الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وزير شئون حقوق الإنسان البحريني : إنشاء عدد من جمعيات المجتمع المدنى لإرساء مبادئ حقوق الإنسان





 
 
 
أكد الدكتور صلاح على وزير شئون حقوق الإنسان رئيس وفد مملكة البحرين  على هامش اجتماع مناقشة تقرير حقوق الإنسان فى البحرين أن المملكة تحترم مبادئ الكرامة الإنسانية وتضع حقوق الإنسان نصب الاهتمامات والخطط الوطنية الأساسية والتى تجعل من حقوق الإنسان ركيزة أساسية وفقاً للمعايير الدولية،  وفى ضمن إطار الهوية الوطنية للدول العربية، وتحقيقاً للمبادئ الخالدة للدين الإسلامى الحنيف وباقى الديانات السماوية الأخرى فى الأخوة والمساواة والعدل والتسامح بين البشر والتى نص عليها الميثاق العربى لحقوق الإنسان.
 
 
 
 
وأوضح صلاح على أن ما مرت به معظم الدول العربية والعالم بشكل عام فى 2011 من الثورات والحركات الشعبية المطالبة بمعالجة الأوضاع السياسية والتنموية والاجتماعية، وما صاحبها من أزمات اقتصادية ومالية متردية مرت بها  البحرين أيضا والاحتجاجات بدأت بمطالب مشروعة وحراك سلمى، ثم تحولت إلى مظاهر عنف وتخريب وترويع للآمنين واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام والانقلاب على الدستور وتعطيل الحياة اليومية وسقوط عدد من الضحايا والجرحى من كلا الطرفين، بسبب الاشتباكات المتكررة بين المتظاهرين ورجال الأمن.
وقال إن هذه الأحداث أدت إلى تسارع وتيرة العمل الإصلاحى من خلال استخلاص الدروس والعبر، وتطوير العمل الحقوقى، وإنشاء وزارة مختصة لشؤون حقوق الإنسان، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعيين أمين عام للتظلمات بوزارة الداخلية، ومفتش عام للأمن الوطنى، وإنشاء وحدة خاصة بالنيابة لقضايا حقوق الإنسان، وإنشاء لجنتين لحقوق الإنسان بمجلسى النواب والشورى. ولم يكن المجتمع المدنى بعيداً عن القطاع الحقوقى، فقد بادر هو الآخر بدور إيجابي، من خلال إنشاء عدد من الجمعيات الحقوقية لتساهم مع بقية السلطات الثلاث فى إرساء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته.وانطلاقا من دور العمل العربى المشترك، فقد أشار الوزير فى كلمته بمبادرة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
وأكد وزير شئون حقوق الإنسان أن دستور المملكة خطا خطوة غير معتادة حينما وضع حالة وسط بين الحالة العادية وبين الأحكام العرفية، وهى حالة السلامة الوطنية، فهى ليست كالأحكام العرفية التى تتعطل فيها الحكومة ويدير الدولة القائد العسكري، أما فى حالة السلامة الوطنية فإن السلطات الأمنية تتحول إلى يد القائد العام، وذلك فى حالة كان الأمن الداخلى مهددا، مع استمرار عمل أجهزة الدولة والحفاظ على الحريات.
وعن المنظمات الحقوقية والدور الذى تقوم به فى البحرين أشار إلى أن المملكة سعت ومنذ بداية برنامجها الإصلاحى والذى انطلق فى بداية هذه الألفية ليكون ضماناً للأمن والاستقرار فيها، حيث تتمتع المملكة بسجل حافل فى مسيرة ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وحرية الرأى والتعبير والمساواة دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس أو الرأى، مما ساهم فى ظهور العديد من منظمات المجتمع المدنى والتى تربو على 500 منظمة وجمعية أهلية، لتسهم فى عملية بناء وتطوير المجتمع البحرينى، وتشارك فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى المملكة.
وحول تشكيل لجنة لتقصى حقائق الأحداث التى شهدتها البحرين أكد أن القيادة السياسية فى البحرين تداركت ذلك فى مرحلة مبكرة، وسعت لإيجاد الحلول لتجاوز تلك الأزمة من خلال تشكيل لجنة مستقلة لتقصى الحقائق عملت جاهدة للتحقيق فى تلك التجاوزات والأخطاء، ورفع النتائج والتوصيات، والتى قبلتها القيادة وأمرت بتنفيذها والتأكيد على أهميتها، ومع ملاحظة أن عملية التنفيذ تعتمد على نوع التوصية وطبيعتها، حيث عملت مملكة البحرين ومنذ صدور تلك التوصيات جاهدة للانتهاء من تنفيذ كافة التوصيات دون وضع شرط أو قيد.
وتابع: نحن قدمنا التقرير بصورة تفصيلية لدرجة أن حجم التقرير فاق التقارير الأخرى التى قدمت من قبل وما تم انجازه وتحضيره فى التقرير المقدم للجامعة العربية متشابه مع ما تم تقديمه العام الماضى لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وذلك فى إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، حيث تم قبول غالبية التوصيات الصادرة عن هذه الآلية، بنسبة وصلت إلى (90%)، الأمر الذى يعد مؤشراً إيجابياً لتعاطى المملكة مع الآليات بكل شفافية وأريحية، والعمل على تنفيذها بأسرع وقت ممكن بما يتناسب ونوع التوصية. أما بالنسبة لنتيجة المناقشة من قبل اللجنة فإنه سيتم إخطارنا بها فور الانتهاء منها وسوف نرد عليها خلال 30 يومًا.
وأضاف أن مشاركة البحرين فى الآلية العربية الحقوقية نابعة من الإيمان المطلق للمملكة فى إسناد المشاريع العربية الحقوقية، وتأكيدا على شفافية الدولة فى طرح منجزاتها وطموحاتها والتحديات الماثلة أمامها، وأنها بذلك تواصل السير فى درب الريادة القائمة على ركيزة التوافق الوطنى ومؤازرة الشعب للخيارات الاستراتيجية والبرامج الوطنية الإصلاحية للقيادة السياسية.