«الضبطية القضائية» تنذر بحرب أهلية

 
أثار قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية –المعروف بالضبطية القضائية للمواطنين- والذى يقضى بحق كل مواطن بالإمساك بمرتكب الجريمة وقت ارتكابها وتسليمه لأقرب قسم شرطة خلافات واسعة بين مختلف القوى السياسية، ففى الوقت الذى رحبت فيه غالبية القوى الإسلامية بذلك حذرت القوى المدنية معتبرة ان ذلك سيفتح الباب أمام حرب أهلية بين مختلف القوى السياسية...جماعة الإخوان المسلمون من جانبها أمسكت العصا من المنتصف وقالت الشرطة هى الأساس فى الحفاظ على امن المجتمع، لكن يجوز فى الظروف الاستثنائية إحالة ذلك للمجتمع.
 
قانونيون: تُمنح من وزير العدل فقط
كتبت - أمانى حسين
رفض قانونيون منح الضبطية القضائية لجميع الافراد، مؤكدين أنها لا تمنح إلا لبعض الأفراد بحكم وظيفتهم، ولا تترك للعموم ممارسة ذلك الحق، وإنما من حقه الإبلاغ عن الجريمة فى حالة تلبس الجانى، مؤكدين على ضرورة توضيح ما أثير إعلاميا من تصريحات من مكتب النائب العام.
 
وأكد د.شوقى السيد الفقيه القانونى ضرورة إيضاح ما تقصده النيابة العامة على وجه السرعة منعا لحدوث اضطرابات فى المجتمع وحتى لا تستغل فى إثارة الفوضى وتصبح وسيلة للتشفى والانتقام لأسباب شخصية وسياسية..وأوضح أنه ليس من حق المواطن العادى أن يتحفظ على مواطن آخر، فقد حددت المادة رقم 34 من الفصل الثالث من قانون الإجراءات الجنائية بعض الضوابط الخاصة بالسلطة الضبطية والمتمثلة فى الضباط ورجال الشرطة ووكلاء النيابة لهم الحق فى ضبط وإصدار أوامر بالحبس، فى حين يحق للمواطن العادى الإبلاغ عن الجريمة فقط أو مصاحبة الجانى وتسليمه لمأمور الضبط. .وأكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة الأسبق أن الضبطية القضائية التى اثيرت لا تستخدم إلا فى حالات معينة، يمنح القانون سلطة ضبط وتحرير محضر من خلال قرار من وزير العدل لبعض الفئات والموظفين العموم مثل مفتشى الصيدليات ومفتشى التموين ومأمورى الضرائب.
 
 
ترحيب إسلامى والإخوان: مستعدون لتكوين لجان شعبية
كتب - ناهد سعد ومحمود محرم  وعمر علم الدين ومحمد فؤاد
رحبت غالبية القوى الإسلامية فى مقدمتها السلفية بمنح الضبطية القضائية للمواطنين وقال المهندس إيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة أن القرار سيقلل من وقوع أعمال البلطجة فى الشوارع والتصدى لأعمال العنف والبلطجة التى انتشرت مؤخراً.
 
وأشار إلى أن أمر السماح للمواطنين باحتجاز الأشخاص يحتاج إلى الدقة والتفسير حتى لا ندخل فى حرب بين المواطنين بعضهم البعض مضيفاً: القرار فى مجمله جيد جداً ويعمل على معاونة الشرطة فى بسط الأمن.. نفس الأمر أكده جلال المرة الأمين العام لـ«النور»، مشيراً إلى نفى أن احتجاز المواطنين يبعث على القلق.. واعتبر طارق الزمر رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية القرار يستند لصحيح القانون موضحاً أن هذا القانون موجود منذ عصر عبدالناصر وكان غير مفعل فى المدن لكن يتم تفعيله فى الريف، حيث يلقى القبض على أى «لص» ويسلم لقسم الشرطة وقال الزمر: كل مواطن مصرى عند مشاهدته أى بلطجى يولع كاوتش أو يقطع الطريق أو يهاجم مديرية أمن أو مطعما يقبض عليه على الفور ويطلب الشرطة ولو تأخرت يحبسه.
 
