المالية للشورى: نعانى فجوة تمويلية كبيرة والصكوك الإسلامية هى الحل

أكد د.أحمد النجار مستشار وزير المالية أن مصر تعانى من فجوة تمويلية كبيرة فى معدلات الاستثمار وأن استيعاب قوة العمل يتطلب تحقيق معدل نمو 7 % سنويا وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار لتصل الى نسبة 20 % خاصة بعد انخفاض معدلات الادخار إلى 11 %.

 جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة وقال النجار: «الهدف الأساسى من قانون الصكوك هو تمويل مشروعات جديدة ومشروعات استثمارية وتوفير سيولة من خلال مشروع قائم فعليًا.


 وقال: إن مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية تم تعديله بالكامل بعد أن أبدى مجمع البحوث الإسلامية تحفظه عليه، مشيرًا الى أن  مشروع قانون الصكوك الجديد راعى ملاحظات مجمع البحوث وكذلك اللجنة الاقتصادية بالشورى.


 وحذر أيمن رفعت المحجوب أستاذ اقتصاد جامعة القاهرة، من استغلال عائد الصكوك فى حال تطبيقها فى تمويل عجز الموازنة أو التحويلات الاجتماعية.


 على الجانب الآخر، قدم عضو مجلس الشورى عن حزب الوفد صلاح الصايغ بيانًا عاجلاً إلى رئيس المجلس د.أحمد فهمى طالب فيه بفتح المناقشة فى أقرب جلسة للمجلس بشأن قضية متل الصحفى الحسينى أبو ضيف.


 وطالب الصايغ، فى بيانه بالكشف عن أسباب عدم فتح التحقيق فى القضية وعدم صدور تقرير الطب الشرعى النهائى عن أسباب وفاته.


 وأكد النائب وجود ما أسماه «الأيدى الخفية» التى تتعمد تعطيل تلك التحقيقات.