إسرائيل تطارد حسين سالم باعتباره مواطناً إسرائيلياً لا مصريا ولا إسبانياً

 روزاليوسف اليومية : 30 - 09 - 2011


حلم ولا علم؟ إسرائيل هي التي تبحث عن حسين سالم؟ إسرائيل الآن تبذل كل جهدها وتسخر كل أجهزتها الجهنمية للبحث عن حسين سالم تماماً مثلما تفعل مصر! ليس حباً في مصر ولا حتي رغبة في مساعدتها لإلقاء القبض عليه وإعادته مع فلوسنا المنهوبة إلي سجن مصر.. الحقيقة أن سالم قد ضحك علي الإسرائيليين أيضاً وهي تريد حقها منه.. تصدقوا؟!
ح تصدقوا.. كلفت حكومة إسرائيل شركة تحريات دولية للبحث عن أصول حسين سالم، فقد تبين لها أن مجموعة الأسهم التي يملكها في صفقة الغاز أكبر من حصته الرسمية المعلن عنها، وعندما حققوا لم يجدوا أسماء أو بيانات لمالكي تلك الأسهم.. واتضح أنها أسهم الشركاء السريين في صفقة الغاز المشبوهة.. كما تأكد للبنك المركزي الإسرائيلي أن سالم قد هرب أرصدته من إسرائيل خلال الثلاثة أشهر الماضية.. ليس هذا فقط.. بل تم تعديل عقد الغاز المصري الإسرائيلي في 2009 رفعت فيه الحكومة المصرية السعر 40% وفي المقابل حصلت إسرائيل علي بند يمكنها من الحجز الإداري حال الخسارة علي خط الغاز المصري بالكامل وهو ما تطلبه إسرائيل حالياً.
يعني حسين سالم ضحك علينا وعليهم.. ولأن أحداً لا يستطيع الضحك علي الإسرائيليين فهم يطلبون الحجز علي خط الغاز المصري حتي لو لم يجدوا حسين سالم!
هنا نستطيع أن نفهم جيداً حكاية ضرب خط الغاز المصري «كل شوية» خاصة بعد التحرك الإسرائيلي الآن في ملف حسين سالم.. فهناك دافع وباعث جنائي واضح.. فتعجيز مصر وضرب المشروع يدخل الحكومة المصرية تحت بند يلزمها عند خسارة إسرائيل بتوقيع حجز لحساب تل أبيب علي خط الغاز إيفاء بما علي سالم من ديون.. وبالتالي فإسرائيل إن صح التعبير وصح العقد أيضاً تحتل هكذا وبكل بساطة وفجور خط الغاز طبقاً للقانون التجاري الدولي.
ما الذي أوصل الأمور بين سالم والإسرائيليين إلي هذا الحد؟
في الثلاثة شهور الماضية قام حسين سالم سراً بإفراغ صناديق أرصدته في دولة الكيان الصهيوني لدرجة أن حسابه الشخصي في بنكي «هابوعليم» و«لينومي» قد أغلقا! وقد أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن سالم كان يتعامل مع البنكين منذ عام 1993 وأن حسابه فيهما قد تم إغلاقه لعدم وجود رصيد لدفع مصاريف البنكين الإدارية.
فيه حد يضحك علي اليهود؟
حصل.. بدأت القصة والقضية ببيان أوضحت فيه شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها لم تقم بأي إجراء ضد الحكومة المصرية كما أشيع لأن شركة حسين سالم في الولايات المتحدة الأمريكية مع شركائه الأمريكان قد حركوا دعوي تعويضات ضد مصر بمبلغ 8 مليارات دولار بزعم تعويضهم عن الخسارة التي نتجت بسبب توقف ضخ الغاز المصري إلي إسرائيل لفترة زادت علي200 يوم.
في إسرائيل قرر المستشار الحكومي للدولة المستشار "إيهودا فينشتاين" إقامة دعوي قضائية ضد رجل الأعمال الهارب حسين سالم في المحكمة الإسرائيلية العليا.. والمثير أن الدعوي مسجلة ضد سالم علي أساس أنه مواطن إسرائيلي وليس كما يعتقد البعض إسبانيا أو مصريا.