أبدى حزب الحرية والعدالة الجناح السياسى للاخوان المسلمين استعداده لتشكيل لجان شعبية إذا لزم الأمر وقال كارم رضوان القيادى بحزب الإخوان:  إننا مستعدون لتكوين لجان شعبية إذا كانت هناك ضرورة وتخلت الشرطة عن دورها  إلا أننا الآن يجب على الجميع مساندة اجهزة الدولة فى استعادة دورها والقيام بمهامها
 
فيما اعتبر د. أحمد عارف، المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان أن مواجهة ماوصفهم  ببلطجية المخلوع فرصة تاريخية لجهاز الشرطة؛ ليصحح تاريخه مع الشعب المصرى، واكد لـ«روزاليوسف» ان قرار النائب العام يعبر عن حالة الضرورة لكن الاساس أن تنولى الشرطة مسئوليتها.
 
 
الأحزاب: غطاء للميليشيات الإسلامية

السيدالبدوى
 
كتب- فريدة محمد - نادية شابور
 
رفضت الأحزاب  المدنية قرار النائب العام لمنح الضبطية لا تمنح إلا لمأمور الضبط القضائى القضائية للمواطنين وقال عبدالله المغازي، المتحدث  الرسمى لحزب الوفد أن المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية غير دستورية لأنه لا يجوز لأحد من المواطنين أن يفيد حرية مواطن آخر، كما أن المادة تشجع بعض المواطنين وميليشيات خلق حالة من التلبس وهذا الأمر مخالف تماما لأحكام الدستور، معتبرا هذا القانون يعطى غطاء قانونياً للمليشيات التيار الإسلامى بإلقاء القبض على المواطنين، وكانت الهيئة العليا للوفد قد طالبت فى  اجتماعها أمس الأول بإقالة وزير الداخلية.. مؤكدة أن المطلوب الآن هو استعادة هيبة الدولة مطالبة المواطنين بعدم الاشتباك مع الشرطة حتى تعود الأمور وضعها الطبيعي.
 
 ومن جانبه قال خالد دودو المتحدث الإعلامى للحزب الدستورى أن هذا القرار يمثل تطويراً خطيراً يهدد سلامة المجتمع المصرى ويعتبر نهاية لدولة القانون.
وأكد طارق السعيد المتحدث الإعلامى للتيار المصرى أن القرار يزيد الاحتقان والعنف بين المواطنين مما يؤدى إلى اشتباكات مستمرة .. فيما عبر محمد أنور السادات «رئيس حزب  الإصلاح والتنمية» عن رفضه الشديد للقرار معتبرا أنه بداية لادخال البلاد فى نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضى التى لن تنتهي، وتصفية الحسابات وأكد  السادات أن القرار سيحول مصر إلى إيران جديدة يتم فيها التنكيل بالمعارضين للنظام.
 
 
..والكنيسة: القرار كارثة
رفضت الكنيسة المصرية القرار الصادر من النائب العام معتبرة أن ذلك أمر بالغ الخطورة، وانقلابًا على دولة القانون محذرة من حدوث اضطراب أمنى شديد فى البلاد يؤدى إلى حرب أهلية مطالبة بسرعة إيقاف هذا القرار قبل أن تتفاقم الأوضاع.
 
«النيابة العامة»: لم نمنحها للمواطنين

طلعت عبد الله
أكد المستشار مصطفى دويدار، المتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن النيابة العامة لم تصدر أى قرارات تتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين.. موضحا أن البيان الصادر من مكتب النائب العام تضمن حث مأمورى الضبط القضائى (من الجيش والشرطة) على الاضطلاع بمهامهم فى القبض على مثيرى الشغب والمخربين، وإعلام المواطنين بحقهم القانونى فى حال رؤيتهم لأى متهم متلبسا بارتكاب جريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى مأمورى الضبط القضائى تطبيقا لما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
 
وقال المستشار دويدار، فى بيان له، «إن الضبطية القضائية منحها القانون لعدد من الفئات»، وأجاز لوزير العدل أن يمنحها بقرار منه لفئات أخرى فى ظروف معينة، نافيا بصورة مطلقة أن تكون النيابة العامة قد منحت المواطنين سلطة الضبطية القضائية.
 
وأشار إلى أن البيان الصادر أمس الأول عن النيابة حث مأمورى الضبط القضائى على القيام بمهامهم فى إلقاء القبض على مثيرى الشغب والمخربين وقاطعى الطرق المتلبسين بالجريمة، دون الحاجة إلى استصدار إذن قضائى مسبقا على سند من صحيح حكم القانون.. كما تضمن البيان فى شقه الثانى إعلاما للمواطنين بحقهم القانونى فى حال رؤيتهم لأى متهم متلبسا بالجريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة، وهو ذلك الحق المنصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر فى عام 1950.
 
وطالب المتحدث الرسمى جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة والموضوعية والمهنية فيما تكتبه وتنشره وتتناقله من معلومات تكون متعلقة بالنيابة العامة.