ولا الإخوانوأؤيد دخول النقابة فى السياسة




بدالمحسن سلامة نائب رئيس تحرير الأهرام وعضو منتخب بمجلس إدارة المؤسسة لدورتين متتاليتين، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، واجهناه بالاسئلة الملحة فى هذه المواجهة بوصفه نقيباً محتملاً للصحفيين، ويخوض المنافسة فى الانتخابات المقرر لها الجمعة المقبلة.
 
قال سلامة إن اتهامه بالاستفادة من النظام السابق يتناقض مع شائعات أنه مدعوم من الإخوان، مشددا على أنه يقف على مسافة واحدة من كل القوى ومعيار الاتفاق والاختلاف مع النظام مدى استجابته لمطالب الصحفيين وحقوق المهنة، مؤكدا ضرورة إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وخوض معركة تعديل الدستور مع القوى السياسية لتحقيق مطالب الصحفيين.
 
وقطع سلامة عهدا على نفسه بوضع أساسات مدينة الصحفيين قبل نهاية العام وفتح الحجز للمرحلة الثانية حال نجاحه، مع التمسك بتحقيق وعد وزير المالية بزيادة قيمة البدل إلى 1200 جنيه على ان يلى ذلك زيادات أخرى.
 
وقال سلامة النظام السابق أسقطنى فى الانتخابات وزورها ضدى مثلى مثل الزملاء الأعزاء ضياء رشوان ومصطفى بكرى وحمدين صباحي، وفى عهد الاخوان رفضت معايير اختيار رؤساء التحرير ولم أتقدم بأوراق لمجلس الشورى، ولو كنت من المقربين من أى نظام لكنت رئيس تحرير أو رئيس مجلس ادارة لكن مواقعى كلها بانتخاب من الزملاء.


■ فى رأيك ما الخيط الرفيع بين المواقف السياسية للنقابة والتشرذمات الحزبية؟
 
أشكرك لاتاحة تعبير الخيط الرفيع فى هذا الشأن، فالنقابة يجب ان يكون لها دور فى كل المواقف الوطنية، بأن تكون مع حق الأقباط فى المطالبة بالمواطنة ، ومع المرأة فى حق التمثيل العادل، مع حق المصريين فى حياة كريمة وحق كل الفئات المهمشة وأن تتحول النقابة كمقر داعم لكل ما هو يحظى بإجماع وطنى وضد أن تتحول النقابة لمقر للصراعات الحزبية الضيقة، وضد أن تكون النقابة مقرا أو مستغلة من الإخوان المسلمين أو من الناصريين على حد السواء، فهناك خيط رفيع بين المواقف الوطنية والانخراط فى الحزبية، ومثال آخر فى المواقف الوطنية سندعم مطالب تعديل الدستور وسألتقى البرادعى وعمرو موسى وكل القوى لدعم مطالبنا فى هذا الشأن ، لكن مع ذلك لن يتحول الأمر لأن كل ما يأتى عن الاخوان باطل أو كل ما يأتى عن الناصريين باطل بل سنستمع للجميع ونتوافق على ما يحقق مصالح مهنتنا.
 
 

 
■ إذا أنت مع انخراط النقابة فى السياسة؟
 
مع دخول النقابة فى السياسة ودخول السياسة فى النقابة بشرط أن ينحصر ذلك فى القضايا الوطنية وليس الصراعات الحزبية الضيقة، فالزميل جمال فهمى اذا تقدم باقتراح أو الاستاذ محمد عبدالقدوس تقدم باقتراح وأيا منهما او كليهما ليس جديداً علينا جميعا أن ندعمه دون النظر لانتمائه لكن أن يكون ذلك لصالح حزب فهذا مرفوض والاستاذ كامل زهيرى كان يقول علينا أن نخلع رداءنا الحزبى على باب النقابة، وأنا مع هذا النموذج ولن أسمح بتحول النقابة إلى فرع لحزب.
 
■ بماذا سترد على مواطن يسألك كيف ترفض حبس الصحفى فى جرائم السب والقذف، وأنا إذا سببت وقذفت صحفى أمام بعض الافراد فى الشارع احبس بينما تريد ألا يحبس وهو سبنى وقذفنى فى صحيفة على مرأى من آلاف القراء ؟
 
علينا أن نكون عادلين ولا يمكن استثناء الصحفى من عقوبة لمجرد انه صحفى بدون وضع عقوبة بديلة لمن يتجاوز، وهنا أنا أعلنها صريحة أرفض الابقاء على عقوبة الحبس فى قضايا النشر، ومع ذلك ارفض التجاوز فالذى يسب ويقذف لا يصلح لأن يكون صحفياً.
 
