الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«قنديل»: 2.2 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة





اعتمد الدكتور هشام قنديل أكبر ميزانية فى تاريخ الصندوق الاجتماعى للتنمية عن عام 2012 بعد مراجعة نتائج أعمال الصندوق فى مجالات الخدمات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وفى مجال التشغيل فى مشروعات البنية الأساسية والمجتمعية كثيفة العمالة.
 
جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق صباح أمس بتشكيله الجديد الذى ضم وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولى والتجارة والصناعة والتنمية المحلية وممثلين عن القطاع الخاص والبنك المركزى واتحاد الصناعات وخبراء التشغيل والمشروعات الصغيرة والمجتمع المدنى وأمين عام الصندوق.
ووافق المجلس على مشاركة الصندوق فى تأسيس شركة لإدارة التجمعات الصناعية لصناعة البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها لإتاحة الفرصة لإقامة صناعات صغيرة مرتبطة بصناعة البتروكيماويات.
 
وبلغ إجمالى التمويل المتاح خلال عام 2012  ـ 2 مليار و197 مليون جنيه منها مليار وخمسمائة مليون جنيه لتمويل عدد 17783 مشروعًا صغيرًا، و628 مليون جنيه لتمويل عدد 147744 مشروعا متناهيا فى الصغر.
واطلع مجلس إدارة الصندوق على نتائج مجمعات الخدمات التى تعمل بنظام الشباك الواحد لتساهم فى تحويل القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى باستخراج السجل الضريبى ورخص التشغيل.
 
واستعرض أيضًا التحديات التى تواجه الصندوق وخطط عمله لعام 2013 وجهود إعادة الهيكلة وتطوير آليات العمل.
فى سياق آخر بدأت بعد ظهر أمس المباحثات الرسمية المصرية - الليبية بجلسة ثنائية بين د.هشام قنديل ونظيره الليبى على زيدان الذى يزور القاهرة حاليا.. وعقب الجلسة - التى امتدت لأكثر من ساعة - عقدت جلسة مباحثات أخرى موسعة ضمت من الجانب المصرى وزراء الخارجية محمد كامل عمرو والتخطيط والتعاون الدولى د.أشرف العربى والقوى العاملة خالد الأزهرى، وشارك فيها من الجانب الليبى وزير الخارجية محمد عبد العزيز وأعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء الليبى.. وقال قنديل فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الليبى على زيدان: إن الجانب الليبى أكد أن السوق مفتوحًا للشركات المصرية لكى تعمل وتسهم فى إعمار ليبيا، وهذا يعد بمثابة فتح سوق جديدة ومهمة للشركات المصرية فى ليبيا.
 
وأضاف: أنه أجرى مباحثات مع زيدان حول مسألة الحدود المصرية - الليبية، والإجراءات التى يجب أن تتخذ فى ضبط الحدود وتيسير العبور من البلدين مع أخذ الجوانب الأمنية والتعاون الثنائى فى الاعتبار، خاصة العمالة المصرية فى ليبيا.