الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

اللجنة الرئاسية رفضت إلغاء الانتخابات وإعلان حالة الطوارئ




 كثفت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان جولتها لمعاينة المقار الانتخابية واللجان العامة والفرعية على مستوى الجمهورية قبيل إجراء العملية الانتخابية المزمع لها أن تتم وفقاً لما هو معلن نهاية مايو الجاري.
 
وقالت مصادر قضائية مطلقة باللجنة العليا الرئاسية إنه تم اختيار 13 ألف قاض وقاضية من الأربع هيئات القضائية وهم «القضاء العادي» و«مجلس الدولة» و«النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» للاشراف على الانتخابات الرئاسية فى الجولة الأولى وكذلك جولة الإعادة إن وجدت.. إضافة إلى قيام اللجنة العليا حالياً بحصر اللجان العام والفرعية وتقسيمها على محافظات الجمهورية المختلفة فضلاً عن إنشاء دوائر ربط الكترونى بالأمانة العامة للجنة الرئاسية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج والداخل وكشفت المصادر أن اللجنة ملتزمة بخارطة الطريق التى أعلنها المجلس العسكرى بشأن اجراء الانتخابات الرئاسية وكذلك جولة الإعادة وكذلك إعلان «اسم الرئيس» يوم 21 يونيو المقبل حيث يعطى التزام اللجنة لتنفيذ جدول الانتخابات تأكيداً من جانبها كمحكمة قضائية على استمرار العملية الانتخابية وعدم دخول اللجنة فى أى أمور تتعلق بالشأن السياسي. وتابعت المصادر قائلة: الهجوم الذى تعرضت له اللجنة بشأن ادراج أحمد شفيق قبيل إعلان القائمة النهائية لمرشحى الرئاسة مساء الخميس الماضى، لم يبن على أساس.. لأن هذا القرار توافقى ولحل وسط بين أمرين كانت اللجنة أمامهما: الأول إلغاء الانتخابات الرئاسية وإحالة مشروع قانون العزل السياسي، إلى المحكمة الدستورية العليا والفصل فيه ما كان سيؤدى إلى تأجيل هذه الانتخابات لمدة 5 أشهر والأمر الثانى عدم القبول للتظلم وهو ما كان سيؤدى إلى التشكيك فى مصداقية اللجنة وانتهى الأمر إلى ما أعلن عنه مؤخراً موضحًا: أن اللجنة تؤدى عملها لتنفيذ خارطة الطريق الرئاسية لحين اشعار آخر.
 
فيما علمت روزاليوسف أن هناك بلاغات ارسلت إلى المجلس العسكرى والنيابة العامة بشأن تجاوزات أنصار المرشح الرئاسى المستبعد حازم أبو إسماعيل بضرورة تقديمه هو وأنصاره إلى المحكمة الجنائية العاجلة حتى لا يتم التأكيد على جدول الانتخابات الرئاسية وحتى لا يتم أيضاً اللجوء مرة أخرى إلى إعلان حالة الطوارئ التى ألغيت منذ فترة وجيزة حيث تستند هذه البلاغات إلى أن أبو إسماعيل من الناحية الجنائية عن أنصاره باعتباره قائداً لهم وكان من الممكن ان يتدخل خلال الساعات التى شهدت اشتباكاً وتطاولاً من جانب أنصاره على القوات المسلحة فى محيط وزارة الدفاع.
 
فى سياق متصل كشف مصدر قضائى أن النيابة العسكرية تباشر التحقيقات مع 6 متهمين من أنصار حازم أبو إسماعيل من بينهم فلسطيني.. ألقى القبض عليهم أمس خلال أحداث العنف أمام وزارة الدفاع بالعباسية.