■ بعض المقترحات التشريعية السابقة أبقت على الحبس فى جرائم اثارة الفتن الطائفية وانتهاك الاعراض عبر النشر ما رأيك؟
 
أنا مع إلغاء الحبس نهائيا فى كل جرائم النشر واستبدال ذلك بعقوبات مالية يتحملها الصحفى والصحيفة وتغلظ وفقاً لخطورة الجريمة، وممكن أن تصل لغلق الصحيفة وشطب الصحفى من جدول القيد وشطب الصحفى اعدام له مهنياً فهى عقوبة لا تساويها عقوبة أخرى.
 
■ لكن الوصول لغلق صحيفة يمثل عقوبة جماعية على خطأ فردى لصحفى أو رئيس تحرير أو مالكها؟
 
أن قلت الوصول للغلق على سبيل المثال ولكن طبعا نرفض بشكل قاطع غلق صحيفة ، غير أن تكرار تجاوزها وتغريمها ماليا قد يدفعها للتوقف عن التجاوز أو الخسارة والتوقف .
 
■ قلت الغرامات المالية أفضل من الحبس حتى فى انتهاك الأعراض وجرائم إثارة الفتن الطائفية، ألا يمكن أن يدفع من يسعى لإثارة الفتنة الطائفية فى مصر شخصاً لإصدار صحيفة لهذا الهدف ويدفع للمالك الغرامات المالية أو المتصارعين سياسياً؟
 
أنا معاك ، ولكن اذا ثبت ذلك وتورط صحفى مع مالك صحيفة يشطب وهذا كما قلت اعدام له مهنياً، وسأواصل تفعيل ميثاق الشرف الصحفى فأنا من فعلته وأنا وكيل النقابة فى المجلس الاسبق وشطب الأخ رفعت السعيد لاعتدائه على حقوق الزميل محمد منير.
 
■ كيف ستعالج التجربة المريرة لمجالس النقابة وهى الانشقاقات على أسس حزبية؟
 
عن طريق الموضوعية والحوار فى التعامل فأنا داخل مجلس النقابة بأجندة مهنية ووطنية لن أكون ضد أحد ولست مستهدفاً لتيار أو فصيل أو زميل، المهم ألا يكون هذا الزميل أجندته حزبية بل علينا جميعا أن يكون تحركنا نابعاً من القضايا المهنية ومصلحة الجماعة الصحفية، وعندما تعرضت النقابة لأزمة بسبب القانون 93 لسنة 2005وقفت النقابة على قلب رجل واحد وجئت لأحقق هذا النموذج.
 
■ كيف ستفصل بين رأيك الشخصى ككاتب وموقفك كممثل لنقابة الصحفيين؟
 
سأتبنى موقف الاغلبية فيما يتعلق بالشأن النقابى وسأدافع عن هذا الرأى وأعبر عنه حتى ولو اختلفت شخصيا معه.
 
■ أنت من قطاع يقول بأنك كنت من مرشحى الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية عام 2010 وقطاع آخر يتهمك بأنك مدعوم من جماعة الإخوان فى انتخابات النقابة ، ما ردك وما مدى الصحة فى ذلك؟
 
هذا التناقض يفسد القول برمته، ويثبت أن الشائعات تلك هدفها إفساد المعركة الانتخابية وتسييسها لإخراجها من نظافتها.
 
■ لكنك ترشحت على قوائم الوطنى ؟
 
فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشعب عام 2010 فلم أكن مقرباً من النظام والدليل أننى أسقطت وزورت الانتخابات ضدى مثل زملائى الاعزاء ضياء رشوان ومصطفى بكرى وحمدين صباحي.
 
 ثانياً : كانت لمجلس النقابة جلسة وحيدة عقب الثورة أنا الذى رأستها واتخذت مع المجلس قراراً بتأييد الثورة منذ أيامها الاولى وأصدرنا بذلك بياناً قبل تنحى الرئيس السابق مبارك.
 
