الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الزاهد : خروج بنوك أجنبية من السوق ليس هروبًا.. ومؤسسات عالمية تتهافت على مصر







 
 
أكد منير الزاهد،رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن القطاع المصرفى يزال أكثر القطاعات المغرية فى مصر، حيث تتطلع الكثير من الدول والمؤسسات المالية للتواجد بالسوق، ولفت إلى أن إقدام «سوسيتيه جنرال» و«لا باريبا» الفرنسيين ببيع وحداتهما بمصر لايعنى أن السوق أصبح طارداً للاستثمارات المصرفية، والدليل على ذلك إقدام بنوك كبرى مثل «قطر الوطنى» و«الامارات دبى الوطنى» على شراء هذه الوحدات المصرفية وبأسعار تعكس مدى أهمية السوق وقوته.
 
 
ولفت إلى أن إقدام البنوك العربية على التواجد فى السوق المصرية فى الفترة الأخيرة كان راجعًا إلى يقين القائمين على هذه المؤسسات أن القطاع المصرفى قطاع قوى، وأن هناك آمالاً عريضة بتعافى الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة ،موضحًا أن تخارج بعض البنوك الأجنبية من السوق ليس هروبًا لكنه عائد إلى خطط هذه البنوك التوسعية وطريقة عملها وظروفها الخاصة.
وقال الزاهد :«البنوك لا تمتنع عن توفير الدولار للعملاء، لكن نتيجة أزمة تراجع ايرادات الدولة الدولارية فقد حرصت البنوك على عدم تقديم الدولار إلا لعملاء لديهم سابقة أعمال مع البنوك بالدولار ولديهم أعمالهم التى تتطلب توافر الدولار وهؤلاء لا تتأخر البنوك عن منحهم الدولار،أما غير ذلك فالبنوك تنتهج سياسة تحفظية».
ولفت الزاهد إلى أن بنك «القاهرة» يتحفظ  فى الوقت الحالى على فتح الاعتمادات المستندية للسلع غير الضرورية، مشيرًا إلى أن الأولوية للسلع الأساسية والمهمة للسوق أما السلع الترفيهية فإن البنك أعرض عن تمويلها حاليًا بسبب ظروف البلاد، وأردف أن البنوك ليست هى المسئولة عن توافر الدولار لكن ظروف الدولة وتراجع ايرادات القطاعات المدرة للعملة الأجنبية من سياحة واستثمار أجنبى مباشر وغير مباشر ،وفى حال استقرار السوق وعودة الاستقرار لهذه القطاعات فإن مشكلات الدولار ستنتهى.
وأشار رئيس البنك إلى أن البنوك قامت فى الفترة الماضية بتمويل الحكومة من خلال تغطية أدوات الدين الحكومى (أذون الخزانة والسندات) وذلك من أجل مساندة الدولة،موضحًا أن مصرفه ينوع توظيفاته ما بين قروض التجزئة وائتمان الشركات وإقراض الحكومة وغيرها من الخدمات وهذا النشاط المتنوع هو سبب تحقيق البنك لأرباح كبيرة خلال العام الماضى.
وأكد الزاهد أن بنك القاهرة حقق ارتفاعاً غير مسبوق فى محفظتى ائتمان الشركات وقروض التجزئة خلال عام 2012، حيث ارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلى 11.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى وصول محفظة قروض التجزئة إلى 9.5 مليار جنيه، كما سجل البنك ارتفاعاً فى مجال القروض المشتركة والتى تتميز بضخامة الاستثمارات من خلال ارتفاع محفظة القروض المشتركة النقدية للبنك من 6.492 مليار جنيه خلال عام 2011  لتصل إلى 7.226 مليار جنيه نهاية عام 2012، نتيجة لحرص البنك على التواجد بقوة فى مجال ائتمان الشركات.
وأكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للبنك حرص البنك على المشاركة فى تمويل العديد من القطاعات الحيوية بالدولة خلال عام 2012، ويأتى فى مقدمتها قطاع البترول والشركات العاملة فى مجال الكهرباء، والسلع التموينية، بالإضافة إلى مساهمة البنك فى تمويل مشروعات صناعية فى مجال إنتاج الحديد والأسمنت والسكر وغيرها من الصناعات التحويلية، حيث بلغت حصة مشاركة البنك فى تمويل تلك القطاعات نحو 4.94 مليار جنيه، كما امتدت مشاركات البنك فى تمويل الاقتصاد الوطنى إلى باقى القطاعات حيث شارك البنك فى تمويل قطاع السياحة بمبلغ 20 مليون دولار، بالإضافة إلى الإنضمام للقرض المشترك الممنوح لمجموعة كونتكت لتجارة السيارات بحصة بلغت 200 مليون جنيه.
وأشار أحمد حسين مدير إدارة قروض السيارات بالبنك أن تضافر جهود وكلاء وموزعى السيارات التى يتعامل معها البنك، وعلى رأسها الشركة المصرية للتجارة والتوكيلات، وأوتو سمير ريان، والأبيض أوتوموتيف، وفوربرازرز، والطارق لاستيراد وتوزيع السيارات، والقرش، والسبع وكذلك جهود فريق عمل قروض السيارات ببنك القاهرة كانت من أهم العوامل التى ساهمت فى وصول الحصة السوقية لبنك القاهرة فى سوق تمويل السيارات إلى 17٪ من إجمالي سيارات الركوب الممولة من خلال البنوك، حيث بلغ إجمالى قروض السيارات الممنوحة نحو 314 مليون جنيه بنسبة نمو فى المبيعات 132% مقارنة بمبيعات عام 2011، ليصل رصيد المحفظة الى 370 مليونًا فى نهاية عام 2012.