وعود مبارك شردت العمال
شيماء عدلى
من منا نسى احتفاليات عيد العمال وكلمة الرئيس المخلوع مبارك الذى تفنن طوال ثلاثين عاما بالحديث عن الدفاع عن حقوق العمال والمسئولية الاجتماعية، ولم يغفل أهمية قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى كان من المفترض أن يرفع معاشات 2.7 مليون مواطن، ليبقى الأمر المضحك فى عدم السماح بالمساس بحقوق العمال فى الوقت الذى تم فيه إهانة العمال فى كل المواقع سواء على يد الإدارات المصرية أو الأجنبية فى الغزل والنسيج والأسمنت والحديد والصلب والتعدين من خلال الحرمان من الأرباح والأجور العادلة والمظاهرات العمالية اليومية خير دليل على ذلك، فكيف يتحدث مبارك عن المناخ السياسى والاقتصادى المستقر وعن ارتفاعات فى الأجور وسط هذا الغضب العمالى المتزايد بسبب نقص الأجور.
فقد كانت النتيجة الحتمية للخلل السياسى والكذب غير المسبوق هو انهيار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأخطر ظاهرة يعانى منها الناس هذه الأيام هى فشل السياسات الحالية فى حل أزمة يعانى منها كل مواطن وهى الأجور والأسعار.
كذلك هدية رئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور آنذاك للرئيس، بينما أصرت عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة آنذاك على رفض كل دعوات الإضراب والاحتجاجات حتى تكشف دعاة الباطل والمتآمرين على حد قولها.
«المنحة يا ريس»
كشفت الاحصاءات أنه حتى عام 1989 كان أصحاب حقوق العمل يحصلون على 48.5% من الناتج المحلى الإجمالى، والنسبة الباقية كانت تذهب للفئة الأخرى، أى حوالى 51.5%، وفى منتصف التسعينيات تغير الوضع وأصبح أصحاب حقوق العمل يحصلون على 28.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 71.4% للفئة الأخرى. وهكذا فالاحصائيات تشير إلى أنه منذ تولى مبارك الحكم تضخم حجم عوائد التملك بشكل متزايد حيث ارتفعت من 62% عام 1986 إلى 71% عام 1993، لتصل عام 2005 تقترب من 80% ، واقتربت من 86 % قبل ثورة يناير وتضاءل حجم عائد العمل أى الأجور حيث انخفضت من 38% إلى 14% ناهيك عن التضخم بين الحد الأدنى للأجور والحد الأقصى للأجور والتى تراوحت بين 300 جنيه ونصف مليون جنية شهريا.
«وهم المدن الجديدة»
من أهم وعود مبارك كان إنشاء 63 منطقة صناعية وانشاء مدن جديدة على الرغم انها سببت كارثة تشريد اكثر من 50 ألف عامل على إثر إغلاق مئات المصانع فى 6 اكتوبر، فضلا عن إغلاق مصانع فى مدينة برج العرب.
بجانب الفصل التعسفى والحرمان من الأرباح والمنح، والفقر والجوع والمرض والفساد الذى يحيط بالعمال، ورجال أعمال لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية.
