الأحزاب تهاجم «الإسلاميين» بسبب رفضهم نتائج اجتماع «المجلس العسكري والأحزاب» وتطالب بالاعتذار

أعلنت الأحزاب والقوي المدنية تمسكها باتفاقها السابق حول تأسيس لجنة الدستور مع المجلس العسكري وقررت التصعيد ضد نواب التيار الديني بوجه عام الحرية والعدالة الإخواني بوجه خاص علي خلفية ما أعلنوه في اجتماع اللجنة التشريعية أمس الأول من عدم الالتزام بما انتهي إليه اجتماع المجلس العسكري مع الأحزاب بخصوص اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد.
وأكدت الأحزاب وهي «المصريين الأحرار والتجمع والمصري الديمقراطي الاجتماعي» مقاطعة أي اجتماعات يحضرها الإخوان بخصوص هذا الموضوع إلا بعد الاعتذار عما حدث في اجتماع اللجنة التشريعية والتأكيد علي أنها مجرد آراء شخصية لا تعبر عن المؤسسات الحزبية.
وجاء القرار بعد التشاور بين الأحزاب المذكورة مؤكدين أن الإخوان لن يلتزموا بأي اتفاق طالما اعلنوا ذلك بعد اجتماع المجلس العسكري والأحزاب، وقال النائب عاطف مغاوري علي حزب التجمع «ما حدث يعد خروجا عن الاتفاق بين القوي السياسية خلال اجتماع المجلس العسكري».
وحذر مما اسماه الالتفاف علي القرارات التي انتهي إليها اجتماع المجلس العسكري والأحزاب لانهاء الأزمة ومن المقرر أن تعقد الأحزاب اجتماعا غدا للرد علي موقف الإخوان.
وقال خالد سعيد المتحدث الرسمي للجبهة السلفية: إن اتفاق المجلس العسكري مع عدد من الاحزاب للخروج من ازمة التاسيسية للدستور هو اجتماع يشبه اجتماع المماليك مع محمد علي حينما دبر لهم المذبحة الشهيرة التي دبرها لهم محمد علي وقام فيها بالتخلص منهم مشيرا الي ان المجلس العسكري يتبع نفس السياسة معهم ولكن لن يقوم بقتلهم وانما سيتخلص منهم بطريقته.
ومن ناحية أخري لم يخرج اجتماع المجلس الاستشاري الذي عقد مساء أمس الأول بجديد عن توصياته السابقة بشأن أزمة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، حيث شدد المجلس علي أن هناك فرصة كبيرة أمام المجلس العسكري لإصدار إعلان دستوري مكمل للمادة 60 بشأن معايير انتخاب وتشكيل التأسيسية علي خلفية قرار اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.
وخرج أعضاء الاستشاري ليبرروا تجاهل المجلس العسكري لتوصياتهم بشأن إعلان دستوري جديد، حيث قال عبدالله المغازي عضو المجلس الاستشاري أن العسكري متحفظ علي إصدار إعلان دستوري جديد، لأن هذا يفتح الباب أمام تعديل بعض مواد الإعلان الدستوري وأبرزها المادة 28 منه والمتعلقة بتحصين قرارات اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الرئاسة.
وأضاف المغازي إن العسكري يسعي لاستنفاد جميع الوسائل والطرق الممكنة مع القوي السياسية والأحزاب قدر الإمكان من أجل التوافق، لافتًا إلي أن إصدار إعلان مكمل قد تكون الورقة أو الرصاصة الأخيرة التي يلجأ إليها.
وكشف المغازي أن ممدوح شاهين عضو العسكري أكد أن العسكري سيلجأ لخيار إصدار إعلان دستوري كورقة ضغط أخيرة بعد استنفاد كل سبل الحوار معتبرًا هذا حكمة منه لافتًا إلي أن العسكري رد علي الاستشاري أن الإعلان الدستوري موضوع في الاعتبار بقوة لكنه مؤجل.