الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

خطة حكومية لجذب استثمارات بـ30 مليار دولار




تعتزم الحكومة من خلال تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين بالقطاع الخاص وكذا المستثمرين العرب والأجانب جذب قيمة استثمارية تقدر بنحو 30 مليار دولار (200 مليار جنيه) وذلك خلال العام المالى المقبل (2013-2014) ذلك ما كشفت عنه مسودة أعدتها وزارة «التخطيط والتعاون الدولى» سيتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة لتكون أحد محاور الخطة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. تأتى هذه الخطة لتتوافق مع أحد العناصر الرئيسية التى طرحها رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل أمس الأول والتى تشمل محور الاستثمار والتشغيل كمحور ارتكاز، حيث أكد قنديل أن الحكومة ستعمل على عدة ركائز لتوفير البيئة المناسبة للاستثمار وأهمها تطوير البيئة التشريعية وتنقيتها من التضارب فى أحكامها، أو الثغرات الموجودة فيها وفى لوائحها، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضى وتسجيلها، والالتزام بالشفافية واحترام الاتفاقيات الحكومية، وتعهدات الحكومة تجاه المستثمرين مادامت تخلو من شبهة الفساد. وأكد خبراء اقتصاديون على إمكانية نجاح الخطة التى تسعى الحكومة لتنفيذها مستدركين أن ذلك يتوقف على عدد من العناصر الضرورية التى لابد من تطبيقها، وعلى رأس هذه الأمور إحداث التوافق المجتمعى، فيؤكد الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاستثمار والتمويل بالاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن هناك أهمية كبيرة لإحداث التوافق المجتمعى وذلك قبل التوافق السياسى، حيث إن التوافق المجتمعى سيخلق الاستقرار الأمنى والهدوء العمالى. ولفت إلى أن هناك الكثير من المستثمرين قلقين من دخول السوق المصرية نتيجة الانفلات الأمنى، وهذا لابد من مواجهته من خلال سيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، أما الأمر الثانى المهم فهو ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين العمال وأصحاب رأس المال بما يحقق الهدوء وحل المشكلات العمالية والمطالب الفئوية. وفيما يتعلق بالبنية التشريعية التى لابد من إعدادها من أجل جذب المستثمرين العرب والأجانب وكذا تدعيم قدرة المستثمرين المحليين على التوسع فى استثماراتهم فقد حدد «دلاور» 4 قوانين لابد من إقرارها فى الفترة المقبلة، أولها قانون جديد للعمل، يحدد بدقة العلاقة بين العمال وأصحاب رأس المال وحقوق الموظفين وأصحاب الاستثمار والحالات التى تسمح للموظفين بالاضراب والتظاهر، قائلًا: «نحتاج إلى قانون عمل متطور مثل الذى يتم تطبيقه فى أوروبا والولايات المتحدة الامريكية ولابد لإقرار هذا القانون أن يجرى نقاشًا مجتمعيًا بشأنه بين أصحاب الأعمال والجمعيات والاتحادات العمالية».
أما القانون الثانى طبقًا لدلاور فيتمثل فى قانون جديد لمنع الممارسات الاحتكارية وضمان المنافسة، مشيرًا إلى أن حزب «الحرية والعدالة» قدم قانونًا جديدًا اعترض عليه جهاز المنافسة نظرًا لأنه لم يتم مشاركته فى المناقشات التى أفضت إلى صياغة القانون، مؤكدًا أن المستثمرين يهتمون بشكل كبير بهذا القانون لأنه يضمن لهم حق المنافسة، وإبعاد الكيانات والممارسات الاحتكارية التى تضر بالاستثمار، خاصة أن القانون القديم هش ولم يستطع مواجهة الكيانات الاحتكارية فى الفترة الماضية.
وأشار دلاور إلى أن التشريع الثالث الذى لابد من إقراره وإجراء تعديلات عليه هو تشريعات الضرائب والقوانين والقرارات الخاصة بها،وذلك لأن القوانين الحالية تعانى العديد من المشكلات التى تخلق اجحافًا فى بعض الاحيان فى التعامل الضريبى وهذا لابد من مواجهته بقوانين جديدة يتم صياغتها أيضًا من خلال حوار مجتمعى جاد، أما القانون الرابع فيتمثل فى قانون يحدد طبيعة ملكية أراضى الاستثمار مقترحًا أن تكون حق انتفاع لمدة 99 عامًا مثلما يحدث فى كثير من المناطق بالعالم وعلى رأسها «دبى». وأضاف أن ثمّة أمر مهم لابد من النظر إليه فى الفترة الحالية وهو إجراء المصالحات مع المستثمرين الجادين العرب والأجانب ،وذلك حتى لا يتأثر مناخ الاستثمار فى السوق، قائلاً: «عُرف عن مصر فى النظام السابق وجود المجاملات والفساد فى التعامل مع المستثمرين الأمر الذى كان يدفع بعض المستثمرين لقبول بعض الأمور غير القانونية، لكن ذلك لا يعنى أن هؤلاء تشوب جميع تعاملاتهم الفساد، وما داموا جادين فى استثماراتهم فلابد من الاسراع فى التصالح معهم».
وأردف أن هناك فرقًا بين التصالح مع المستثمرين العرب والأجانب وعلى رأسهم مثلًا شركة «داماك» الإماراتية الجادة فى أعمالها بالسوق، وبين مستثمرين آخرين هناك شبهة جنائية فى تعاملاتهم، مؤكدًا أنه يرفض التصالح مع أفراد النظام السابق لكونهم اقترفوا الكثير من الجرائم بحق الاقتصاد والشعب.'