وزير المالية يطالب بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة

 
رفض الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية اتهام أي موظف بالوزارة بالفساد في قضية الصناديق الخاصة مؤكدا أنه تقدم بمشروع قانون بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة في العهد السابق ولكن لم يجد قبولا في ذلك الوقت.
وقال الوزير أمام اجتماع مجلس الشوري لمناقشة التقرير المبدئي للجنة الشئون المالية حول الصناديق الخاص إننا سوف نستفيد من نقل الصناديق أنها ستكون تحت نظر وزارة المالية بحيث لا يتم الانفاق منها إلا تحت إشراف الوزارة، وهذه الأرصدة هي 37 مليار جنيه وتبقي نحو 8 مليارات وحاولنا مع الجهات المختلفة نقلها للبنك المركزي لكي تكون تحت إشراف المالية وللأسف فشلنا فطلبت تجميد هذه الحسابات.
وأضاف: من يقول إن الحسابات بالمليارات أطلب منه هذه الحسابات لأن أرصدة الحسابات الخاصة موجودة تحت نظر المالية والبنك المركزي وليس هناك حسابات خفية لأن ذلك يثير بلبلة في الشارع المصري وليس هناك أموال وحسابات صناديق خاصة أكثر من ذلك، وأطالب بضم جميع الحسابات والصناديق الخاصة أو إلغاء هذه الصناديق وأن تكون هناك موازنة واحدة للدولة مطالبا بالمساعدة اللازمة من البرلمان بتعديلات تشريعية ولو حدث ذلك سوف نزيد من موازنة التعليم والصحة وغيرها وستحدث انفراجة.
وأشار إلي انه تم إصدار قرار بأن ممثلي وزارة المالية لا يتقاضون أي شيء من الصناديق الخاصة.
وقال محمد سيد أحمد ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات في البرلمان إن جملة الصناديق والحسابات الخاصة بلغت 6361 حسابًا خاصًا أرصدة تلك الحسابات في 30 يونيو 2011 بلغت 47 مليار جنيه وأهم الملاحظات للمركزي عليها هي عدم استصدار قرارات جمهورية لإنشاء بعض الصناديق وعدم اعتماد لوائح مالية من وزارة المالية لتلك الصناديق وعدم تحصيل جانب من موارد الصناديق وصرف أموال الصناديق في الأغراض المخصصة لها، وعدم إحكام الرقابة علي عمليات الصرف.
في حين فجر النائب تيمور عبدالغني عضو مجلس الشوري مفاجأة حول اهدار المال العام لصالح أحد الوزراء في النظام السابق. قال تيمور «لدي مستندات تفيد مد خط مياه داخل محافظة القليوبية لصالح وزير الاستثمار لري الأرض الزراعية التي يمتلكها لافتا إلي أن هذا الخط تكلف أكثر من 75 ألف جنيه، في الوقت الذي يضطر فيه المواطن المصري في كثير من القري إلي توصيل خط المياه علي حسابه من أجل الحصول علي كوب ماء نظيف. وطالب النائب تيمور بضرورة الكشف عن كل مواطن الفساد الناتجة عن النظام السابق. مبينا إلي أن الصناديق الخاصة إحدي أدوات الفساد التي استخدمت في السابق، مسترشدا برفض مجلس الشعب في عام 2008 الاقتراب منها ومناقشتها في استجواب كان قد تقدم به النائب أشرف بدر الدين.
يأتي ذلك في الوقت الذي هاجم فيه نواب مجلس الشوري الحكومة بسبب تقاعسها في الكشف عن إيرادات الصناديق الخاصة. وطالبوا بموافاة المجلس بحسابات هذه الصناديق. قال النواب إنه في الوقت الذي تتقاعس فيه الحكومة عن الكشف عن الأرقام الحقيقية للصناديق الخاصة والإيرادات الاجمالية لها. تقوم بالاقتراض من الخارج، الأمر الذي يحمل الشعب الصمري ديونا جديدة تضاف للديون التي اقترفها من النظام السابق.
ونفي الدكتور محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري وجود علاقة بين حديث البرلمان عن الصناديق الخاصة وبين صناديق الزمالة، وقال أن بعض وسائل الإعلام تروج وسط الناس أن أعضاء البرلمان يريدون الاستيلاء علي صناديق الزمالة في المؤسسات الحكومية، نافيا أي علاقة بالمجلسين بهذه القضية وأكد أنه لا مساس بصناديق الزمالة الخاصة بالموظفين، كما نفي نية المساس بتصفية الموظفين المعينين علي الصناديق الخاصة أو تقليص عددهم.
وتضمن التقرير الذي أعدته اللجنة الاقتصادية أنه لا يجوز قانونا إنشاء صناديق خاصة إلا بقوانين أو بقرارت من رئيس الجمهورية إلا أنه تلاحظ أن بعض جهات وأجهزة الدولة قد انشأت حسابات وصناديق خاصة بناء علي قرارات وزارية ومن المحافظين مما ترتب عليه حجب جانبا كبيرًا من الموارد العامة للدولة من الموازنة بلغ نحو 47.4 مليار جنيه.