الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الضبطية القضائية» للأفراد مخطط لحرب أهلية





كتبت - مي زكريا وعمر علم الدين
 
 قال د.عمرو سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إن قرار النائب العام بمنح المواطنين الحق في ضبط أحد المجرمين متلبسًا تم تفسيره بسوء نية بهدف إحداث فتنة جديدة، جاء ذلك في مجلس الشوري كرد للحكومة علي الانتقادات السياسية والشعبية الموجهة للنائب العام بقراره الخاص باعطاء الضبطية للمواطنين فيما أكد المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النيابة لم تصدر أية قرارات تتضمن منح الضبطية القضائية للمواطنين.
فيما استنكرت القوي والأحزاب المدنية اصدار النائب العام قرارا بمنح الأفراد حق الضبطية القضائية لمخالفته للدستور والقانون ووصفته بالتحريض الرسمي لاستخدام العنف وادخال المواطنين في حرب أهلية واستغلاله في إرهاب المعارضة وتصفيتها لتتحول مصر إلي إيران جديدة.. وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ان القرار إنذار بحرب اهلية ومحاولة مكشوفة لإعطاء الشرعية لميليشيات الإخوان والسلفيين للتواجد في الشارع والقبض علي المواطنين والقضاء علي دولة القانون.
وقال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن قرار النائب العام هو الأول من نوعه في تاريخ مصر ويؤدي إلي مزيد من التفكك والانهيار لتصبح مصر إيران جديدة يتم فيها التنكيل بالمعارضين للنظام الحاكم.
ورفضت الكنيسة المصرية القرار الصادر من النائب العام معتبرة أن ذلك أمر بالغ الخطورة، وانقلاب علي دولة القانون محذرة من حدوث اضطراب أمني شديد في البلاد يؤدي إلي حرب أهلية .. وفي المقابل قالت جماعة الإخوان المسملين أن هذا القرار يمثل حالة استثنائية وأن لديهم استعدادات لتكوين لجان شعبية للدفاع عن المنشآت.