تشريعية الشوري تضع قانوناً جديداً للانتخابات

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري علي إصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية وطالبت الحكومة بأن يتم عرض قانون الدوائر الانتخابية علي وزارة الداخلية، وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل: لابد من عرض الدوائر علي الداخلية لإبداء وجهة نظرها في التقسيم من الناحية الأمنية.
 
وكانت اللجنة قد شهدت خلافات حول الموقف من أداء الخدمة العسكرية وحول مدي قانونية إرسال قانون جديد للانتخابات أو معدل إلي المحكمة الدستورية العليا بعد حكم القضاء الإداري الذي أوقف إجراء الانتخابات.
ومن جانبه دعا اللواء عادل المرسي إلي الاستجابة لملاحظة المحكمة الدستورية في هذا السياق، ومن جانبه علق المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل للتشريع: الدفاع عن الوطن واجب وفقاً للدستور الذي أكد أن التجنيد إجباري والدستور لم يتحدث عن الاستثناء واقترح أن يكون النص «أو استثني منه طبقاً للقانون» وأن يصدر من وزير الدفاع قرار بالاستثناءات. ومن جانبه قال حسن عليوة وكيل اللجنة التشريعية: قضاة المحكمة الدستورية العليا ليسوا معصومين من الخطأ وعلينا أن نعرض القانون للرقابة السابقة وبعد تطبيق الملاحظات.
وقال المستشار عمر الشريف: لابد أن يعرض القانون علي المحكمة بعد الانتهاء من مشروع القانون ومن جانبه حذر د.إيهاب الخراط عضو المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مما أسماه حالة التوجس بين الشوري والمحكمة الدستورية، وتابع: التعجل ليس الحل وإنما الشفافية متسائلاً: لماذا التوجس من المحكمة ودعا الخراط لإعادة النظر في إعادة توزيع الدوائر.