في بلاغ للنائب العام..«حماس» تعتدي علي المتظاهرين في المنصورة وبورسعيد

 كتبت - وفاء شعيرة وهبة نافع

تقدم  محام ببلاغ الي النائب العام طالب فيه بالتحقيق مع الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية  واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية حول أفراد يرتدون ملابس مدنية ويضربون المتظاهرين وتقديم المتسببين الي المحاكمة الجنائية.
وقال البلاغ إنه ظهر  في وسائل الإعلام وفي الفضائيات وفي الصحف وجود شخصيات حول سيارات ومدرعات الشرطة وأن هذه الشخصيات ظهر منها من يرتدي الملابس المدنية ومن هو ملتح يشاركون قوات الأمن المركزي في الاعتداء علي المتظاهرين في أنحاء الجمهورية وتحديدا في مدينة بور سعيد الباسلة والمنصورة والقاهرة.
 وأكد البلاغ أن هناك وثيقة سرية تشير إلي أن  جناح حماس المسلح يعمل في مصر وأن هناك مفاجأة من العيار الثقيل جاءت في وثيقة تداولتها المواقع الفلسطينية تؤكد تواجد عناصر  كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في مصر وهو ما دأبت الحركة علي نفيه باستمرار . الوثيقة نشرتها الصحف بنصها وهي صادرة عن جهاز الأمن الخاص بكتائب القسام تناولت مستجدات الأوضاع لعناصر الحركة المتواجدين في مصر وتؤكد اعتقال وإصابة عناصر لها خلال الفترة الماضية وأشارت الوثيقة المرسلة من مسئول جهاز الأمن الخاص إلي مسئول جهاز الدعوة إلي وجود عناصر لحماس في مصر وأن أجهزة الأمن ألقت القبض علي عدد منهم بالإضافة علي إصابة عدد آخر نتيجة الحملة الأمنية التي شنتها قوات الأمن ضد العناصر الدخيلة في سيناء وباقي المدن المصرية الأخري التي تشهد اضطرابات وأعمال عنف وأوضحت الوثيقة أن عناصر حماس المتواجدين بالقاهرة باتوا في خطر بعد التسريبات حول تكليفات صادرة بمساندة الإخوة في مصر مؤكدة أن عددا منهم تم اعتقالهم وآخرين أصيبوا بالرصاص وتم نقلهم إلي أماكن آمنة بمساندة أعوانهم هناك بعيدا عن أعين من أسمتهم عملاء النظام البائد وأذناب أجهزة الأمن ونشر كذلك أن وسائل الإعلام المصرية أكدت دخول العشرات من العناصر المسلحة من الحركة لمصر لدعم مرسي .
وقال البلاغ كل ماسبق  لم يتم  تكذيبه ويدخل الشك في قلب المواطن والمبلغ بصحة هذه الوقائع إذا أخذ في الاعتبار ما نوهنا إليه من تواجد أشخاص مدنيين حول وداخل ومع قوات الأمن المركزي وهذه الشخصيات المدنية تحمل الأسلحة وتطلق منها الأعيرة النارية ثم يقال إن هناك طرفًا ثالثًا ظهر من جديد يقوم بارتكاب هذه الأعمال الإجرامية والمنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان ومهددة لأمن وسلامة وسيادة الوطن .
وهو الامر الذي يجب معه  تحقيق الواقعة وتقديم المسئول عنها في حالة صحتها للمحاكمة الجنائية .
وفي سياق آخر قررت المحكمة الإدارية العليا حجز الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية، علي الحكم الصادر من محكمة «القضاء الإداري» لصالح المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكري للحكم فيها بجلسة20 مارس الجاري كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكري،بينما رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأي
حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية ووزرها يقع علي عاتق الجهة الإدارية «الحكومة».وذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أوجه العوار التي شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لايمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة - بغض النظر عن جنسيتها - وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية «الحكومة» القائمة علي إدارة المرفق.