خبراء العقارات: «الفلول» ومافيا غسيل الأموال والسماسرة وراء اشتعال الأسعار

 ارجع خبراء العقارات والإسكان الإرتفاع الجنونى فى أسعار أراضى المزادات التى طرحتها وزارة الإسكان مؤخراً بمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد إلى رغبة السماسرة فى رفع الأسعار لجنى الأرباح والترويج للأراضى المحيطة بها بالمناطق المميزة فى المدن الجديدة بالاضافة إلى رغبة بعض تجار المخدرات والسلاح فى غسيل أموالهم عن طريق شراء الأراضى وبناء العقارات وبيعها. كانت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد طرحت عشرات القطع المتميزة بمدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد فى مزاد علنى وصل سعر المتر فى الشيخ زايد إلى 11 ألف جنيه فيما وصل سعر المتر فى بعض المناطق بالقاهرة الجديدة إلى 14 ألف جنيه وهو المزاد الذى لغته وزارة الإسكان لأنه سعر غير حقيقى واعتبر المهندس نبيل عباس نائب أول وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية أن هذه الاسعار مبالغ فيها وتؤدى إلى «جنون» فى أسعار الأراضى مما يهدد باشتعال الأسعار فى مختلف أنحاء الجمهورية. وقررت وزارة الإسكان إلغاء نظام المزادات لهذه الأسباب لحين البحث عن آلية جديدة بديلة عن نظام المزادات بما يساهم فى استقرار السوق العقارية. وأرجع الدكتور محمد عبد الرحمن عبيد استاذ الانشاءات بجامعة أكتوبر وصاحب أحد المكاتب الاستشارية الكبرى ذلك إلى السماسرة الذين يرغبون فى رفع الاسعار بهدف جنى الأرباح. ونظراً لتميز الأراضى المطروحة من ناحية وتميز مدينتى القاهرة الجديدة وأكتوبر من ناحية أخرى بالإضافة إلى سعى السماسرة إلى رفع الاسعار بهدف رفع الأراضى المحيطة بهذه المنطقة والتى توجد بها أراض جار تسقيعها مما يحقق لهم أرباحاً كبيرة.

 
ويقول الدكتور فيصل حسنين مستشار رئيس هيئة قصور الثقافة للشئون المعمارية والخبير العقارى أن مافيا غسيل الأموال والفلول وراء اشعال أسعار المزادات لأنهم يرغبون فى التمويه عن مصادر أموالهم يزيدون وضعها فى شراء الأراضى والعقارات حيث يسعى الفلول وبقايا النظام السابق إلى اخفاء أموالهم وكذلك تجار السلاح والمخدرات الذين يغسلون أموالهم.
 
ويؤكد حسين عبد الجواد سمسار بالمدن الجديدة أن السماسرة لا ذنب لهم فى زيادة الاسعار وأنهم يسعون إلى تحقيق الأرباح فقط عن طريق الواسطة متهماً رجال الأعمال بإشعال الأسعار.