جمعيات سوق المال ترصد 8 آثار سلبية من تطبيق ضريبة البورصة

رصدت جمعيات سوق المال والشعبة العامة للأوراق المالية نحو 8 آثار سلبية من جراء تطبيق الضريبة المقترحة على التعاملات بسوق الاوراق المالية. تمثلت الآثار السلبية المرصودة من قبل الجمعيات فى ان تلك الضريبة ستؤدى إلى زيادة الاعباء على المستثمرين بنسبة تتراوح بين 40% : 65% حيث إن الرسوم الحالية على العمليات بالبورصة والتى تسدد لادارة البورصة وهيئة الرقابة ومصر المقاصة وصندوق حماية المستثمرين مجتمعين اقل من نصف فى الالف، كما ان عمولات شركات الوساطة تدور ما بين واحد او اثنين فى الالف فقط.

 

تمثلت ثانى تلك الآثار السلبية فى تسبب تلك الضريبة فى اضعاف الكفاءة التبادلية للبورصة ومن ثم انخفاض تنافسية البورصة المصرية فى منطقة الشرق الاوسط وبالتالى سيؤدى الى تخارج المستثمرين وتدهور قيم التداول، بالاضافة إلى التخارج المتوقع للمستثمرين خاصة غير المصريين سيؤدى الى تدفق استثمارتهم الى خارج البلاد.

 

كما ستؤدى تلك الضريبة الى تدهور احتياطيات النقد الاجنبى ومن ثم تدهور سعر صرف الجنيه وبالتالى تردد الاستثمارات الخارجية فى الدخول فى اى استثمارات حيث إن استقرار  سعر الصرف احد الشروط الضرورية لجذب استثمارات خارجية، بالاضافة إلى ما سينتج عن الآثار السابقة من ارتفاع متتالٍ فى معدل التضخم المحلى مما يزيد من تعقيد مناخ الاستثمار، فضلا عن ارتفاع عجز الموازنة حيث سيتسبب ما سبق فى زيادة مخصصات الدعم السلعى .

 

تمثلت سابع الآثار السلبية المرصودة فى أن هذه الضريبة ستوجه ضربة قاصمة لسوق السندات واذون الخزانة حيث تقلل من العائد الصافى لهذه الاصول وقد تؤدى الى تعقيد تدفق السيولة بين وحدات الجهاز المصرفى ، واخيراً اجهاض آلية التداول فى ذات الجلسة حال عودتها بسبب ارتفاع التكاليف والتى تصل فى هذه الحالة الى 100%.