خطة «الشوري» لإنقاذ مجلس النواب

يسابق مجلس الشوري الزمن لإجراء الانتخابات البرلمانية حيث يتحرك ضد حكم القضاء الإداري الذي أوقفها علي مسارين الأول يتضمن تعديل القانون تمهيدًا لإرساله للمحكمة الدستورية الثاني يتعلق بمتابعة طعن هيئة قضايا الدولة ضد حكم القضاء الإداري.

وقالت مصادر برلمانية إن الهدف من الطعن هو تسجيل موقف سياسي مفاده أن القضاء الإداري لا يجب أن يحيل القانون مرة أخري للمحكمة الدستورية.
وشهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلافات حول إصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية بعد حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات حيث أيد البعض هذا الاتجاه بينما طالب آخرون بالاكتفاء بإدخال تعديلات علي القانون السابق.
وقال المستشار عمر الشريف لأعضاء اللجنة خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته إن الحكومة لن تقدم تشريعًا جديدًا للانتخابات وأنها ستناقش معهم أي تعديلات يتم إدخالها علي القانون.
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر برلمانية عن قيام هيئة قضايا الدولة أمس بالطعن علي حكم القضاء الإداري الذي أوقف الانتخابات وفقًا للصلاحيات الجديدة التي أعطاها الدستور للهيئة.
وأكدت مصادر داخل اللجنة أن التعديل سيتضمن المادة الخاصة بتقسيم عادل للدوائر الانتخابية، وكذلك المادة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية بخلاف المادة المتعلقة بالإشراف القضائي علي انتخابات المصريين بالخارج.
وأيد نواب حزب النور السلفي والحرية والعدالة فكرة الاكتفاء بتعديل القانون، ومن جانبه قال صلاح عبدالمعبود لابد من إعادة قانون تقسيم الدوائر إلي المحكمة الدستورية.
ومن جانبه قال عاطف عواد نائب حزب الوسط إن القانون الذي سيقدمونه للجنة لا يختلف عن القانون السابق ويركز فقط علي إضافة: فكرة الرقابة الدولية علي الانتخابات، وأضاف القانون يحل إشكالية الإشراف القضائي الكامل علي انتخابات المصريين في الخارج، وذلك من خلال تفعيل فكرة التصويت عبر البريد أو التصويت الإلكتروني.
وقال عواد: نواب حزب الوسط سيطالبون بطرح قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعي للوصول لمزيد من تحقيق التوافق القوي بين السياسية.
ومن جانبه علق صبحي صالح: المجلس والمحكمة الدستورية والرئاسة كانوا محكومين بالـ60 يومًا التي حددها الدستور لإجراء الانتخابات وتابع: الجميع احترم الدستور وأنهي المهمة في الموعد المحدد والحكم القضائي هو الذي أجل الانتخابات.
وقال سننفذ أي ملاحظات للمحكمة الدستورية توجيهات المحكمة إعادة النظر الأمور المثيرة الجدل للتعديل علي الثلاث حاجات اجتزنا عدم مخالفة الدستور بنجاح خلال 60 يومًا حالة.