المشير طنطاوى يحيل قانون الشرطة إلى البرلمان

سادت حالة من الهدءو والرضا بين أمناء الشرطة أمام وزارة الداخلية بعد موافقة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على تعديل قانون هيئة الشرطة، وإرساله إلى مجلس الشعب، فى الوقت الذى واصل فيه أفراد وأمناء الشرطة بجميع المحافظات اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بتفعيل قانون مجلس الشعب الخاص بالتدرج الوظيفى لهم وزيادة الأجور وإلغاء المحاكمات العسكرية.
 
واستمر اعتصام المئات من أمناء الشرطة أمام وزارة الداخلية مما أدى إلى اشتباكات بين المحتجين وإصابة ضابط شرطة من حرس الوزارة وفردى أمن من المتظاهرين، كما أغلق أمناء الشرطة أبواب مديريات الأمن والأقسام بمختلف المحافظات بالسلاسل والجنازير وافترشوا ساحات المديريات وقطعوا الطرق وامتنعوا عن الأداء بوظائفهم حتى الاستجابة لمطالبه، وفى شمال سيناء طالب أمناء بصرف حافز البقاء فى المناطق النائية وبأثر رجعي، وحصولهم على بدل مخاطر بنسبة محددة بينهم وبين الضابط وصرف حافز جذب العمالة المقرر للعاملين المدنيين بمحافظة شمال سيناء بنسبة 15٪، كما طالبوا بتسليح الأفراد بالأسلحة الحديثة بدلا من الأسلحة الشخصية المتهالكة، وإلغاء التقارير السرية للأفراد خلال عامى 2009/2010 وتخصيص مساكن لهم بالتعاون مع محافظة شمال سيناء أو صرف بدل إقامة.