اليوم.. معركة الحسم فى«الصحفيين»
ايمن عبد المجيد
تخوض الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المصريين، تحدى اكتمال النصاب القانونى لجمعيتها العمومية المقرر لها اليوم والتى تضع على أولويات جدول أعمالها انتخاب نقيب الصحفيين، و6 لعضوية المجلس فى انتخابات التجديد النصفى بعد خلو مقاعدهم عبر القرعة
وينافس 5 مرشحين على مقعد النقيب و47 مرشحاً على نصف مقاعد المجلس بعد تنازل 3 مرشحين واستبعاد واحد لعدم استيفاء الشروط القانونية للترشح.
ويبلغ إجمالى أعضاء الجمعية العمومية ممن يحق لهم حضور الجمعية العمومية والتصويت 6 آلاف و549 عضواً، إلى جانب 500 زميل آخر يحق لهم التصويت شريطة تسديد الاشتراك السنوى للعضوية قبل التسجيل والتصويت، وبالتالى فإن انعقاد النصاب القانونى يتطلب حضور 3 آلاف و275 عضوا بحد أدنى، وحال عدم تحقق ذلك فى المدى الزمنى الذى يحدده القانون واللائحة ترجأ الانتخابات 15 يوما ليعاود مجلس النقابة دعوتها لانعقاد تال بنسبة حضور 25% من المسددين للاشتراكات.
فالقانون رقم 73 لسنة 1970 المنظم لشئون نقابة الصحفيين ينص فى مادته 35 على " ألا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد ويكون انعقادها الثانى صحيحا إذا حضره ربع عدد الأعضاء، وألا تتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد".
اشكالية النصاب والتكتيك الحزبى
وهنا ستواجه الجمعية العمومية اشكالية ضعف الحشد ، والتكتيكات الانتخابية للمجموعات المسيسة بالنقابة، فتسجيل الحضور سيبدأ من العاشرة صباح الجمعة وحتى الثانية عشرة ظهراً ، ولن يبدأ التصويت " تسجيل الحضور فقط" وحال اكتمال النصاب القانونى بحضور 50% +1 وهى النسبة القانونية من إجمالى من لهم حق التصويت، يبدأ الاقتراع، وألا يتم مد التسجيل لمدة ساعة إضافية ويقرر المد كل ساعة حتى الساعة الثالثة ظهراً، فاذا اكتمل النصاب يبدأ الاقتراع على اسماء المرشحين، وما دون ذلك يرجأ الانعقاد 15 يوما ليكون الانعقاد التالى بحضور ربع الجمعية العمومية.
وفى مثل هذه الحالة تنتج الازمات وحالات الارتباك فهناك مرشحون يحشدون كتلهم التصويتية فى الساعات الأولى من الصباح ولتأخر اكتمال النصاب القانونى، تنصرف الكتل التصويتية لقضاء مصالحها واعمالها، فيكتمل النصاب فى الثالثة ظهراً فتصوت كتل بعينها لقوائم محددة سلفاً يغلب عليها الطابع الحزبى ففى ظل ضعف اعداد المصوتين تفوز القلة المنظمة.
فمن الوارد اكتمال النصاب بحضور 3 آلاف و275 عضواً، غير أن الجمعية العمومية تفاجأ بأن المصوتين فى الصناديق ألفين فقط، لبدء الاقتراع بعد أن انصرف 1275 ممن حضروا، وهنا تجد من يملك التحريك قلة عددية منظمة لا تتجاوز ألفاً و100 عضو، أى اقل من ربع الاعضاء وثلث من حضروا للجمعية العمومية قائمته هى الفائزة، الامر الذى يفرز نتائج غير معبرة عن الإرادة الحقيقية للجمعية العمومية.
