خصم %2 من العاملين بماسبيرو للعلاج غير قانونى

كشفت مصادر لـ«روزاليوسف» بالمستندات عن الفتوى القانونية الصادرة من الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية لرئاسة الاتحاد رقم 36 لسنة 2012 بعدم قانونية خصم نسبة الــ 2% من مستحقات العاملين.. وكذلك عدم قانونية سداد قيمة الــ 10% لقيمة الأدوية المنصرفة للمزمن والتى تم ارسالها واستلمهارئيس الاتحاد والامين العام لاتحاد الاذاعة والتليفزيون بتاريخ 28يناير 2013، والتى أقرت بعدم قانونية الخصم المذكور لعدم اعتماد القرارات من السلطة المختصة وهى مجلس الأمناء وإلغاء جميع القرارات التى تم اصدارها واسترداد ما تم خصمه من العاملين وأشارت المصادر إلى ان الخصم ما يزال قائمًا وتجاهلت القيادات الفتوى القانونية منذ تاريخه.
 
ولفتت المصادر ان بعض العاملين بالامانة العامة يتم صرف مكافآت لهم شهرياً من فائض المبالغ المستقطعة من نسبة الـ 2% ونسبة 10% شهرياً عن المقرر لهم طبقاً للائحة المالية الشهرية بالمخالفة لاعتماد رئيس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون بعدم صرف أى مبالغ أخرى عن اللائحة الشهرية المقررة للعاملين.
 
وطالب العاملون  بعدم خصم المبالغ المستقطعة  لصالح الرعاية الطبية فى ضوء الفتوى القانونية رقم 36 لسنة 2012 المشار إليها.
 
واسترداد كامل ما تم خصمه من مستحقاتهم بدون وجه حق حتى تاريخه فى ضوء الفتوى القانونية رقم 36 لسنة 2012 المشار وليها، وتدشين مستشفى للعاملين شركة مساهمة فى ضوء القانون رقم 13 لسنة 79 الخاص بإنشاء اتحاد الاذاعة والتليفزيون لتشييد مسشفى استثمارى وليس مستوصفًا تابعًا للشئون الاجتماعية، وسرعة عمل اكتتاب لأسهم المسشفى المقترح بعد فتح حساب بنكى خاص به وتشكيل مجلس ادارة مساهمين بالانتخاب من العاملين للاشراف على المسشفى، وهدد العاملون بعمل وقفات احتجاجية يومية حتى تنفبذ المطالب والحقوق.