عضو بمجلس الشورى يطالب بعرض قانون الانتخابات على «الدستورية»

 
طالب د. محمد محيى الدين عضو  مجلس الشورى بضرورة عرض قانون الانتخابات البرلمانية المعدل على المحكمة الدستورية بعد تطبيق ملاحظاتها على القانون.
وقال فى الدعوى القضائية التى اقامها امام القضاء الادارى  لالزام السلطة التنفيذية بعرض القانون على المحكمة «المادة 177 من الدستور المصرى تنص على أن يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها؛ وإلا عُد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها».
وتابع: بعد تعديلها لم  يتم عرضها على المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 177 المشار اليها وقال محيى الدين ان  قرار رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشورى بعدم عرض هذه النصوص على المحكمة الدستورية العليا قرار إدارى سلبي معيب بعيب مخالفة أعلى درجات التشريع وهو الدستور لان الأصل وفقا  لأحكام محكمة القضاء الادارى خروج أعمال التشريع عن ولاية مجلس الدولة الذى يقتصر نطاقه على القرارات الإدارية وإن كان مجلس الدولة لا يجوز له الغاء قانون أو التعويض عنه.
وقالت الدعوى إن   عدم عرض المشروع على المحكمة الدستورية  من قبل  رئيس الجمهورية ليس قرارا سياديا او تشريعيا ومن ثم كان واجبا على مجلس الشورى أو رئيس الجمهورية إعادة القانون للمحكمة الدستورية للنظر فى إعمال مقتضى قرارها من عدمه .محذرا من عدم دستورية البرلمان المقبل.