محاكم دمنهور تمارس عملها من داخل مستوصف ومحطة صرف صحى

يعانى العاملون بمحكمة دمنهور الابتدائية «من قضاة ورؤساء ووكلاء نيابة ومحامين وموظفين معاناة شديدة فى ممارسة أعمالهم بعد حرق مجمع المحاكم يوم جمعة الغضب حيث نقلت محكمة مركز دمنهور الى داخل محطة رفع للصرف الصحى فى حين تباشر محكمة بندر دمنهور عملها من داخل مبنى كان مخصصا كمستوصف صحى بمنطقة عشوائية يسكنها البلطجية والمسجلون خطر بحى شبرا دمنهور.ويخشى العاملون فى محاكم دمنهور من تعرض ملفات القضايا للسرقة والسلب والنهب واتلافها من خلال القوارض المنتشرة فى المبنيين.
 
«روزاليوسف» ترصد فى هذه السطور مأساة محكمة دمنهور الابتدائية المستشار حسن احمد بسيونى رئيس محكمة دمنهور الابتدائية.. تحدث عن هذه المأساة قائلا إنه تم استئجار مبنى مستوصف شبرا من وزارة الصحة لكى يكون مقرا مؤقتا للمحكمة الابتدائية بدمنهور والنيابة الكلية حرصا على سير العمل بمرفق العدالة ولعدم تعطيل مصالح المتقاضين وجموع المواطنين خاصة بعد الحريق المروع الذى قضى على مجمع محاكم دمنهور يوم جمعة الغضب إبان أحداث ثورة 25يناير والذى ترتب عليه حدوث تلفيات جسيمة وتدهور حالته الانشائية مما استدعى صدور قرار من الجهة الادارية رقم 40لسنة 2011 لهدمه.
 
وأوضح رئيس محكمة دمنهور الابتدائية أن القضاة فوجئوا بعد نقلهم الى مبنى المستوصف لممارسة اعمالهم بأن المكان غير آمن وتضرر منه المحامون رؤساء النيابة والقضاة والموظفون لكونه مكانا يفتقر للأمن وغير مناسب ومكتظا بالموظفين بشكل غير لائق.وأشار الى أن المبنى لاتتوافر فيه إمكانيات عقد الجلسات العلنية حيث لا توجد به سوى 6غرف ولكن تم تجهيزها بقاعات للجلسات وهذا غير كاف وغير قانونى حيث لايطبق به حيث يشترط ان تكون الجلسة علنية لذلك يضطرون الى عقد جلسات صباحية ومسائية لتلافى مشكلة صغر القاعات.
 
وانتقد رئيس المحكمة دمنهور صعوبة تأمين القضاة والمتهمين والمحامين وتمكينهم من أداء أعمالهم بصورة لائقة تتماشى مع العدالة مؤكدا ان المحكمة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها البلاد معرضة لأعمال البلطجة ولذلك تم حفظ جميع المستندات والملفات على ميكروفيلم وسيديهات.وأوضح بسيونى أن توزيع إدارات المحكمة على أكثر من مكان فى مناطق عشوائية خاصة بعد تخصيص مقر لمحكمة مركز دمنهور بداخل محطة رفع للصرف الصحى يعد أمرا يسىء للعدالة وان تشتيت عمل القضاة والمحامين يؤئر على سير العدالة نظرا لبعد المسافة بين محكمة دمنهور الكلية ومحكمة مركز دمنهور.
 
كما انتقد المستشار احمد السكرى رئيس محكمة الاسرة دمنهور مقر محكمة دمنهور بشبرا عدم توافر قاعات مناسبة للحفاظ على سرية الجلسات والدعاوى خاصة جلسات تصفية المنازعات وعدم وجود اماكن للمحامين ولا اماكن للأطفال حيث من المفترض ان تتوافر لديهم حجرات لمنعهم من حضور الجلسات لافتا الى انه فى كثير من الاحيان تحدث خلافات بين الزوجين بداخل قاعة الجلسة ومن المفترض ان يتم ذلك فى سرية تامة.فى حين يشكو احمد زكى حزين مدير عام محضرى محكمة دمنهور الابتدائية من عدم وجود اماكن للمحضرين الذين يبلغ عددهم 58محضرا فى المحكمة حيث يجلسون فى الطرقات لان المكان ضيق ولا توجد به امكانيات لممارسة موظفى المحكمة أعمالهم.
 
ويتهم مدير عام محضرى محكمة دمنهور الابتدائية رجال الشرطة بالتقاعس فى تأمين المحضرين عند تنفيذ الاحكام ويخشى مدير عام محضر محكمة دمنهور الابتدائية من ضياع المبالغ المتحصلة فى المحكمة لافتا ايضا الى ان ادارة تنفيذ الاحكام كلها احكام تسليم اراض وعقارات يخشى عليها من المتخاصمين والمحكوم ضدهم.