القضية خطيرة طبقا لتعديلات عقد الغاز من 2009 لأن إسرائيل ستصدر حكما بالحجز علي أملاك مواطن إسرائيلي ما سيقنع محكمة التحكيم الدولية في جنيف بسويسرا بتمكين إسرائيل من توقيع الحجز علي خط الغاز المصري.
من مستندات صفقة الغاز نجد أنها وقعت في يوليو 2005 وفي 2009 تم تعديل الاتفاقية بين مصر وإسرائيل وتم رفع الأسعار بنسبة 40% مقابل تغيير شروط التقاضي دوليا بين الطرفين، والمصيبة أن تلك التعديلات تمت بأمر مباشر من الرئيس المخلوع "حسني مبارك" سمح فيها للطرف الإسرائيلي بالحجز علي خط الغاز كأملاك ملموسة في حالة إخلال الطرف المورد الممثل في شرق البحر المتوسط للغاز مما يسبب الضرر لإسرائيل وهي الحالة القانونية التي نتواجد عليها حاليا، وبعد التعديل المذكور يمكننا أن نفهم لماذا طالبت إسرائيل الآن بالحجز علي خط الغاز لأن التعديل في 2009 أتاح تلك المصيبة علي حد ما جاء في مستندات الصفقة في النسخة الإسرائيلية التي أتيحت للإعلام العبري وكما نقلنا نحن منها.
في بند التقاضي طبقا لتعديلات التعاقد بالصفقة اتفقوا أن يكون علي الأراضي السويسرية وتحديدا في محكمة منظمة التجارة العالمية في جنيف، والهدف حاليا مطالبة إسرائيل بالحجز تمهيدا لنقل ملكية خط الغاز المغذي لإسرائيل بداية من مدينة العريش المصرية وصولا لمدينة أشكلون في إسرائيل بطول 87 كيلو متراً هي طول الخط.
أوراق الدعوي الإسرائيلية المتاحة حاليا كشفت عن معلومات مهمة أخري عندما نجد أن مجمل تكلفة إنشاء خط الغاز كتكاليف بنية تحتية دفعتها شرق البحر المتوسط كانت 550 مليون دولار أمريكي فقط لا غير وأن حسين سالم متهم حاليا في قضية تهرب مالي أخري في إسرائيل نجدها فجأة بين طيات القضية الأولي لتهربه من تسديد 203 ملايين دولار أمريكي من مجمل ال550 مليون دولار أمريكي.. بمعني مبسط أنه أقام الخط بقرض أمريكي بالمشاركة مع إسرائيل وحصد كل ما سمعنا عنه من أرباح ولم يدفع هو أو أي من شركائه السريين دولارا واحدا لأن ما عليه من التزامات مالية كنصيبه في التمويل بمجمل 203 ملايين دولار أمريكي لم يدفعها حتي يومنا هذا.
وزير البنية التحتية الإسرائيلية الأسبق "يوسف بريتسكي" الذي تمت إقالته في عام 2004 من وظيفته عقب تسجيل مشبوه ادعي فيه رجل الأعمال الإسرائيلي "يوسي مايمان" أن بريتسكي يهدد صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية التي كانت قد بدأ التفاوض السري حولها في تلك الفترة، لأنه كان معارضا لتوقيع إسرائيل علي الصفقة وكتب في تقرير شهير له أعادت وسائل الإعلام حاليا نشره قال فيه: "إنني أحذر أن الصفقة مرتبطة بوجود الرئيس المصري حسني مبارك وإذا مات أو تم تبديل السلطة في مصر سوف تنهار صفقة الغاز مما سيتسبب لإسرائيل في خسارة فادحة".
