الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

31 مليارًا زيادة فى السيولة تُغرق الاقتصاد وترفع الأسعار





انطبع فى ذهن العديد من العامة وحتى بعض المهتمين بالشأن الاقتصادى تصور ثابت مفاده أن زيادة السيولة المحلية مؤشر ايجابى  يعكس توافر الأموال التى يمكن استخدامها لإنعاش الاقتصاد، وتمويل الاستثمارات، لكن فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها،فإن زيادة السيولة تمثل مؤشرًا – لا يقبل التأويل- على انهيار الاقتصاد وتراجع الاستثمار، وكلما ارتفعت السيولة دلّت على أن ثمة ارتباكًا شديد الخطورة أصاب أوصال القطاعات الاقتصادية وأرهصت عن نتائج سلبية شديدة الوطأة.
 
وتكشف بيانات حديثة أعدها البنك «المركزى» وحصلت «روزاليوسف» على نسخة منها أن حجم السيولة المحلية ارتفع ليسجل تريليونًا و198 مليار جنيه فى نهاية يناير 2013 بزيادة قيمتها 31 مليار جنيه على شهر ديسمبر 2012 حيث كانت القيمة الاجمالية للسيولة قد سجلت –وقتها- تريليونًا و167 مليار جنيه.
 
وتكشف بيانات «المركزى» أن الزيادة فى السيولة المحلية جاءت كنتيجة لزيادة المعروض النقدى وأشباه النقود حيث يمثل هذان المؤشران روافد تغذية السيولة، والمعروض النقدى هو النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى لدى الجمهور (البنكنوت) وكذا الودائع الجارية (تحت الطلب) غير الحكومية ،وأفاد المركزى أن المعروض النقدى  ارتفع خلال شهر يناير 2013 ليسجل 304.5 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 288.1 مليار جنيه بزيادة تربو على الـ 16 مليار جنيه.
 
أما أشباه النقود وهى الودائع غير الحكومية غير الجارية بالعملة المحلية، والجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية لدى البنوك فقد أكد «المركزى» أنها ارتفعت لتسجل 893.5 مليار جنيه فى نهاية يناير 2013 بالمقارنة بنحو 879 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2012.
 
وطبقًا للدكتور هشام ابراهيم الخبير المصرفى، فإن زيادة المعروض النقدى بقيمة 16 مليار جنيه خلال شهر يصب فى غير الصالح العام، حيث يمثل مغذيًا أساسيًا لمعدلات التضخم التى ارتفعت فى الفترة الأخيرة بالفعل، قائلاً: «ذلك معناه استمرار زيادة أسعار السلع والخدمات بالسوق وهو ما يؤثر على المواطنين محدودى الدخل والفقراء».
 
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.8% مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر يناير 2012 ليسجل 6.6% ليصل إلى 129.2 نقطة.
 
وأضاف ابراهيم: إن زيادة أسعار الفائدة على الايداعات بالعملة المحلية فى الفترة الأخيرة كان سببًا فى زيادة أشباه النقود وتفضيل المواطنين الادخار على الاستثمار، ومن ثم فإن مؤشر زيادة أشباه النقود يقودنا إلى أن هناك الكثير من المستثمرين والمواطنين فضلوا حفظ أموالهم كودائع بعيدًا عن الاستثمار، وهو ما يزيد معاناة الاقتصاد الذى تراجعت معدلات نموه نتيجة نقص الانتاج والاستثمار.
 
وأتفق أحمد قورة،رئيس البنك الوطنى السابق، مع د.هشام ابراهيم، لافتًا إلى أن مخاطر الاستثمار ارتفعت فى الفترة الأخيرة إلى مستويات مخيفة ومن ثم أجل المستثمرون خططهم التوسعية وفضلوا الإدخار على الاستثمار ومن ثم ارتفعت السيولة،قائلاً:»تراجع الاستثمار كان السبب الرئيسى فى ارتفاع معدلات البطالة لتسجل 13%».