الشوري يحدد مصير «الصكوك الإسلامية».. غدا

أكد محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري أن قانون الصكوك الاسلامية سيصل المجلس خلال 48 ساعة، وأضاف خلال اجتماع اللجنةأنه تم اعداد المشروع بالتنسيق مع وزارة المالية.
وقال محسن عادل رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار: لا مانع من مشاركة الاجانب في هيئة الرقابة الشرعية بشرط ألا يكونوا أعضاء رسميين، وانتقد ما نص عليه المشروع الحكومي من عدم جواز التظلم ضد قرارات الهيئة بقوله: هذا يجعلنا نلجأ للقضاء الاداري، وطالب عادل بضرورة صياغة مواد تركز علي الشفافية في التعامل مع قضية الصكوك بقوله غياب الشفافية والوضوح سيكون مضرا.
ورفض عادل وضع حد أدني للعقوبات كما هو وارد في مشروع الحكومة بقوله: يجب ترك الأمر لتقدير القاضي محذرا من المساس بالمشروعات السيادية والآثار وغيرها من الاصول العامة للدولة.
ودعا لادراج قيمة الاصدارات السنوية للصكوك في الموازنة العامة للدولة وقال لا يجب أن تمتلك أي جهة نسبة تتجاوز الـ25٪ من استثناء الجهات التابعة للدولة.
 
ومن جانبه قال عوض السرساوي المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار: نطالب بحذف عبارة الفقهاء المجتهدين من القانون وهنا علق النائب أشرف بدر الدين «نستبدلها بعبارة» الاحكام التي تصدرها الهيئة الشرعية دون التقيد بمذهب فقهي معين.
ودعا لضرورة أن يتحدث القانون بلغة العلم الاقتصادي في بعض الامور ولا يسندها في جميع الاوقات للشريعة بقوله: حتي لا تظلم الناس الشريعة وتقول إنها ضيعت حقوق الناس ويجب التفرقة بين القرار والفتوي في مواد القانون.
 
وفي سياق آخر أكد محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية أن المجلس لم تصل إليه أي قرارات بخصوص الضرائب، وأضاف في تصريحات خاصة ما يتردد في هذا السياق مجرد كلام ولم يصل لنا شيء علي أرض الواقع.
من ناحية أخري أكد حسن إبراهيم مدير الشئون القانونية بوزارة القوي العاملة أن وزير القوي العاملة شكل لجنة مركزية تضم 5 لجان فرعية لتعديل قوانين العمل وقانون النقابات العمالية وقانون الهجرة وحوافز الاستثمار وإجراءات السلامة والصحة المهنية وبدأت اللجان الفرعية في العمل والوزارة بالاشتراك مع المجلس.
 
- قال جبالي محمد جبالي - رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس الشوري: إن قانون العمل الحالي مجحف بحقوق العمال المصريين وقال خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية: د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة السابق للأسف كان أحد المشاركين في إعداد قانون العمل الحالي.
وأضاف جبالي: القانون أعطي صاحب العمل السلطة المطلقة في تعيين العامل والتأمين عليه وتعيينه وكذلك فصله تعسفيا ولا يلزم صاحب العمل بتنفيذ حكم القضاء لأن الغرامة التي أقرها القانون تشجعه علي ذلك لأنها 100 جنيه فقط.
وقال رئيس اتحاد العمال: د.أحمد البرعي كان علي رأس من شاركوا في إعداد هذا القانون وهو من بين من يخرجون علينا ليدافعوا عن حقوق العمال، وقال: العامل مجبر علي القبول بالتوقيع علي استمارة 6 بالفصل أو بأنه لا يحتاج للتأمين عليه، وقال: الاتحاد أعد التعديلات المطلوبة في قانون العمل الحالي بما يحافظ علي حقوقهم والاتحاد أبرم اتفاقية مع الجانب الأردني لضمان حقوق العمال المصريين.