الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

نظر تعجيل «الانتخابات الرئاسية».. مايو القادم




كتبت - وفاء شعيرة وهبة نافع
أجلت محكمة القضاء الإداري دعوي طالبت بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتمليك الأراضي لأبناء سيناء لحين وضع ضوابط  إلي جلسة 21 مايو القادم.
قالت الدعوي التي أقيمت ضد كل من  رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بأن سيناء هي البوابة الشمالية الشرقية للبلاد وخط الدفاع الأول عن مصر، وقد بذل فيها النفيس والغالي حتي تبقي مصرية.
وأضاف: إن جموع المصريين كانوا ينتظرون قرارًا بتمليك أهالي سيناء لأراضيها ولكن يجب ألا يمس هذا القرار الأمن القومي ويجب وضع ضوابط مشددة حتي لا تضيع لأن قرار رئيس الوزراء صدر بدون وضع أي ضوابط قانونية سليمة وفي ظل غياب مجلس الشعب، ولهذا يجب إلغاء القرار خاصة أن وضع الأمن في سيناء بعد ثورة 25 يناير أصبح مقلقًا، وتمتلئ بآلاف الإرهابيين والجهاديين وقد تقاقمت الأوضاع وتفجرت خطوط الغاز أكثر من مرة ولا يمكن في مثل هذه الأجواء صدور قرار بالتمليك.
كما أجلت المحكمة دعوي الدكتور ممدوح حمزة التي طالب فيها بوقف تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن البترول داخل مصر لنظرها بجلسة 21 أبريل القادم.
أشار حمزة إلي أن نظام اقتسام الإنتاج من الشركات المتعاقدة يشوبه عوارًا وإجحافًا بحقوق الشعب المصري ويحرمه من التمتع بثرواته البترولية من الشركات المتعاقدة ومنحها للشريك الأجنبي.
وقال: إن هذه الاتفاقيات تجلب خسائر فادحة بالمليارات في مقابل أرباح ومكاسب مرتفعة للشريك الأجنبي.
وأضاف: أن الشركة الأجنبية تسترد جميع المبالغ التي أنفقتها خلال عملية البحث والتنمية، وذلك في صورة جزء من الإنتاج دون أي مراجعة من أي جهة سواء لحجم المبالغ التي تم انفاقها أو السعر الذي تم احتسابه هذا كبد قطاع البترول خلال السنوات الماضية خسائر بالمليارات بالإضافة إلي تحملها ضريبة الدخل علي حصتها وقدرها 40 ونصف في المائة من صافي الربح وكذلك رسوم الاتاوات التي تصل إلي 10 في المائة من الإنتاج نيابة عن الشركات الأجانب.
وكشف عن أن قطاع البترول سدد في عام 2010 ما قيمته 2 مليار دولار للدولة بدلاً من المستثمر الأجنبي وأنه يمكن تعديل الاتفاقيات مثل ما يحدث في الصين واندونيسيا والجزائر.
من جانبها أحالت محكمة القضاء الإداري دعوي طالبت بإزالة الأسلاك الشائكة والحواجز الخرسانية التي وضعت في الشوارع المحيطة بقصر الاتحادية ومحمد محمود وقصر العيني ومجلس الوزراء ووسط القاهرة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدًا لإصدار حكم قضائي.
في سياق آخر أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أن الانتخاب  هي الطريقة الأمثل لاختيار القيادات الجامعية وليس التعيين وأيدت موقف المجلس الأعلي للجامعات بوضع قواعد تحدد آليات اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب.
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي وسكرتارية طارق عرفة كان عدد من أساتذة كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية قد أقاموا الدعوي مطالبين بتعيينهم في مناصب قيادية بالجامعة  طبقًا لما نص عليه قانون تنظيم الجامعات وعدم اعتماد الانتخاب في تولي المناصب القيادية بالجامعة.
قالت المحكمة إن قانون  تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نص علي طريقة التعيين بالنسبة للقيادات الجامعية «رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام «إلا أن المجلس الأعلي للجامعات وضع قواعد تحدد اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب وليس  بالتعيين
.
وأضافت: إن وضع آليات لاختيار القيادات الجامعية بالانتخاب لا يتعارض مع قانون تنظيم الجامعات علي أساس أن السلطة المختصة في اختيار القيادات دائماً في حاجة إلي من يساعدها في الاختيار، فكانت قبل ثورة 25 يناير تلجأ إلي الجهات الرقابية ومباحث أمن الدولة لتساعدها في المفاضلة بين القيادات ولكن بعد سقوط الدولة البوليسية ظهرت الحاجة لوضع آلية جديدة تتسم بالعدالة والشفافية والمساواة.
 
وأوضحت أن  قرار المجلس الأعلي للجامعات باعتماد آلية الانتخاب لتحديد الشخص الأجدر بشغل المنصب القيادي الجامعي هو أكثر الآليات عدالة وديمقراطية وضمانة لمصدر القرار كما أنه يتفق مع آليات الاختيار التي تأخذ بها دول العالم المتقدم..
من ناحيتها أجلت محكمة القضاء الإداري دعوي طالبت بتسليم إدارة شئون البلاد إلي المحكمة الدستورية العليا والتعجيل بانتخابات رئاسية جديدة لجلسة 21 مايو القادم.
 
كان محام قد أقام دعوي طالب فيها بتسليم إدارة شئون البلاد لرئيس المحكمة الدستورية والدعوة لانتخابات رئاسية جديدة حتي تستقر أمور البلاد وشهدت الجلسة هتافًا «يسقط يسقط حكم المرشد».
قررت  محكمة القضاء الإداري مد اجل الحكم في  دعوي  خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ومدير  المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ورئيس المجلس العسكري، رئيس الوزراء، وزير العدل، النائب العام لإلزامهم بندب قاضٍ للتحقيق في وقائع فساد الخصخصة التي كشفت عنها محكمة القضاء الإداري في أحكامها أرقام (34248، 34517، 40510، 11492، 37540،37542 لسنة 65 قضائية) والتحقيق مع جميع أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة، والشركات القابضة، والجمعيات العمومية للشركات القابضة، ولجان التقييم، ولجان التحقيق من صحة التقييم، والمجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية، والمنصوص عليهم جميعا بقانون قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الي جلسة 14 مايو القادم.