ثالثاً: كل المواقع التى تبوأتها هى بالانتخاب وبحب وثقة زملائى الصحفيين ولو كنت من المقربين من النظام السابق أو المحظوظين لديه لكنت حصلت على منصب رئيس تحرير أو رئاسة مجلس إدارة كما حصل البعض وهذا لم يحدث، ولم أتربح من أحد فأنا من كتيبة الصحفيين العصاميين فى الصحافة، وسأعلن عليك ذمتى المالية الآن عبر جريدتكم الموقرة ومن يأتى لى بغير ذلك سأتنازل له عنه، فأن أملك بيتاً فى قريتى بالقليوبية مفتوحاًً للجميع كل يوم جمعة ومازلت أسكن به، وشقة متواضعة فى عمارة الصحفيين بحى شعبى بحدائق القبة حصلت عليها كصحفى فى الأهرام مثل أى زميل وسيارة رينو حاصل عليها بالتقسيط من الأهرام، وعلى مستحقات قرض حصلت عليه من البنك ولأى شخص التأكد من ذلك، هذه ذمتى المالية.
 
■ وماذا عن دعمك من الإخوان فى انتخابات النقابة؟
 
من أين يأتى هذا الكلام مع السابق ،أنا كنت من الرافضين لمعايير تعيين رؤساء التحرير بهذه اللجنة، ولم أتقدم بأوراقى لمجلس الشورى لرئاسة تحرير الأهرام وذهبت لمجلس الشورى عندما دعيت للجنة استماع وتقدمت بمشروع حول اصلاح المؤسسات القومية، وأنا علاقتى بكل الزملاء والفصائل السياسية طيبة وهذا ليس عيباً، وأقف من الجميع على مسافة واحدة، وعلاقتى بالنظام يحددها مدى تفاعله مع مطالب الصحفيين ومصلحتهم.
 
■ ما رؤيتك التى تقدمت بها لإصلاح المؤسسات القومية؟
 
تغيير نمط ملكية الصحف القومية إلى نظام الأسهم المغلقة المملوكة للعاملين بالمؤسسة، بحيث يملك العاملون 60% من أاسهم الصحيفة بتسهيلات سداد وتباع عند الخروج على المعاش لزملاء آخرين، و40% من الأسهم تطرح فى البورصة مع تحديد سقف للملكية الخاصة بالبورصة حتى لا يحتكر هذه النسبة بعض الافراد، والجمعيات العمومية بمشاركة الـ40% يختارون الإدارة بالانتخاب ورؤساء التحرير بأى وسيلة وهذا سيؤدى إلى ضخ أموال كثيرة فى المؤسسات القومية لإخراجها من عثرتها، وستكون المؤسسات القومية رمانة الميزان فى الاعلام المصرى فستعمل بموضوعية ولن تكون تابعة للحكومة أو تهاجم من أجل الهجوم.
 
■ وماذا ترى من ضمانات لمنع احتكار الملكية فى أفراد للصحف الخاصة بتوجهاتهم، وحماية حقوق الصحفيين حال توقف تلك الصحف؟
 
اقترحت قبل ذلك الزام الصحيفة بتقديم وديعة لحساب النقابة وتكون النقابة صاحبة الحق فى الصرف لصالح أجور الصحفيين حال تعثر الصحيفة أو توقفها ولن نقبل القيد من هذه الصحف بدون وضع هذه الوديعة ويمكن تنفيذ هذا الحل عبر لائحة القيد دون الانتظار لتغيير القانون.
 
■ لكن منع القيد عقوبة للصحفى وليس مالك الصحيفة، كيف ترى الخروج من مأزق القيد ولدينا مئات الكفاءات خارج جداول النقابة لعدم امتلاكهم عقد تعيين بينما ينضم من هو أقل كفاءة؟
 
طيب والحل ايه عقد العمل شرط اساسى حتى لا نفتح القيد على مصراعيه بلا ضوابط وضمان استقرار فى العمل ، ويمكن ان تدخل النقابة طرفاً ثالثاً فى العقود .
 
■ طيب ومن لا يمنحه المالك عقد تعيين لسبب أو لآخر مع انتظامه فى النشر؟
 
دورى أن انفذ المعايير الموضوعية التى ستتفق عليها الجماعة الصحفية بعد عقد لجان استماع لتعديل التشريعات سأدعوا لها، ولابد من 3 دورات اساسية فى مشروع التدريب بالنقابة لابد ان يحصل عليها الصحفى قبل القيد دورة لغة ودورة فى التحرير الصحفى ودورة فى الكمبيوتر.
 
■ هناك وعود من وزير المالية بزيادة البدل هل سيتحقق ذلك وماذا ستفعل فى هذا الشأن؟
 
لا بديل عن زيادة البدل وسيزيد إلى 1200 جنيه ومتمسك بما أعلنه وزير المالية وملتزم بذلك أمام الزملاء.
 
