وزير الصحة ومساعدوه متهمون بالفساد واستغلال النفوذ

تقدم الدكتور «أحمد حسين عبد السلام» -عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقر العمل مستشفي العباسية للصحة النفسية- ببلاغ للنائب العام بتهمة الفساد المالي، واستغلال النفوذ الوظيفي، ضد كل من: الدكتور محمد مصطفي حامد وزير الصحة والسكان الدكتور سعد زغلول العشماوي مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجي، واللواء أشرف خيري مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، بتهم إهدار المال العام في واقعة الاتفاقية بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ووزارة الصحة والسكان»، والتي تقتضي سفر 42 فريقًا طبيًا يحتوي كل فريق علي عدد 6 أطباء بإجمالي عدد 252 طبيبًا إلي معسكرات اللاجئين السوريين بتركيا.

حيث قال حسين - في بلاغه للنائب العام الذي حمل رقم 716 بلاغات النائب العام بتاريخ 10 مارس 2013- «إنه تم توزيع منشور علي بعض مستشفيات وزارة الصحة والسكان، ممهور بتوقيع المشكو في حقه الثاني بتاريخ 3 فبرايرالماضي، وتم إعلانه في تلك المستشفيات بتاريخ 4 فبراير  يتضمن اتفاقية بين المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، من جهة ووزارة الصحة والسكان المصرية».
أضاف، أن المنشور أوضح أن الإقامة بتركيا والمعيشة والانتقالات من محل الإقامة إلي المعسكرات، تتحملها المفوضية السامية لشئون اللاجئين، وأن الطبيب سيحصل علي بدل يومي 200 دولار أمريكي بحد أدني فترة عمل شهرين وبحد أقصي 6 أشهر، دون أن يوضح من سيتحمل تلك البدلات. وقال حسين في بلاغه: «بما أنه موضح أن المفوضية تتحمل تكاليف الإقامة والمعيشة، فبالتالي تثار الشكوك حول تحمل الطرف الثاني قيمة البدلات للأطباء، وهي بإجمالي مبلغ 21 مليونًا و168 ألف جنيه حد أدني لمدة شهرين، و63 مليونًا و507 ألف جنيه حد أقصي لمدة 6أشهر تقريبًا، قيمة بدلات إجمالي عدد 252 طبيبًا، إضافة إلي تكاليف السفر من القاهرة إلي تركيا والعودة التي لم يتضمنها المنشور». كما أكد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، في بلاغه أنه تم إعلان المنشور ببعض المستشفيات يوم 4 فبراير 2013، ومُشترط به آخر موعد لتقدم الأطباء للسفر يوم 5 فبراير 2013، بعد يوم واحد من الإعلان ومطلوب من الأطباء عدة مستندات لا تستغرق أقل من أسبوع لاستخراجها. مما أثار العديد من الشكوك، حول انتقاء أطباء بعينهم وإعلانهم سريًا بتلك السفرية، لاستخراج مستنداتهم ليكونوا جاهزين للتقدم عند الإعلان.
أضاف، أنه عند إثارة تلك القضية بوسائل الإعلام المختلفة، ومطالبة وزارة الصحة والسكان باستيضاح الأمر، ونشر ما يُفيد الجهة المتحملة لتكاليف بدلات الأطباء وسفرهم من القاهرة إلي تركيا والعودة، قامت وزارة الصحة بإصدار تصريحات مُرسلة بأن تلك الاستفسارات مجرد مهاترات، وأن المفوضية هي المتحملة لتكاليف تلك البدلات، ثم أذاعت أن تلك الاتفاقية تم إلغاؤها لرفض دولة تركيا؛ استضافة الأطباء من خارجها دون شفع تلك التصريحات بمستندات تؤكد صحتها.
وأوضح «حسين»، أن المبالغ المالية قيمة تنفيذ تلك الاتفاقية قدرها 21 مليونًا و168 ألف جنيه مصري بحد أدني و63 مليونًا و507 آلاف جنيه مصري بحد أقصي، تبعًا للمدة التي يقضيها الأطباء بتركيا، وإثبات جهة تحمل تلك المبالغ بالمستندات، كون تحمل وزارة الصحة والسكان لتلك المبالغ يعني إهدارًا للمال العام يستوجب المحاكمة الجنائية. وطلب في بلاغه، الكشف بالأسماء عن الأطباء الذين تم ترشيحهم للسفر لتركيا، واستيضاح سبب ضيق الفترة الزمنية بين الإعلان وآخر موعد للتقدم، وهي يوم واحد فقط، كون ثبوت انتماء هؤلاء الأطباء لفصيل سياسي معين، يستوجب المحاكمة الجنائية بتهمة استغلال النفوذ في توجيه موارد الدولة، لخدمة تيار سياسي دون النظر للصالح العام.
كما قدم عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، نفس المطالب لرئيس وأعضاء لجنة الصحة، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشوري.