ثورة الشرطة تتواصل ضد أخونة الداخلية

 
واصل ضباط وأفراد الشرطة اضرابهم عن العمل فى عدد من المواقع الشرطية حتى تتم الاستجابة لمطالبهم حيث تم إغلاق قسمى شرطة شبين الكوم واشمون  بالجنازير ووضع الحواجز المرورية امامهما.
ورفع رجال الامن المضربون  لافتات تطالب بإقالة وزير الداخلية ومنع تسييس الوزارة  وكتابة عبارات على الحواجز امام الاقسام «لا لوزير الاخوان، لا لأخونة الداخلية، نريد حقوقنا اولها اقالة الوزير».
وقال المحتجون  إن اللواء «محمد إبراهيم»، جاء لتمكين جماعة الإخوان من جهاز الشرطة لذلك يصر عليه رئيس الجمهورية رغم الاعتراضات والمطالب برحيله مؤكدين رفضهم للسياسات التى انتهجتها الوزارة فى الفترة الأخيرة والتى جعلت رجال الشرطة فى مواجهات مستمرة ومتكررة مع المتظاهرين رافعين لافتات كتب عليها عبارات تعبر عن مطالبهم مثل «الشرطة والشعب إيد واحدة»، و«لا لتسييس الداخلية».
وأكد أحد الضباط أن الشرطة تتحمل كل أخطاء النظام الحاكم بلا أى ذنب ومهمتها الوحيدة هى الحفاظ على الأمن وحماية المجتمع من الخارجين على القانون والبلطجية إلا أن النظام الحاكم يستخدم الشرطة لحل مشاكله مع معارضيه فى الشارع السياسى وهو ما يعترض عليه رجال الأمن.
وفى سياق آخر وزع عدد من اهالى المنوفية بمدينة شبين الكوم منشور «نداء الى الشرطة» فى عدد من شوارع المحافظة وامام قسم شبين الكوم.
واحتوى المنشورعلى «نداء من الشعب المصرى الى رجال الشرطة لا تنساقوا وراء رئيس الجمهورية ووزير داخليته ولا تقحموا انفسكم مع الشعب ولا تقفوا ضد ارادته ليسترد كرامته ولن تنفعكم قوانين الشرطة الجديدة فكروا مائة مرة عما وصل اليه حبيب العادلى وحسنى مبارك». واضاف المنشور «نحن لن تنتازل عن كرامتنا ولا تستخدموا العنف ضد المتظاهرين وتذكروا زملاءكم ممن وقوفوا خلف القضبان لقتلهم المتظاهرين انتم ارخص عند النظام واغلى عندنا فكونوا مع الشعب المصرى فهو الباقى اما الرئيس ووزيره فزائلون» واختتم المنشور بعبارة «شعب مصر».
إلى ذلك استمر إغلاق مركز طوخ بالقليوبية لليوم الثالث على التوالى للمطالبة بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم.
وردد الأمناء وأفراد الشرطة هتافات  للمطالبة بعزل وزير الداخلية الذى زج بهم وزملائهم فى معارك سياسية مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من أفراد الشرطة.
وطالب الامناء بإقالة وزير الداخلية ورفض أخونة الوزارة  وتسليح أمناء وأفراد الشرطة بسلاح حديث بدلا من المتهالك حاليا والتى ترجع صناعته الى 1970 وتفعيل قانون حماية رجال الشرطة من ضباط وافراد.  
وقال العقيد لطفى فتحى مأمور مركز طوخ: إن هذه المطالب مشروعة ويجب ان تفعل لأن الضباط أفراد الشرطة غير مهيئين لحماية أنفسهم.
من ناحية أخرى فى البحرالأحمر اطلقت مديرية الأمن  مبادرة جديدة تحمل عنوان (مصر أولا) لاستعادة الامن فى الشارع جاء ذلك خلال لقاء عقده اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحرالأحمر وعدد من الضباط والأفراد والقيادات الأمنية التى شملت جميع الأقسام والإدارات بجميع أقسام الشرطة وأعلن الضباط والأفراد خلال اللقاء عن اطلاق المبادرة التى تغلب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره على أى مصلحة أخرى أو مطالب شخصية اوفئوية والعودة والانتظام فى العمل وتحقيق الأمن فى الشارع وتطبيق القانون وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحكومية والسياحية من أى المخربين والبلطجية وتريع المواطنين وان جميع الضباط والأفراد لديهم رغبة حقيقية فى تحقيق أفضل درجات الحماية للمواطنين مهما كان الثمن مؤكدين أنهم سيواجهون كل صور الخروج عن القانون  وحماية المواطن مطالبين بتفعيل هذه المبادرة فى جميع مديريات الأمن بالمحافظات للحفاظ على أمن الوطن واستقراره صرح بذلك المقدم وليد مجدى مسئول العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن البحرالاحمر.