الحكومة تعلق طرح تراخيص الأسمنت الجديدة بسبب أزمة الطاقة

أكد محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الهيئة علقت منح التراخيص الجديدة لشركات الأسمنت بسبب ازمة فى الطاقة على اعتبار أن صناعة الاسمنت كثيفة الاستهلاك للطاقة.

 

وقال فى تصريح خاص إن الحكومة تتجه الآن إلى شراء جزء من حصص  الغاز لدى الشريك الاجنبى داخل السوق  وكذلك استيراد الطاقة وتقليص عقود تصدير للغاز  بالإضافة إلى إعادة تشغيل محطات الكهرباء المتوقفة وذلك فى محاولة لتوفير الطاقة اللازمة لتك الصناعة.

 

وأشار الجرف إلى أن احتياجات مصر من الاسمنت ستصل إلى 77 مليون طن خلال الثلاث سنوات المقبلة فى الوقت الذى بلغ فيه حجم الانتاج حاليا نحو 60 مليون طن. 

 

وأكد الجرف ان الهيئة لم ولن تمنع الأجانب من المنافسة على رخص الاسمنت فى حالة طرحها مبددا المخاوف من زيادة الوضع الاحتكارى للأجانب فى سوق الاسمنت بعد سيطرة الشركات الاجنبية على 90 % من حجم الانتاج داخل السوق  وتابع: إن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ينظم سوق الاسمنت وغيره من السلع الاستراتيجية.

 

وأضاف إن خطة التوسع الصناعى تحتاج نحو 7 ملايين متر مربع سنويا لاستعادة معدلات النمو الصناعى.

 

وأوضح رئيس هيئة التمية الصناعية أن رفع  الحظر المفروض على تراخيص الأسمدة الأزوتية مرهون بتوفير الطاقة على اعتبار أنها من الصناعات كثيفة الاستهلاك لافتا إلى أن نحو 215 مصنعاً فقط تستحوذ على 50% من حجم الطاقة المخصصة للصناعة سنويا فى حين يستأثر 40 ألف مصنع على الـ50% الأخرى، وتابع: إن تلك الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تشمل الحديد والأسمنت والسيراميك والزجاج والألومنيوم والاسمدة وصناعات البتروكيماويات.

 

وقال رئيس هيئة التمية الصناعية ان الهيئة بصدد دراسة منظومة تسعير الطاقة لتحقيق العدالة والوصول باسعار الطاقة المحلية إلى مثيلتها العالمية.