ربما تحقق ما ذكره الوزير الإسرائيلي في تقريره من عام 2004 لكننا حاليا أمام الواقع فشركة الكهرباء الإسرائيلية التي تأسست عام 1923 بتمويل شخصي من البارون اليهودي "روتشيلد" بمبلغ 150 ألف جنيه استرليني في بنية تحتية تشكلت من ثلاث محطات قوي كهربائية تعمل بطاقة الرياح أصبحت قوتها حاليا 5 محطات في عام 2011 بسبب قدرة الغاز المصري علي التشغيل رسميا وطبقا للأرقام المعلنة فقدرتها حاليا هي 12.769 ميجا وات.
من مستندات الشركة وجدنا أحد الأسباب في السعي وراء الغاز المصري مسجلاً في أوراق تاريخ الشركة حيث أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا بتل أبيب عام 2005 حكما غير مسبوق بناء علي قانون البيئة الإسرائيلي لعام 1961 بتغريم شركة الكهرباء الإسرائيلية بمبلغ شهري قدرته المحكمة وقتها ب300 ألف شيكل أي ما يعادل الآن 75 ألف دولار أمريكي شهريا في حال الاستمرار في الضرر بالبيئة في إسرائيل باستخدام المازوت في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية المولدة للكهرباء في إسرائيل.
بمعني بسيط أن صفقة الغاز المصرية الإسرائيلية وفرت أيضا علي شركة الكهرباء الإسرائيلية دفع غرامة شهرية بحكم المحكمة الإسرائيلية مقدارها 75 ألف دولار أمريكي شهريا أي توفير 900 ألف دولار أمريكي سنويا علي الشركة بما يعادل 5 ملايين و400 ألف جنيه مصري سنويا.
في الحقيقة مزايا توقيع صفقة الغاز بالنسبة لإسرائيل كثيرة وكل يوم نكتشف أنهم وفروا واستفادوا الملايين وهنا نأتي لحقيقة شركة "نورتون روز جروب" التي كلفت رسميا بداية من 1 سبتمبر كما ذكرت المستندات الإسرائيلية بالبحث عن أصول رجل الأعمال الهارب من مصر حامل الجنسية الإسرائيلية "حسين سالم" وللمرة الثانية نجدهم كلفوا رسميا الشركة المذكورة للبحث عن أرصدة مواطن إسرائيلي يدعي "حسين سالم".
"روزاليوسف" توجهت في تحقيقها مباشرة إلي "نورتون روز جروب" لمعرفة حقيقة دورهم في البحث عن أرصدة حسين سالم بالعالم وكيف ستتمكن إسرائيل من الحجز علي ما يستحق لها من خسارة ستقررها المحكمة العبرية فعلمنا أنهم يملكون عبر العالم 39 مكتباً تابعاً لهم منها 3 مكاتب في الدول العربية بالخليج وتحديدا في إمارة أبوظبي ومكتب في دبي بالإمارات العربية المتحدة مع مكتب في البحرين وممثل صغير غير محسوب بعد عليهم بالرياض بالسعودية أما إفريقيا فلهم فيها 4 مكاتب ثلاثة منها في جنوب إفريقيا في كيب تاون ودوربان وجوهانسبرج ومكتب في دار السلام بتنزانيا.
نورتون روز شركة تأسست أصلا في لندن عام 1974 وهي تعمل منطلقة من مقرها الرسمي في 3 شارع مور منطقة الريفير سايد بلندن بينما مكاتبها في كندا 5 مكاتب رئيسية تتواجد في كالاجاري ومونتريال وأوتاوا وكويبيك وتورونتو كما يوجد لها عدد 13 مكتباً في منطقة آسيا باسيفيك وجنوب شرق آسيا في كل من بانكوك وبيجين وبريسبان وكانيبرا وهوشي من سيتي وهونج كونج وجاكارتا وملبورن وبيرث وشانجهاي وسنغافورة وسيدني وطوكيو.
في أوروبا لها مكاتب في 14 دولة بينها أمستردام بهولندا وأثينا وبيريؤس في اليونان وبروكسل ببلجيكا وفرانكفورت وهامبورج وميونخ في ألمانيا ولندن في بريطانيا وميلانو وروما في إيطاليا وموسكو وباريس في فرنسا وبراغ في جمهورية التشيك.