ولتحقيق المصلحة العامة وسد الثغرات على الكتل الحزبية فى الجمعية العمومية وتحقيق عدالة فى المنافسة فإن الأمر يتطلب من اللجنة المشرفة على الانتخابات، بدءالتصويت فور التسجيل فإذا ما تم اكتمال النصاب القانونى يتم فرز الاصوات بعد المدة المقررة للتصويت، وحال عدم الاكتمال تحرز الاوراق وتؤجل الانتخابات 15 يوما، واذا حال دون ذلك عائق قانونى فعلى اللجنة المشرفة على الانتخابات أن تصدر بياناً تفصيليا بالخطوات الاجرائية ليحدد الزميل الزمن المناسب لحضوره لمقر نقابته بما يضمن وجوده فى موعد لا يفوت عليه فرصة التصويت حتى لا يحضر مبكرا وينصرف دون ممارسة حقه فى تحديد مصير مهنته ونقابته.
مأزق الفوز
يواجه مجلس النقابة فى دورته المقبلة تحديات عامة وتشعب المشكلات الفردية، فالنقيب ومجلسه لن يستطيعوا عقد اجتماعهم الاول فى القاعة الرسمية للمجلس، دونما تقديم ضمانات حل أزمة صحفيى الجرائد الحزبية والخاصة المعتصمين بمقر المجلس، إلى جانب تكاثر ازمات الصحفيين الفردية مع ادارات الصحف، والازمات المالية بالصحف القومية، ومن العامة والبنية التشريعية الجديدة للنقابة، وضمانات الصحفى فى الصحف الجديدة، والمتوقفة وغير المنتظمة الصدور، وقضية مشاريع الاسكان، بما يجعل من الفوز عبئا وليس مغنماً يهدد المستقبل النقابى للنقيب واعضاء المجلس فى الانتخابات التالية حال ما لم يحقق انجازا ملموسا، وفى النهاية لدينا 6 فائزين و41 خاسراً.
البرامج الانتخابية تشابه الرؤى والفيصل "الشخصية"
قليل جدا من البرامج الذى تضمن آليات تنفيذه وتنوعت برامج المرشحين ما بين الاتفاق فى المضمون وتكرار القضايا السابق طرحها والمؤجلة من سنوات ماضية، وانعدام وجود برنامج من الاساس لعدم قناعة المرشح بأن هناك من حقق برنامجه، أو اعتماده على علاقاته الشخصية، وهناك من البرامج الطريف الذى حمل وعودا بتعديل نصوص قانونية طارحا صيغاً موجودة بالفعل فى القانون الحالى، "تعديل المتعدل" وأخرى تحمل أخطاء لغوية فادحة، وثالثة لا ترقى لمستوى البرنامج وتثير البهجة لمن يقرأها.
وغلب على العدد الاكبر من البرامج غياب طرح آليات التنفيذ، ، وانحصرت الاطروحات فى قضايا محددة بصيغ متقاربة ومختلفه أحيانا وهى " الحريات عبر تعديلات دستورية وتشريعية، منها إلغاء الحبس فى قضايا النشر، وتحسين الاوضاع المالية للصحفى عبر كادر للصحفيين، أو زيادة البدل، وحل ازمات العاملين المتعطلين والعاملين بالصحف المتعثرة، ومشكلات معايير القيد فى جداول النقابة والتدريب والعلاج واصحاب المعاشات.
توجهات التصويت
تنوعت المعايير الحاكمة لتحديد توجهات التصويت فى ظل تضاؤل الابداع فى طرح حلول جذرية لمشكلات المهنة، ليحتل الاستقطاب السياسي، فى اوساط الجمعية العمومية الاولوية لقطاع ليس بالقليل بين المنتمين لتيارات سياسية، تنحصر فى المعارضة "اليسار والناصريين" فى طرف وفى ظل غياب الطرف الحكومى المنتمى لجماعة الإخوان تنظيمياً، اطلق ما يسمى بالمدعومين إخوانياً، ومع الدفع باسماء فى هذه القائمة ونفى تلك الاسماء، نجح التصنيف السياسى فى خلق حالة استقطاب.
