الشوري: الشرطة عاجزة عن«تنظيم المظاهرات»

وسط انتقادات ومشادات بين النواب المستقلين والمعينين ونواب التيار الإسلامي وتحفظات المنظمات الحقوقية، بدأت اللجنة البرلمانية الثلاثية بمجلس الشوري مناقشة قانون تنظيم المظاهرات.

وقال النواب خلال اجتماع لجان الشئون العربية والأمن القومي وحقوق الإنسان والدستورية والتشريعية: إن الداخلية غير مؤهلة لتطبيق هذا القانون الأمر الذي يؤدي إلي مزيد من إهدار هيبة الدولة، وأضافوا أن القانون يهدر الحريات ويجعل السلطة التنفيذية تتحكم في المتظاهرين، مما أدي إلي نشوب مشادات بسبب اعتراض نواب التيار الإسلامي علي هذا الكلام.
قال النائب نبيل عزمي عضو المجلس المعين: «لا يجب أن نقارن أنفسنا بالدول الأوروبية، ولا يجب  تجاهل ترسانة العقوبات في القانون المصري ولا نحتاج للإسهال التشريعي الذي يقيد الحريات».
أما ممدوح رمزي عضو المجلس المعين، فقال: «الحكومة تتعامل معنا بمنطق الصدمات، كيف نناقش القانون ونتجاهل ما يحدث في المنطقة العربية ومنطقة الخليج في ليبيا».
وتابع: «هناك استخفاف بعقول المصريين ولا يجب أن نتجاهل إهانتنا في المنطقة العربية ممن قالوا خلي مرسي وقنديل ينفعكم».
وتساءل «رمزي»: «أين وزارة الداخلية التي نطالبها بتأمين المظاهرات وفقًا للقانون؟ الإجابة أنها تنسحب من المشهد بسلبية، فالحكومة تحتاج إلي إعادة تأهيل للأطراف المعنية بالتظاهر ومش هنمرر قانون قمعي ومش هنقبل شروط إذعان».
وهنا علق تامر مكي أمين سر لجنة الشئون العربية عن حزب الأصالة قائلًا: «طالبنا الأحزاب بإرسال موقفها»، ليرد المستشار هاني يوسف ممثل وزارة العدل: «ننتظر التعديلات التي سيقرها المجلس».
ونشبت مشادة كلامية بعدما قال النائب د.أحمد عبدالرحمن: «نرفض القول بأن القانون يقيد الحريات لأنه يصب في مصلحة المواطن المصري التي تأتي في مقدمة أولوياتنا ونرفض اعتبار القانون صكوك إذعان، فلا يجب أن نترك الفوضي في الشارع فالقانون يعطي حق التظاهر ويحمي التظاهرات من البلطجية الذين يندسون فيها».
ومن جانبه علق اللواء عادل عفيفي عضو المجلس عن حزب الحرية والعدالة «الشرطة عاجزة وأحيي الناس اللي نزلوا فتحوا مجمع التحرير في مواجهة من منعوا الناس من العمل، خاصة في ظل عجز الشرطة وأحيي المواطنين الذين يواجهون إجبار الناس علي العصيان المدني».
وانتقد «عفيفي» تحميل الشرطة مسئولية أحداث العنف في المنصورة، قائلًا: «لا يجب تجاهل جيوش البلطجية اللي بتضرب الشرطة».
بينما قال د.جمال حشمت القيادي بحزب الحرية والعدالة: «لا داعي للمزايدات والبعض يخفي أهدافه الحقيقية وراء 3 شعارات، حيث تحول القصاص إلي قميص يتاجر به الجميع حتي من شارك في إسالة دماء الشهداء، ومن يتاجرون الآن بإقالة النائب العام الذي أقيل من أجل الشهداء».