519 مليون جنيه أرباح البورصة وارتفاع رأس مال الأسهم إلي 352.5 مليار جنيه

حققت البورصة المصرية مكاسب قدرها 519 مليون جنيه بنهاية تعاملات أمس الاثنين ثاني جلسات الأسبوع ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلي 352.505 مليار جنيه.
ارتفع المؤشر العام EGX 30 بنحو 0.49% ليغلق علي 4945.21 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX 20 بنحو 0.24% ليغلق علي 5819.91 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX 70 بنحو 0.11% ليغلق علي 432.62 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX 100 بنحو 0.40 % ليغلق علي 778.62 نقطة.
سجل السوق قيم تداولات بلغت 350.789 مليون جنيه، بحجم تداول قدره 80 مليون سهم، من خلال 19.672 ألف صفقة منفذة.
جاء ذلك بعد أن تم التداول علي 177 ورقة مالية مقيدة، ارتفع منها 66 ورقة وتراجعت أسعار 96 ورقة، في حين لم تتغير أسعار 15 ورقة.
ساهم في ارتفاع المؤشر الاتجاه الشرائي للمصريين والعرب بعد أن استحوذوا علي 66.56% و 6.45% من إجمالي السوق وبفارق 26 مليونًا و 18 مليون جنيه عن مبيعاتهم علي التوالي.
في حين اتجهت تعاملات الأجانب نحو البيع بعد أن استحوذوا علي 26.99 % من إجمالي السوق وبفارق 44 مليون جنيه عن مشترياتهم.
كشف المستشار خالد النشار نائب رئيس البورصة عن أن مجلس إدارة البورصة يعد مقترحا يتضمن تقييد عمليات الإيقاف التي تحدث علي الأسهم المدرجة بحيث يتم إيقاف الشركات المخالفة لقواعد الافصاح ولكن لفترات زمنية قصيرة في ذات الجلسة وتجنب الإيقاف الذي يدوم لسنوات وشهور.
وأضاف النشار: أن الايقاف الذي يتم علي الأسهم يضر في النهاية مصلحة المستثمر التي حبست أمواله في ورقة مالية بعينها.
وأوضح أن هذا المقترح ستنتهي البورصة من مناقشته كليا خلال الربع الثاني من 2012 الجاري مما يعزز فرصة تطبيقه في أقرب وقت.
وأكد النشار أنه لا فرار للشركات المخالفة من العقوبة أو التي تهدف إلي التلاعب والضرر بالمساهمين ولكن كل ماتفعله البورصة حاليا هو الردع واستعادة حقوق المساهمين، وأن التعديلات التي تدرس حاليا تلزم لجان المراجعة الداخلية بالشركات بضرورة عرض تقريرها السنوي أمام الجمعيات العمومية للشركات وأن يشمل التقرير حجم الغرامات التي تكبدتها الشركة خلال العام وعددها وكشف من المتسبب فيها حتي لا يتم خصم قيمة تلك الغرامات من أرباح المساهمين.
ويذكر أن هناك عددا من الأسهم متوقف منذ سنتين أو أكثر مثل شركة مختار إبراهيم وأجواء.