المتهمون بالدعم الإخوانى يرون فى ذلك محاولة لاقحام لالباس المنافسة ثوب التحزب، من مجموعة معروفة بولاءاتها الحزبية ومن ثم تريد تصنيف المنافسين الأقوياء بهدف التأثير عليهم سلباً فى المعركة الانتخابية، معتبرين أنهم مرشحون لجموع الصحفيين ويرحبون بأصوات تمنحهم ثقة جميع الزملاء دون النظر لانتماءاتهم السياسية، بحسب رأى إبراهيم أبوكيلة عضو مجلس النقابة السابق وعادل صبرى على خلفية اتهام جريدة الفجر لهما بانهما مدعومان من كتلة الإخوان التصويتية.
والمعيار الثانى الحاكم للتصويت هو الخبرات الشخصية عن المرشح كشخص، ومهنيته وعلاقاته فى العمل، وهذا يدعم عددا من المرشحين الحاصلين على جوائز نقابية، والمعترف لهم بالحرفية فى ممارسة المهنة والمدافعين عن حقوق زملائهم ممن عملوا معهم.
المعيار الثالث السوابق الانتخابية والخبرات السابقة ويدخل فى اطار ذلك ، العصبية المؤسسية والقبلية الجغرافية وإن انحسر هذا فى حالات ضيقة، فمن الأهرام 12 مرشحاً لعضوية المجلس.
وينافس اربعة من 6 اعضاء خرجوا من المجلس السابق هم إبراهيم أبوكيلة أمين الصندوق وأسامة داود مقرر مشروع العلاج وجمال عبدالرحيم وكيل ثان النقابة وكارم محمود السكرتير العام، ومن المرشحين السابقين المحققين لاعلى الاصوات بين من لم يحالفهم الحظ أحمد رفعت وخالد البلشى وأشرف عبداللطيف وأبوالسعود محمد وحنان فكرى، ومحمد السويدى وصلاح عامر العارف بالله طلعت ومن المتنافسين الجدد الذين برزت أسماؤهم بقوة عادل صبرى ونجوى طنطاوى واسماء الحسينى وهشام مبارك ومن الاعضاء السابقين بالمجلس السابق علاء ثابت مقرر اللجنة الثقافية فى المجلس قبل الماضى.
وتضم القائمة النهائية للمرشحين إبراهيم أبوكيلة الجمهورية أحمد حسن الشرقاوي- وكالة أنباء الشرق الأوسط، عصام المليجى - الأهرام، أسماء الحسينى الأهرام، هشام مبارك الأخبار، أبوالمعاطى السندوبى الأهالى، خالد البلشى - روزاليوسف، مصطفى عبيدو- الجمهورية، يوسف عبده الأهرام، حلمى سيد الجيل.
وضمت قائمة المرشحين أيضا طلعت هاشم - مصر الفتاة، رامى عبد القادر- الكرامة، محمد عبد الدايم- العربي، عماد حجاب- الأهرام، مصطفى حسن- الجمهورية، أيمن أشرف الموجز، محمد السويدى - الشروق، أشرف عبد اللطيف "العمال"، علاء لطفى الجمهورية، علاء ثابت- الأهرام المسائي، ناجى وليم - الغد، السعيد زينهم الأمة، ياسر عبد الهادى السيد البديل، محمد السيد محمد أبو زيد الشروق.
وشملت القائمة صالح رجب - العربي، محمد الأنور الأهرام، سيد أمين - الأسبوع، سمير السيد شحاتة - الأهرام، عبير السيد حنفى - الغد، عبد الرحمن نصر الأهرام ، هانى فاروق الأهرام ، عادل صبري- الوفد، محمد عبداللطيف الباسل - الأهرام ، صلاح عامر- الأهرام، نجوى طنطاوى الأسبوع ، محمد حلمي- النور، نبيل سيف الفجر ، شريف سمير الأهرام، علاء طه الجمهورية، أبو السعود محمد - المصرى اليوم، أحمد رفعت الأحرار، محسن هاشم الجيل، اسلام حويلة - السوق العربية، حنان فكرى وطني، سيد راشد- الأهرام، أحمد أبو شنب- الأهرام، العارف بالله طلعت- أخبار اليوم.
