«عز» في السجن 37 عامًا

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار «المحمدي قنصوه» بمعاقبة أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 37 عامًا وعلاء أبو الخير، المدير التنفيذي لشركة الدخيلة 16 عامًا، ووزير الصناعة الأسبق، إبراهيم سالم محمدين سنة مع الشغل، وتغريمهم جميعًا 6 مليارات جنيه لاتهامهم بتسهيل استيلاء المتهم الأول علي أسهم شركة حديد الدخيلة، وإهدار المال العام.

وكانت التحقيقات قد كشفت إسقاط عز الغرامات المستحقة علي شركة الدخيلة عن شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأسمالها وبيع منتجاتها لشركاته الخاصة بالآجل، وبأقل من تكلفة الإنتاج، والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلي لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل، وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدي شركاته الخاصة الخاسرة لإنقاذها من التعثر علي حساب أموال شركة الدخيلة، وتوحيد العلامة التجارية للشركة مع شركاته الخاصة، لتكون جميعها باسم «عز الدخيلة» لاستفادة شركاته الخاصة، والاستيلاء علي أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له هما: «أوروبا» و«العز» بزعم قيامهما بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج علي خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة التحويلات.
علي جانب آخر حدد المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 إبريل المقبل، لبدء أولي جلسات إعادة محاكمة «عز» و«عمرو عسل» رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، أمام محكمة الجنايات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«تراخيص الحديد».
وأكد المستشار «عصام فريد» رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة أن القضية ستنظر أمام الدائرة الأولي بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد القاياتي القشيري.