■ كيف ستعمل على تحسين دخول الصحفيين فى ظل تفاوت مستويات الدخول فى الصحف القومية ذاتها وكذا الخاصة والحزبية؟
 
أولا زيادة البدل وزيادات تالية على ما أعلن، لأنه آلية يستفيد منها كل الصحفيين، ولن نستطيع مطالبة الحكومة بدعم أجور الصحف الخاصة بل نستطيع الضغط لتشريع بدمغة صحفية مثل التى تفرض للمحامين.
 
■ وماذا عن التفاوت فى دخول المؤسسات؟
 
لا علاقة للمؤسسات بذلك لأن من سيتحمل قيمة الدمغة هو المعلن وبالتالى لا تأثير على دخل الصحيفة فمثلا هل المحامى الكبير يتأثر من الدمغة عن غيره لا طبعا.
 
ودورنا لا يقل عن دور القضاة ولابد من توفير حصانة اقتصادية للصحفي.
 
■ فى كل انتخابات تطرح استغلال أدوار النقابة لماذا لم تستغلونها فى الدورة قبل الماضية؟
 
حققت الكثير من برنامجى الانتخابى السابق وسأقدم لهم كشف حساب مكتوب وفيما يتعلق بعد تأجير الأدوار الخالية سابقاً فكان لأسباب سياسية.
 
■ جاءكم عرض من الناشر هشام قاسم ورفضته النقابة بدعوى أنه اقل من التقييم بـ 5 جنيهات فى المتر وضاع من النقابة ملايين الجنيهات خلال السنوات الماضية هل كان السعر السبب الحقيقي؟
 
لا ليس السعر بل أسباب سياسية أقولها بصراحة ، لكن الوضع تغير الآن.
 
■ حال نجاحك لن تتمكن من عقد اجتماع بمقر مجلس النقابة والزملاء المتعطلون فى الصحف الحزبية والخاصة معتصمون كيف ستحل أزمتهم؟
 
الزملاء فى الصحف المتعثرة لهم حق علينا ولا اقبل اهانة اى زميل وساجتمع معهم لطرح حلول والاستماع إليهم واعدهم بان ابذل كل جهد لحل ازمتهم بخيار مرض.


■ الزملاء لهم مطلب رئيسى التوزيع على الصحف القومية؟
 
فكرة البديل الواحد لا تصلح ولا نستطيع إلزام مؤسسة بضمهم، ولا بد من مرونة فى طرح البدائل
 
■ كان هناك اتفاق النقابة والحكومة فى عهد مبارك طرفا فيه ، نفذ جزء منه ولم يستكمل ماذا ستفعل فيه؟
 
اتفاق صحفيى الشعب شىء اخر لانه أبرم مع الدولة والدولة هى المتسبب فى وقف وتعطيل الصحيفة وسأقاتل من اجل استكمال تنفيذ هذا الاتفاق.
 
■ ماذا ستفعل فى مشروع الاسكان خاصة 6 اكتوبر؟
 
أقطع وعداً على نفسى بوضع حجر الاساس ورفع اساساتها قبل نهاية هذا العام وفتح باب الحجز للمرحلة المقبلة وهذا وعد اقطعه على نفسي.
 
■ ماذ ستفعل اذا جاءك صحفى يشكوى لك من اهدار حقوقة المالية، وردت عليك الأدارة بأنه لا يتفرغ لصحيفتة ويعمل فى وسائل اعلام منافسة؟
 
هناك اطباء فى مؤسسات صحفية ولديهم عيادات وعمال يعملون فى اشغال اخرى وانا من اعضاء مجلس الادارة الذين دافعوا عن حق الصحفى فى العمل فى اماكن اخرى عندما طرح هذه القضية الاستاذ مرسى عطا الله، لكن من لا يؤدى عمله المكلف به ويحصل على اجر لم يعمل به فهذا فاقد لابسط قواعد الضمير والمهنية، ولابد من أن يؤدى الصحفى دوره بكفاءة داخل مؤسسته أولاً وألا يكون يعمل فى مطبوعة منافسة ، لذلك الفيصل كشف الانتاج.
 
■ كيف ستواجه الاساءه للمهنة من خلال الابتزاز للحصول على اعلانات؟
 
لم أحصل فى يوم على اعلان، مثلى مثل قطاع كبير من الزملاء وانا ضد خلط الاعلان بالتحرير وهو خطأ أخلاقى ومهنى ونوع من التدليس على القارئ والتصدى له دور المؤسسات وفى حال وجود مخالفة وشكوى سيحال الزميل للجنة التحقيق النقابية.