ويقول إبراهيم أبو كيلة عضو مجلس النقابة المتقدم باوراق ترشحه لتجديد الثقة بعد خروجه فى قرعة التجديد النصفى ورئيس تحرير كتاب الجمهورية،: "أمامنا قضايا وهموم كثيرة ومهنتنا ونقابتنا فى خطر ولابد من تضافر جهودنا لتحقيق أهدافنا ومصالحنا".
وأضاف أبوكيلة، فى برنامجه الانتخابى: "مرت النقابة بتجربة قاسية فى المجلس السابق نتيجة التحزب والانقسام، مما جعل المجلس عاجزا عن القيام بمهامه ومسئولياته تجاه الصحفيين، ولذلك أدعوكم لاختيار مجلس متوافق لا ينتمى لتيار أو حزب وإنما ينتمى للمهنة ولأعضائها، وأنا لا أنتمى لتيار أو حزب وأخوض الانتخابات مستقلا وأنافس بشرف ولست على قوائم أحد".
وتابع: "سأعمل على حل مشاكلنا وقضايانا، وعلى رأسها إعداد تشريعات قوية تحمى الصحفيين وتصون كرامتهم وتضمن حريتهم وعدم حبسهم أو المساس بهم، وزيادة موارد النقابة لتحقيق الاستقلال المالى، وذلك عن طريق إصدار قانون الدمغة وتفعيل تحصيل الضريبة من المؤسسات والحصول على جزء من ضريبة الإعلانات لزيادة بدل التكنولوجيا".
وتمنى أن تكون النقابة هى المسئول الأساسى عن كل ما يخص المهنة فى مختلف الأمور والمجالات، وأن تكون النقابة هى المسئولة عن بدل التكنولوجيا وليس المجلس الأعلى للصحافة أو أى هيئة بديلة، وأن يحصل الصحفى على بدل التكنولوجيا طالما هو مقيد بجدول النقابة حتى الصحفيين المفصولين أو المستقلين أو المتوقفة صحفهم.
وقال: "لابد من تصحيح وضع أساتذتنا أصحاب المعاشات فى التشريعات الجديدة ومنحهم حق التصويت والترشيح وتمثيلهم حتى لو بعض وواحد داخل مجلس النقابة أسوة بالزملاء فوق وتحت السن".
ورفع خالد البلشى رئيس تحرير موقع البداية شعار " صحافة حرة .. أجر عادل.. نقابة مستقلة" مؤكدا فى برنامجه الانتخابى على ثمانية محاور الدستور، بالعمل الضغط لحذف المواد التى تبيح حبس الصحفى واغلاق الصحف، والعمل على تغيير البنية التشريعية التى تحكم عمل النقابة، والبند الثانى تطوير الموارد المالية لنقابة الصحفيين منها تحويل 15% من الدمغة الصحفية للنقابة والتأمين الخاص بتأسيس الصحف الخاصة واستغلال الادوار غير المستغلة بمبنى النقابة وفى مجال الاجور العمل على اقرار كادر بحد ادنى ألفى جنيه وفي التأمين الصحى رفع مساهمة النقابة إلى 85% فى العلاج والاهتمام بصحفيى المعاشات " الصحافة مهنة لا تعرف المعاش والنقابة " بيت الصحفى" ولا يجوز ان تحرمه من حقوقه النقابية لكونه خرج على المعاش بمؤسسته الصحفية"
واضاف البلشى فى برنامجه بند " القضاء على الفساد الصحفي"بتفعيل ميثاق الشرف الصحفى ، لتتم محاسبة الزملاء فى كل ما يتعلق بقضايا النشر وأن تقوم بدورها فى الفصل بين الإعلان والتحرير، مشيرا إلى ضرورة القضاء على ازدواج معايير القيد والاهتمام بانشاء مركز لتدريب الصحفيين بالنقابة.
