البورصة تواصل النزيف وتخسر 5.2 مليار جنيه

 سيطر اللون الأحمر لليوم الثانى على التوالى على تعاملات الأسهم المقيدة بالبورصة متزامناً مع استمرار أزمة «آل ساويرس» مع الضرائب لتفقد الأسهم بنهاية تعاملات أمس 5.2مليار جنية ليصل رأس المال السوقى إلى  361.913 مليار جنيه مقابل إغلاق سابق 367.162مليار جنية.
أنهت  مؤشرات البورصة  تعاملاتها لجلسة الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، علي تراجع جماعي، وخسر مؤشر الثلاثين الكبار «آى جى إكس 30»، بمقدار 2.5 ٪ تعادل 150 نقطة ليصل إلى مستوي 5241.18 نقطة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «آى جى إكس 70» بنحو 0.44 ٪ تعادل 1.99 نقطة ليصل إلى 454.77 نقطة. فيما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً «آى جى إكس 100»، بنحو 0.73 ٪ تعادل 5.67 نقطة ليصل إلى مستوي 766.26 نقطة.
بينما سجلت قيمة التداول 308ملايين جنيه وذلك بعد التداول على 82.6 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 17.4ألف عملية .
بينما انخفضت أسعار 128سهماً مقابل ارتفاع 18سهماً فى حين لم تتغير أسعار20سهماً
أكد خبراء ومحللون فنيون  أن المؤشر الرئيسى للسوق «EGX30» يواصل ضعفه مسجلاً أدنى مستوياته منذ 27 ديسمبر الماضي، ليغلق دون مستوي «5300» ليواصل الاخفاض نحو مستوى الدعم التالي 5260 نقطة.
قال عاطف المحمودى رئيس قطاع محافظ الأوراق المالية بشركة «مصر لإدارة الاستثمارات المالية»: إن السوق مرشحة للتحرك صوب منطقة الدعم «5200» إلي «5000» نقطة خلال الفترة الحالية، بعد تخليه عن دعم «5500» فى ظل الأجواء السياسية المضطربة وعدم وجود مناخ استثماري جيد.
فى شأن ذى صلة أكد عوني عبد العزيز رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية أن الشعبة ستعقد اجتماعاً طارئاً يوم الأحد المقبل وذلك لبحث أزمة بفرض ضرائب على توزيعات الأرباح النقدية للشركات المقيدة بالبورصة، بجانب مقترح فرض رسوم دمغة على تعاملات المستثمرين، التى وضعتها حكومة الدكتور هشام قنديل ضمن برنامجها الإصلاحى المعدل للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، والتى تقضى بفرض دمغة بقيمة واحد في الألف على المعاملات وفرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات إلي جانب الاندماجات والاستحواذات.
وأضاف عبدالعزيز: إن الاجتماع سيعقد بمشاركة جميع الإدارات المعنية بسوق المال فى مصر وجمعيات الأوراق المالية وجمعيات المستثمرين لبحث الأزمة ولاتخاذ خطوات تجاه مقترحات الحكومة.