المثير أننا علمنا أنهم سيفتتحون المكتب رقم 15 الشهر القادم في "كازابلانكا" بالمغرب ليكون منطلق عملياتهم في دول شمال إفريقيا ومنها مصر غير أن البحث عن أملاك حسين سالم في مصر ينطلق حاليا مؤقتا من مكتب المجموعة في أبو ظبي وتحديدا من مقر المجموعة في فيللا الشيخة فطيمة رقم 213 /2 شارع 25 منطقة المشرف في أبو ظبي الإمارات بواسطة مجموعة من المحامين والمحققين يبلغ عددهم 60 عنصرا مدربا.
من خلال تلك الشبكة من المكاتب تبحث حاليا نورتون روز عن أرصدة حسين سالم متتبعة أي دليل يقود لعمليات تحويل مالية أو مستندات عقارية أو مستندات تجارية لشركاته حتي يتسني لإسرائيل الحجز عليها طبقا لقانون التجارة العالمي.
نورتون روز أكدت أنها لا تخالف أي قوانين محلية أو سيادية لأي دولة تعمل بها بل تحرص المجموعة علي العمل في إطار القانون وطبقا لتصريحاتهم فإنهم أساسا يبحثون عن الحقوق القانونية الضائعة للدول وفي حالة حسين سالم هم يبحثون عن مواطن إسرائيلي تسبب في خسارة الخزانة الإسرائيلية.
يترأس نورتون روز جروب حاليا "بيتر مارتير" المدير التنفيذي للمجموعة و"دون بويد" نائب مدير المجموعة وفوقهم "ستيفن باريش" رئيس مجلس الإدارة و"جون كوليمان" شريك الإدارة بينما كلفت المجموعة "روب أوتي" مدير مكتب جنوب إفريقيا حاليا بالبحث بشكل رسمي عن أصول رجل الأعمال الهارب حسين سالم فيما يخص إفريقيا يساعده في ذلك كما علمنا "كيفين مورتيل" الذي يشغل منصب ضابط عمليات التحريات لدي المجموعة وهو ضابط سابق في المخابرات المركزية الأمريكية سي آي ايه.
هؤلاء يعملون تحت ميزانية كلية للمجموعة قدرت ب670 مليون دولار أمريكي طبقا لأرقام عام 2010 .
ووظيفتهم هي البحث عن المعلومات وتوثيق ملفات التقاضي الدولية للدول أو المؤسسات أو الأفراد ممن يطلبون خدمات نورتون روز حول العالم أما شرعية عملهم فيستمدونها من العمل تحت مظلة منظمة التجارة العالمية ومقرها جنيف بسويسرا.
الأسبوع الماضي وتحديدا في 23 سبتمبر كما علمنا كانت أول جلسة مسجلة للإعداد لانطلاق عملية البحث عن أصول حسين سالم وهي جلسة تمت في داخل نورتون روز في لندن وحضرها كل من "جوناثان هيربيست" و"بيتر سنودون" و"سيمون لوفيجروف" من المكتب الرئيسي للمجموعة في لندن وقد بدأت عملية حسين سالم بعدها.
وحول كيفية البحث عن أصول حسين سالم أكدت الشركة أنهم حصلوا علي موافقة منظمة التجارة الدولية الأسبوع الماضي فقط بعد أن كانت إسرائيل قد كلفتهم بشكل رسمي في 1 سبتمبر 2011 ومن المنتظر أن يقدموا اوراقهم للحكومة المصرية مع عدد من الطلبات التي يسعون فيها للاستعلام عن أملاك حسين سالم في مصر حتي يتسني لهم تحديدها وتوثيقها كي تتمكن الحكومة الإسرائيلية في النهاية من الحجز عليها في مصر بما في ذلك خط صفقة الغاز بداية من أول الخط في مدينة العريش المصرية علما بأن الحجز سيتم علي حد حلمهم علي كامل منشآت خط شرق البحر الأبيض المتوسط أي الخط بالأرض المقام عليها وهو ما سمح به الرئيس المخلوع بعد التعديلات التي أضيفت علي تعاقد الصفقة في عام 2009 .