نزيف اقتصادى 172 مليار دولار

كشف رصد لمؤشرات الاقتصاد المصرى عن خسائر مفزعة خلفها عام الثورة على مصر إذ تراجع حجم الانتاج الصناعى بنسبة 20 % ، وتوقف 1200 مصنع بمختلف التخصصات عن الانتاج ، وهو ما ساهم فى انخفاض حجم الناتج المحلى الاجمالى بنسبة 4.2 %. وانخفض كذلك عائد السياحة بنسبة 47.8 % خلال النصف الاول من العام بقيمة 3.6 مليار دولار مقابل 7 مليارت دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، وانخفض عدد السائحين بنسبة قاربت الخمسين فى المائة. وقدرت خسائر القطاع العقارى بنحو 15 مليار جنيه ، وشهد الطلب على الوحدات السكنية انخفاضا وصل الى 25 % وعلى الوحدات الإدراية 27 % وذلك وفقا لتقييم بنك «دويتشيه» الالمانى للسوق العقارى المصرى.. وارتفعت نسبة البطالة خلال الربع الثالث الى 12 % مقارنة بـ 9 % العام الماضى بواقع 3 ملايين و 163 ألف عاطل وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
 
ويضاف الى ذلك تراجع قيمة الجنيه امام اهم العملات الاجنبية وهى الدولار بنسبة 3.8 % ليبلغ الدولار 6.2 جنيه مقابل 5.7 جنيه العام الماضى.
 
كما شهد التبادل التجارى بين مصر ومختلف دول العالم تراجعا جماعيا وفقا لتقييم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، حيث تراجع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الاوروبى الى 41 مليار جنيه مقابل 121 مليار جنيه العام الماضى، والتبادل مع الدول العربية الى 61 مليار جنيه مقابل 63 مليار.
 
وذكرت دراسة لخبراء اقتصاديين صدرت مؤخرًا أن قيمة خسائر الاقتصاد القومى فى عام الثورة بلغت نحو 172 مليار جنيه نتيجة لتراجع انتاجية وإيرادات غالبية القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها السياحة و الصناعة كما لفتت الدراسة الى ان حجم خسائر البنوك فى العام الثورة بلغت نحو مليار دولار.