«القضاء» ينظر حل جماعة الإخوان.. اليوم

كتبت - وفاء شعيرة وهبة نافع

تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري دعويين قضائيتين طالبتا بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام اسمها وإغلاق مقارها في المحافظات.
طالبت الدعويان بإصدار قرار بحظراستخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية.
ذكرت الدعويان أنه في الوقت الذي حازت فيه جماعة الإخوان المسلمين من خلال حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها عدداً كبيراً من المقاعد في مجلس الشعب المنحل، تزايدت التساؤلات علي الساحة السياسية عن شرعية نشاطها خاصة أنها كانت قبل عام واحد أي قبل اندلاع الثورة محظورة سياسيا وإعلاميا.
واضافت الدعويان أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا، خاصة أنه اتبع الإجراءات القانونية للحصول علي التراخيص للعمل كحزب سياسي ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل علي الساحة السياسية، ولكن تبقي شرعية الجماعة الأم محل تساؤل طوال أكثر من 60 عاما منذ أن أعلن النقراشي باشا ومن بعده مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبدالناصر حل الجماعة، إلا أن الجماعة ترد علي هذا الأمر بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون وتستند في هذا إلي أنه لا يوجد أي قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها.
وأعلنت محامية رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء بالحكم الذي حصلت عليه من محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإغلاق الانفاق بين مصر وقطاع غزة للتنفيذ.
وأكدت أنه في حالة عدم التنفيذ خلال ثمانية أيام من الإعلان ستضطر إلي إقامة جنحة مباشرة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمطالبة بحبسهم وعزلهم من وظائفهم.