ورفع جمال عبدالرحيم وكيل المجلس والمرشح لتجديد الثقة بعد خروجه فى قرعة التجديد النصفى، شعار «حريتنا من كرامتنا» مشيرا إلى دعمه للحريات المهنية من خلال حضور التحقيقات مع الزملاء والدفاع عن حقوقهم المالية والمهنية مضيفا انه توصل لعقد بروتوكول تعاون مع محافظ الإسكندرية بحضور أسامة داود عضو المجلس وعصام رفعت نقيب الصحفيين بالإسكندرية وعدد من الزملاء أعضاء مجلس النقابة الفرعية على السماح للنقابة باستخراج التراخيص اللازمة لإنشاء النادى النهرى.
وأشار عبدالرحيم إلى خطورة المرحلة المقبلة وضرورة تعديل قانون النقابة وتشكيل المجلس الوطنى للإعلام بعيدا عن التيارات والتحالفات السياسية وإلغاء الحبس فى قضايا النشر ووضع لائحة جديدة لأجور الصحفيين ووضع ضوابط جديدة للقيد بالنقابة. ويقول عادل صبرى رئيس تحرير بوابة الوفد السابق فى برنامجه " المساس بحقوق الصحفيين خط أحمر، يعرض المسئولين عنها للمساءلة النقابية ويلزم مجلس النقابة بمخاصمتهم أمام القضاء والرأى العام" مقترحاً انشاء رابطة للصحفيين الالكترونيين تعمل تحت مظلة النقابة تهتم بتخريج الصحفى الشامل للعمل فى الصحافة المقروءة والمرئية والمسموعة، بما يتيح فرصاً استثمارية للمؤسسات الصحفية من عوائد امتلاك ترددات إذاعية وتليفزيونية بالتوازى مع ملكية الصحف.
واضاف صبرى صبرى أنه سيعمل على الاهتمام بتدريب الصحفيين على ايدى خبراء دوليين على فنون العمل الجماعى والاهتمام بالحلول الابتكارية لمشكلات المؤسسات الصحفية.
وتعد أسماء الحسينى مسئول صفحة الشئون الافريقية بالاهرام بالعمل على وضع وثيقة تأمين موحدة للصحفيين ضد مخاطر المهنة وتوفر مكافأة معقولة للخارجين على المعاش،ورفع ما يصرف للصحفى من صندوق التكافل وتعديل قانون الدمغة عن قيمة الاعلانات من 1% إلى حد اقصى يوفر 200 مليون لزيادة البدل والمعاشات ومنح ابناء الصحفيين خصم خاص عند الالتحاق بجامعة الاهرام الكندية واكاديمية اخبار اليوم والعمل على إلغاء الحبس فى قضايا النشر والعمل على حل مشكلة الزملاء فى الصحف المتوقفة .
وتقول نجوى طنطاوى نائب رئيس تحرير الاسبوع سابقا وتعمل صحفية حرة: " دفعنى إلى هذه الخطوة رغبتى فى اصلاح المهنة التى اشعر – كما يشعر كل صحفى غيور- انها فى خطر وانه من الواجب علينا ان ننتبه ويكون لنا صوت واحد فى قضايا المهنة التى لا تحتمل الخلاف، محددة اهدافها فى الارتقاء بالمهنة والدفاع عن حقوق الصحفيين وخدمتهم واعادة بناء الثقة بين الصحافة والقراء.
وتقترح طنطاوى فى برنامجها تشكيل لجنة من شيوخ المهنة المتميزين ودورها اختبار المتقدمين للتدريب والراغبين فى ممارسة العمل الصحفى ليكون للنقابة دور منذ الخطوة الاولى فى اختيار من يمارس المهنة ولا يكون الدور قاصرا على اختبارات القيد فقط، والعمل على تشكيل لجنة الابداع والجوائز الصحفية تضم الصحفيين الحاصلين على جوائز وحكماء المهنة ودورها ترشيح الاعمال للفوز بالجوائز وتوفير المعلومات عن الجوائز المحلية والعربية والدولية، واعادة جائزة نقابة الصحفيين والبحث لها عن تمويل يضمن استمرارها واصدار كتاب سنوى بالاعمال الفائزة، وإصدار سلسلة كتب مهنية ولجنة للتواصل المهنى والاهتمام بالتشريعات ومواجهة جرائم انتحال صفة صحفى خاصة فى المحافظات، والغاء عقوبة الحبس والتأمين على حياة الصحفى ضد الاصابة والعجز وتفعيل ميثاق الشرف الصحفى واصدار قانون حرية تداول المعلومات وعقد اجتماع دورى لمجلس النقابة بحضور ممثلين عن النقابة الفرعية بالاسكندرية لمناقشة مشكلات الزملاء، وتكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراة والاهتمام بالاسكان والارتقاء بالاجور.
ويقول اسامة داود عضو مجلس النقابة ومسئول مشروع العلاج الذى يسعى لتجديد الثقة به من قبل الجمعية العمومية بعد خروجه فى قرعة التجديد النصفى:" كنت ومازالت مواقفى دائماً تنحاز لصالح الجماعة الصحفية والتفاعل مع جميع القضايا ومطالب الزملاء دون استثناء.. ورغم قصر المدة الزمنية التى قضاها المجلس 15 شهراً وتلاحق الاحداث لم اترك قضية للزملاء ولم اكن مشاركاً فيها ".
وقدم داود كشف حساب عن عمله بالمجلس من 11 بندا منها تشغيل العيادة الطبية بالنقابة وتجهيزها والتعاقد مع طبيب متواجد للكشف على الزملاء على مدار الاسبوع، وادخال خدمة الكشف المبكر على الامراض الخطيرة وانشاء وحدة اسعاف وطوارئ بالدور الاول بالنقابة وتخصيص سيارة اسعاف ورعاية مركزة بالتعاون مع مرفق الاسعاف وتطبيق نظام الكارنيه العلاجى لكل عضو من الاعضاء المشتركين بالمشروع واسرهم بدلا من البطاقة الورقية ووضع الية سداد مستحقات المستشفيات المتعاقدة مع النقابة والتعاقد مع نخبة جديدة من الاساتذة والمستشفيات تضم 30 استاذا واستشاريا و11 مستشفى ومراكز طبية ومعامل تحاليل مع العمل على اعادة هيكلة مشروع ويقر بانه يعمل على الدفاع عن حقوق الصحفى المهنية والتشريعية والمالية.
ووعد أحمد رفعت المرشح لعضوية المجلس بالعمل على حل المشكلات المزمنة منها مدينة الصحفيين باكتوبر وازمة الصحفيين فى الصحف الحزبية المتوقفة والارتقاء بمستوى الاجور عبر حلول جذرية عبر تشريعات تلغى الحبس فى قضايا النشر وضم ميزانية المجلس الاعلى للصحافة لنقابة الصحفيين بعد إلغائه وهى تتجاوز 200 مليون سنوياً ووضع شروط تلزم باستيعاب الصحفيين المتعطلين فى جدول الصحفى الحر والاصدارات الجديدة واصدار تشريع يمنح الحصانة لمنزل الصحفى بحيث لا يجوز اقتحامه او تفتيشه إلا فى حضور ممثل النيابة والنقابة وتطوير مشروع العلاج والبحث عن ضمانة عادلة فى تمثيل صحفيى الاقاليم بمجلس النقابة وانشاء نقابات فرعية ولتكن مقراتها بالمحافظات فى مكاتب الصحف المعتمدة.
وقال أبوالسعود محمد المرشح لمجلس النقابة " اتطلع مثل جميع الزملاء لنقابة حرة صاحبة هيبة وجلالة حقيقية تحمى ابناءها من اصحاب المصالح والسلطات مما يتعرضون له بسبب دفاعهم عن حرية الكلمة، واعدا بالعمل على الحفاظ على وحدة النقابة واصدار قانون لحرية تداول المعلومات يقر بعقوبة واضحة لمن يحجبها، وانشاء معهد تدريب فى ادوار النقابة الشاغرة وتوفير دورات لغة وكمبيوتر وجرافيك وإتاحة فرص لابناء الصحفيين فى الجامعات بأسعار مخفضة وتشكيل لجنة لمتابعة الزملاء أثناء علاجهم بالمستشفيات والتأمين الشامل على الزملاء واسرهم وانشاء صندوق لدعم الحالات الحرجة.
